احمدالسيد

في خطوة إيجابية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفي إطار محاولات إصلاح الجهاز الإداري، وفي مجال الحفاظ علي هيبة و مكانة الوظيفة ، أصدرت الوزارة مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة .

أبرز بنود مدونة السلوك الوظيفى الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أنها ستكون ملزمة لأى موظفين فى الحكومة ،وتطبيقها على الموظفين الحاليين عبر التنبيه عليهم للالتزام ببنودها. مضيفة أن تلك المدونة تتضمن المبادئ والقيم الأخلاقية ومعايير السلوك الوظيفى باعتبارها جزءاً من منظومة الشفافية والنزاهة وفيما يلي الملاحظات المبدئية من التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة .

الالتزام باليقظة، بما يحقق منع إهدار المال العام وتلافى المخاطر التى تهدد الصحة العامة أو تمس الأمن العام، وعدم استغلال السلطة والنفوذ للتدخل أو التأثير فى الخدمات أو إدارة موارد الدولة والعملية الانتخابية فيما يعد إساءة لاستخدام السلطة.

– منع الموظف من جمع أى نقود لأى فرد أو هيئة أو توزيع منشورات أو جمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة وعدم الاشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة وكذا عدم شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.

– ابتعاد الموظف عن تعاطى المواد المسكرة نهائيا وكذا المواد المخدرة والمفقدة للعقل والامتناع عن أى تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك الآداب العامة والسلوك القويم.

– ضرورة امتناع الموظف عن مزاولة أى أعمال أو نشاط من شأنه أو يؤدى إلى نشوب تضارب حقيقى أو ظاهرى أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة ومسؤولياته الوظيفية أو التى تتصل بأعمال وظيفته أو يعرض علاقتها مع الجمهور للخطر. وأكدت المدونة ضرورة إعلام الرئيس المباشر للموظف خطيا وبشكل فورى فى حال تضارب المصالح مع أى شخص فى تعاملاته مع الحكومة أو إذا نشأ تضارب بين المصلحة الشخصية والعامة أو تعرض الموظف لضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية أو تثير شكوكا حول الموضوعية التى يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طبيعة العلاقة وكيفية التضارب، وعدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أى شيء ذى قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته، والتأكد من عدم استخدام الألقاب العسكرية فى الوظائف المدنية مما يؤدى إلى ازدواج المسميات الوظيفية وتفادى إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسى على قراراته أو قرارات إدارته، وكذا الحصول على موافقات فى حالة الرغبة فى الاشتراك فى عملية جمع تبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية.