وخلال كلمتها في الملتقى الثالث للتربية الخاصة؛ قالت نيفين القباج إن الوزارة سعت على مدار السنوات القليلة الماضية لتقديم خدمات متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة وحققت عدداً من الخطوات المهمة كان أبرزها إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والذي يعد نقلة مهمة في التأسيس لحقوق ذوي الإعاقة واكتملت الخطوة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونسعى حاليا لتحويل اللائحة التنفيذية إلى برامج وأنشطة بالتعاون مع عدد من الوزارات الشريكة.

وأضافت القباج أن الوزارة مؤخرا تتبنى منظور مجتمعي في التعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وليس منظور طبي فقمنا بدمج ضعاف السمع في ٨ جامعات ونخطط لإنشاء وحدات لدعم وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات والمدارس لمزيد من الدمج.

وأكدت القباج أن الوزارة تشرف على أكثر من ٤٥٠٠ جمعية تعمل في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ونخو ٦٥٠ مؤسسة ومركز تأهيل ومكتب خدمات ومركز علاج تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ونسعى لتطوير خدماتها بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وثمنت القباج على إقامة ملتقى التربية الخاصة وضرورة وضع أطر مهنية دقيقة لكل العاملين في هذا المجال لأن التدريس للأشخاص ذوي الإعاقة مهمه إنسانية قبل أن يكون وظيفة.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة تحقيق مفهوم الإتاحة بمنظور مجتمعي في كافة المجالات بداية من الطرق والخدمات حتى التعليم والتوظيف وشددت كذلك على دور الإعلام في رسم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوى الإعاقة وتبني منظور تنموي في تناول هذه القضية.