تقرير_ هاني حسين

صرح النائب أحمد الطنطاوي ، عضو «تكتل ٢٥-٣٠» للبيانً كما اكد ذلك عبر حسابه الشخصي علي الفيس بوك رفضه للفكرة، التي وصفها بأنها «محاولة السير عكس عقارب الساعة»، كما تعكس مخاوف السلطة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف أن تلك المحاولات مكتوب لها بالفشل قبل البداية، وثورة الاتصالات لها أحكام يصعب التغلب عليها أو مقاومتها، مشيرًا إلى أن الدوافع مفهومة، وتابع: “بدلًا من التفكير طوال الوقت حول كيفية السيطرة على ردود أفعال المواطنين، لابد من وجود حاجة ماسة للتفكير في حل مشاكلهم”.

وأشار النائب الطنطاوي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعكس واقع المجتمع السياسي والاقتصادي والثقافي، وبملًا من تجميل الصورة أو إخفائها، هناك ضرورة للوقوف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها . علي الجانب الاخر أكد وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي خلال لقائه الصحفي ولعدد من البرامج ، ان قريبا سيتم الانتهاء من “مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية” الذي أعد بالتنسيق مع وزارة العدل المصرية، لمكافحة الإرهاب، وحفظ البيانات الخاصة بالمواطنين والدولة.

وأضاف القاضي، في كلمته في للورشة التي تنظمها وزارة العدل المصرية، بعنوان “مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته”، أنه بعد “ثورة يناير”، عملت جماعات وأشخاص على استقطاب أصحاب الفكر غير السوِي، وكان يجب علينا عمل قوانين وآليات، للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح وزير الأتصالات، أن القانون الذي راجعته وزارة العدل وعرضه على مجلس الوزراء، أُحيل إلى البرلمان المصري في انتظاراً مناقشته، لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.

وتابع القاضي، “قريباً جداً، سيكون لدينا فيس بوك خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، ما يتوجب ضرورة أن تكون لدينا القدرة على حماية بياناتنا. 

.