كتب_ شروق كمال

فقد أعلنت وحدة الدراسات السياسية بوزارة الصناعة ، عن توصلها إلى بيانات دقيقة للغاية عن المصانع المتوقفة والقطاع الصناعي غير الرسمى نتيجة المسح الميداني الذى تم إجراؤه عند صياغة خريطة الاستثمار الصناعي.

حيث صرحت شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات فى وزارة الصناعة، إن الخريطة الاستثمار الصناعي استغرقت عام ونصف وتهدف لتنمية الصادرات وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه تم تحليل هيكل الصادرات والواردات لمعرفة السلع التي تستنزف العملة وظهر أمامنا مجموعة واردات وكان الهدف هو التركيز علي الصناعات التي نستوردها.

واضافت، أنه عند صياغة الخطة تم التركيز علي قطاعات صناعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية، لافتة إلى أنه تم تحديد ما تتمتع به كل محافظة عند تحديد الفرص الاستثمارية المتاحه.

وأشارت الصباغ، إلى أنه تم جمع أكبر قدر من البيانات بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وتم بيانات الخريطة فى 1500 صفحة تم تحويلها إلى منصة تفاعليه بسيطة يفهمها المستثمر.

وتابعت، أن اطار عمل الخريطة اعتمد على المؤشرات الاقتصادية فى كل محافظة بداية من معدل البطالة وصولا بمعدلات الإنتاج وثرواتها الصناعية والزراعية، وكذلك المصانع والمناطق الصناعية وحجم الإنتاج فى كل محافظة.

وأكدت، أن الخريطة تساعد المستثمرين على توجيه أموالهم فى إطار صناعى يفيد جميع الاتجاهات، وتم الوصول إلى مؤشرات مفيدة جدا عن وضع الاستثمار الصناعي فى مصر من خلال التعاون مع 20 جهة مصرية، وتم الاعتماد على فريق بحث ميداني فى المناطق الصناعية في كل محافظات مصر.

وأعلنت، أن المسح الميداني للمناطق الصناعية يمكن اعتباره الأول فى تاريخ مصر بهذه الطريقة وذلك التدقيق عبر الوصول إلى أفضل بيانات عن القطاع الصناعي في كل محافظات الجمهورية.

وتابعت، “تراعى الخريطه كل ما يمكن أن يهم المستثمرين حتى طريقه توجيه التمويل الخاص بالمشروع تم تحديدها، من خلال ربط صناعات ببعضها وإجراء عملية ربط للمجتمع الصناعى ببعضه، من خلال تحديد ما ينقص كل منطقة صناعية وإيجاد بديل صناعى لكل ما تحتاجه كل منطقة، ووصلنا إلى بيانات دقيقة حول المصانع المغلقة لأول والأراضي الصناعة.

وأكدت، أن الخريطة الصناعية وصلت إلى بيانات حول العمالة المصرية وخطوط الإنتاج وتحديات المناطق الصناعية ومشكلاتها فشملت المعلومات التى توصلنا إليها لمعلومات هامة جداً عن القطاع الصناعي .