“وزارة البترول”: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في زيادة الاحتياطيات إلى 44 مليار دولار 

بوسي جاد الكريم 

أكدت وزارة البترول في بيان لها أن مصر نجحت فى تحقيق عدد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة بعد تطبيقها برامج جادة للإصلاح الاقتصادى وتبنيها تنفيذ استراتيجية متكاملة تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقق اقتصادا يمتاز بالتنافسية والتنوع.

وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على زيادة حجم احتياطيات النقد الأجنبي من حوالى 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار وارتفاع معدل النمو الاقتصادى من 2% إلى 5ر5% ووصول حجم تدفق العملات الأجنبية إلى حوالى 6ر163 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، لافتة إلى أن قطاع الطاقة يُعد أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى الذى يحظى باهتمام ودعم كامل من الحكومة والقيادة السياسية .

جاء ذلك خلال مشاركة مسئولي الوزارة في الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية حول دور مصر فى المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعى ، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولى حول دور الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط والذى نظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى .

وقال مسئولو البترول إن مصر تسعى بكل جدية لاستعادة دورها الريادى في تعزيز التعاون الإقليمى والعالمى من خلال تنفيذ مشروعها القومى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفني والتجارى ، وتتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول حيث تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل.

وأوضحت الوزارة أن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى متميز يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين وامتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس.

وأضافت أن مصر اتخذت خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمى واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلاً.

وأشارت إلى أنه تم تأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط يضم الدول المنتجة للغاز في هذه المنطقة وفقاً لمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان والذى يهدف إلى دعم التعاون من خلال حوار منظم ومستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والأطراف التي تقوم بنقل الغاز، والتنسيق ما بين استراتيجيات الدول الأعضاء لبحث إمكانية تنمية سوق غاز إقليمى مستدام لاستغلال كافة المصادر المحتملة للغاز فى المنطقة واستكشاف مسارات جديدة لنقل الغاز الطبيعى للأسواق العالمية بسعر تنافسى، مشيره إلى عقد اجتماعه الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضى .

وخلال الجلسة استعرض مسئولو الوزارة ما تم إنجازه في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول باعتباره محرك أساسى للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المصرى ، كما استعرضوا أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة 2015 -2018 ومن أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وزيادة إنتاج البترول والغاز واحتياطياتهما من خلال التوسع فى الأنشطة الاستكشافية للبترول والغاز وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة فى قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج وخفض مستحقات شركات البترول العالمية لتصل إلى أقل من الثلث وإطلاق مشروعين رئيسيين لإجراء المسح السيزمى فى منطقتى البحر الأحمر وغرب المتوسط.

وأوضح المسئولون أن صناعة البترول والغاز المصري تتمتع بفرص استثمارية عديدة في كافة المراحل لتعزز النمو الاقتصادي المصري.