شروق كمال

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا عراقيًا برئاسة الدكتور ماهر حماد، وكيل وزارة التخطيط، والسيدة طيف سامي محمد، وكيل وزارة المالية، وسفير العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد أحمد نايف الديلمي،

وعددًا من مسئولي دولة العراق، في إطار رغبة الجانب العراقي في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون الإنمائي من خلال الشراكات الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع أيضًا في إطار متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت خلال أكتوبر الماضي ونتج عنها توقيع 15 وثيقة تعاون في مختلف المجالات .

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محاور عمل وزارة التعاون الدولي والمهام المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي .

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل الوزارة من خلالها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحةً أن وزارة التعاون الدولي تشرف على محفظة تمويل تنموي جارية تقدر بقيمة 25 مليار دولار، موجهة لتنفيذ 377 مشروعًا تدعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة .

وسردت «المشاط»، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تنفيذ أول عملية من نوعها بالمنطقة لتصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، ومن خلالها يتم الترويج للشراكات الناجحة والقصص التنموية في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

كما تطرقت إلى ما أنجزته الوزارة من تمويلات تنموية من شركاء جمهورية مصر العربية خلال 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن نجاح الوزارة في الاتفاق على هذه التمويلات رغم ما مر به السياق الدولي للتعاون الإنمائي من تحديات بسبب جائحة كورونا، يرجع إلى الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وصمود الاقتصاد أمام جائحة كورونا، فضلا عن الخبرة التي توافرت لدى وزارة التعاون الدولي على مر السنوات في التفاوض مع شركاء التنمية.

وأضافت «المشاط»، أن دور وزارة التعاون الدولي لا يقتصر على الاتفاق على التمويلات التنموية مع شركاء التنمية فحسب، بل يمتد إلى متابعة الجهات المستفيدة في الاستخدام والسداد، ومن أجل ذلك قامت الوزارة بإعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية وحل المشكلات التي تواجهها، بما يسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.

وقالت “المشاط”، إن الوزارة تتولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وترأس اللجنة التوجيهية بالاشتراك مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ويستند الإطار الاستراتيجي للشراكة على أربعة مسارات عمل هي التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية وتمكين المرأة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الشفافية جزء أساسي من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، من أجل ذلك أصدرت الوزارة التقرير السنوي لعام 2020 بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير» والذي يعرض كافة تفاصيل العمل الإنمائي والشراكات الدولية خلال العام الماضي، موضحة أن الوزارة تعمل على تحقيق أهدافها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.

وختامًا، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجوائز والإشادات الدولية التي حصلت عليها مصر نتيجة للشراكات الدولية الناجحة في العديد من القطاعات ومن أبرزها محطة بنبان أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم، التي تم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية، بالإضافة إلى مصرف بحر البقر الذي يعد أحد أهم مشروعات معالجة المياه ويخدم مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء.

من جانبهم، أبدى مسئولو دولة العراق تطلعهم لتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات لتحقيق التكامل الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف القطاعات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت وفدًا عراقيًا برئاسة الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط العراقي؛ خلال ديسمبر الماضي، لمتابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وبحث تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال اللجنة في سبيل تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وتفقدت وزيرة التعاون الدولي، والوفد العراقي العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على التجربة المصرية في مجال تدشين المدن الجديدة.

جدير بالذكر أنه تم عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين، وتم توقيع 15 وثيقة في مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وترأست وزيرة التعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الوزراء.

سجل فى قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار