محمد حمدى

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج”. وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، بحضور السيدة آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

أهداف المشروع:

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المشروع يُعد ركيزة أساسية ضمن الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن المركز، الذي تأسس عام 2020، يسهم في دعم الشباب من خلال توفير برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل وتساعد على تقليل الهجرة غير الشرعية، بجانب دعم المصريين العائدين في الاندماج داخل المجتمع.

التعاون الدولي وأهميته:

وأكدت المشاط على أهمية التعاون الثنائي مع ألمانيا، حيث تم توقيع اتفاقيات مبادلة ديون لتعزيز التنمية بقيمة 29 مليون يورو نهاية عام 2024. كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، التي تُركز على الهجرة كأحد محاور التعاون.

تنمية رأس المال البشري:

أكدت الوزيرة أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث يركز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدريب الشباب وتأهيلهم بمهارات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، ما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مبادرات الحكومة لمواجهة الهجرة غير الشرعية:

وأشارت الوزيرة إلى الجهود الوطنية، ومنها “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026″، التي تهدف إلى الحد من الظاهرة وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين. كما لفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من “المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر”، الذي يعزز فهم أنماط الهجرة وتأثيراتها على المجتمع.

ختاماً:

أعربت الوزيرة عن التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية البشرية من خلال شراكات مع جهات دولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي وألمانيا، مشددة على أن التنمية الاقتصادية المستدامة تعتمد على الاستثمار في قدرات الأفراد لضمان مشاركتهم الفعّا

لة في تنمية المجتمع.