كتبت_شروق كمال

لفت وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن مرحلة الإتاحة تتمثل في توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وبالأخص المحلي لتخفيض الضغط على العملة الصعبة من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي تضمنت قرارات ترشيد عمليات الاستيراد العشوائية والتي نجحت في تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2015/2016 بإجمالي 7 مليار دولار، إلى جانب قرارات تحرير سعر الصرف التي تزامنت مع قرارات ترشيد الواردات والتي أدت إلى تخفيض عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2016/2017 بإجمالي 12.5 مليار دولار، مؤكداً أن هذه القرارات أسفرت عن توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والاستفادة من تحرير سعر الصرف والتصدير للخارج حيث وافقت هيئة التنمية الصناعية على إجمالي 779 طلب توسعات لمصانع قائمة خلال عامي 2016 و2017 بقيمة انتاج بلغت 129 مليار جنيه وإجمالي استثمارات 39 مليار جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.

وأضاف ” قابيل ” أنه تم أيضاً سن مجموعة من القوانين لتيسير الإجراءات وتمكين هيئة التنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة تتضمن قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية وقانون توحيد الولاية على الأراضي الصناعية وقانون تحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية لتمكينها من مواكبة التوجه الجديد للتنمية الصناعية الأمر الذي أثمر عن منح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة والتي لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة، مشيراً إلى أنه تم توفير الأراضي الصناعية لإتاحة الأراضي وضبط الأسعار حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامي 2016 و2017 (منهم 8 مليون م2 تم طرحهم لمطورين صناعيين في مدينة السادات والعاشر من رمضان) ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في الـ9 سنوات السابقة الأمر الذي ساهم في إقامة 3526 مصنع بإجمالي استثمارات 43 مليار جنيه وتوفر 125 ألف فرصة عمل.

وأوضح الوزير أنه تم خلال العامين السابقين افتتاح 2374 بإجمالي استثمارات 62.4 مليار جنيه وفرت 80 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن الوزارة عملت أيضاً على التوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات الجاهزة حيث تم تشغيل مجمع الروبيكي ببدر، وبناء مدينة الأثاث بدمياط، وجاري العمل على إنشاء مدينة للغزل والمنسوجات بالسادات، إلى جانب مدينة كوم أوشيم المصرية السنغافورية والتي من المستهدف أن تحدث نقلة نوعية في هذه القطاعات تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل المعرفة التكنولوجية والارتقاء بسلاسل القيمة المضافة في هذه الصناعات.