• وادي النقرة باسوان في قبضة البلطجية والمستثمرون تحت نيران مدافع الجرينوف البلطجية استولوا علي ٧٠٠ الف فدان و قسموها و يتاجرون فيها في غيبة الدولة و القانون

• عصابة عبد الحميد رضوان و عمار ابو المجد و كامل محمود حسانين الشهير بـ ” قرني ” خطف و تعذيب وسرقة و استيلاء على أملاك العامة و الخاصة و يقولون ” احنا الحكومة “

• الأحكام القضائية لا تنفذ و شكاوي أهالي نصر النوبة يصرخون و الأمن خارج الخدمة.

كتب: إبراهيم عارف

اشتهرت عصابات وادي النقرة ونصر النوبة ودراو بأسوان بفرض السطو بالسلاح والخطف والتعذيب والسرقة والاستيلاء على أملاك العامة والخاصة للمستثمرين الذين ينفقون اموالهم في سبيل زيادة الانتاج ودعم الاقتصاد القومي خاصة و أن معظم المستثمرين الزراعيين يقومون بتصدير منتجاتهم الي الاسواق الاوروبية الغريب ان البلطجية يتحدون القانون ويتحدون الشرفاء من رجال الشرطة خاصة تلك العصابات التي يتزعمها عبد الحميد رضوان وعمار ابو المجد وكامل محمود حسانين الشهير بـ ” قرني ” .

يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ لقد نجحت تلك العصابات في تكوين شبكة من العلاقات الكبيرة مع بعض رجال الشرطة بعد ثورة يناير و أصبح لهم أزرع قوية تمنع القانون من الوصول إليهم .

يا سيادة الرئيس ـ لقد تمكنت تلك العصابات من استقدام بعض الفارين من القانون في غضون أشهر قليلة و شكلوا عصابات مسلحة تجوب شوارع اسوان تحت سمع و بصر أجهزة الأمن ومعروفون بالإسم لضباط الشرطة .. كما يقومون بالإستيلاء على أراض الدولة وعلى الأملاك الخاصة للمواطنين الذين يفاجأون بمدى نفوذ هؤلاء البلطجية داخل أجهزة الشرطة فيضطر معظم الضحايا الي السكوت أو يواصلون تقديم البلاغات والقضايا التي لا تأتي بنتيجة بسبب عدم تنفيذ القانون و تواطؤ بعض افراد الشرطة مع تلك العصابات.

سيادة وزير الداخلية ـ نعرف جيداً حجم المجهودات التي تبذلها الدولة و الوزارة و الأجهزة الشرطية لتأمين المواطنين وتأمين الاستثمارات في ربوع الوطن خاصة في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر والتي تستوجب التكاتف لمواجهة البلطجية في كل مكان .

سيادة الوزير من منطلق حرصنا علي الأمن والأمان ودعم الاقتصاد القومي فإننا نكشف الحقائق المرعبة التي تواجه المستثمرين الذين يتعرضون للتطفيش في منطقة وادي النقرة في اسوان وهي منطقة واعدة إستثماراياً و لكن للاسف ليست واعدة أمنياً .. فتلك المنطقة يتعرض المستثمرون فيها ـ علي حد قول رجل الاعمال المحاسب احمد ابراهيم محمد فرج ـ لهجمات يومية من البلطجية و الارهابيين الذين يسرقون المزارع ويعتدون علي الاراضي ويفرضون الإتاوات حيث سرقوا منه شخصياً عدد كبير من الجمال ويسرقون الأموال وينتهي الأمر إلي حفظ التحقيقات في المحاضر دون سبب معلوم .

سيادة الوزير

كان من الممكن أن يحدث هذا من قبل ولكن الآن لم يعد هناك من هو فوق القانون . فقد اضطر رجل الأعمال أحمد إبراهيم محمد فرج إلي ترك أرضه بوراً خاصة و أنه لا يطلب سوي حماية استثماراته إذ أنه لا يمكن أن تتقدم مصر ألا بفرض الأمن وتوفير مناخ للإنتاج ولا يمكن أن يتحكم البلطجية في أقسام الشرطة لدرجة قدرتهم علي حفظ المحاضر رغم أن المتهمين والمشكو في حقهم معروفون بالإسم لجميع افراد الشرطة .

سيادة الوزير

لا يمكن ان يستمر حماية هؤلاء و التستر عليهم لمجرد لانهم يمتلكون كل انواع السلاح الالي و الجرينوف و المعروف ان هذا السلاح غير مرخص و مهرب من المليشيات في السودان و البدو في دارفور مما يهدد الوطن و بالتالي فإنهم يتحولون مع الوقت إلي إرهابيين يهددون مستقبل الوطن .. بل هم جزء من خلايا إرهابية محتملة

سيادة الوزير

اللواء مجدي عبد الغفار ـ لن تتخيل سيادتك حجم المأساة التي يعيشها أهالي تلك المناطق وكيف يواجهون بصدورهم العارية البلطجية الفارين من قنا و اسيوط و إلمنيا والمحافظات الأخري ولا يجدون لهم مأوي سوي منطقة وادي النقرة بحيث تحولت إلي مسرح لعمليات الفارين من وجه العدالة وإليك سيادة الوزير عدد منهم وأرقام الأحكام التي يهربون من تنفيذها في محافظاتهم الاصلية وهو ما كشفه التلغراف الذي أُرسل الي مكتب سيادتكم في ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦ و الذي أوضح فيه رجل الأعمال أحمد إبراهيم محمد فرج أنه مستثمر ببلده أسوان منذ ثمانية أعوام مضت والعصابات الإجرامية الوافدة الي أسوان من محافظات أخري تساندهم مجموعة من الضباط و أمناء الشرطة بمركزي شرطة نصر النوبة كوم امبو ـ يقول : تقدمت خلال السنوات السابقة بعدد من الشكاوي الي عدد من مساعدي الوزير لأمن أسوان ولكن للأسف كانت المبررات مريبة و لكن لم ينصفه أحد.

سيادة الوزير

يقول المحاسب احمد ابراهيم فرج ـ من بين هؤلاء البلطجية والمطلوبون أمنيا لتنفيذ الأحكام المدعو عمر مبارك حسين والمتهم في القضية رقم ٧٧١١ حصر ٦٦٩ لعام ٢٠١٣ سرقات في ١٧ / ٣ / ٢٠١٣ وكذلك المدعو مبارك أحمد رضوان و المطلوب أمنيا في القضية رقم ١١٣٣٢ لسنة ٢٠٠٨ جنح كلي ـ حصر رقم ٢٩٦ لعام ٢٠١١ سرقات .. والمدعو حماده بدري أحمد والمطلوب في القضية رقم ١٤١١ حصر٦١٩ لسنة ٢٠٠٩ سرقة سنتين مع الشغل في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٩ أيضاً المدعو شريف عبد المنعم أحمد عبد الرحمن والمتهم في القضية رقم ٢٠٩٢ جنح نصر النوبة ـ حصر ١٠٩ لسنة ٢٠٠٧ محضر إتلاف سنتين وكفالة ١٠٠ جنيه ومن بين البلطجية الذين شملهم المحاضر دون نتيجة ـ علي حد قول المحاسب والمستثمر أحمد ابراهيم فرج ـ من بينهم عبد ربه زكي رمضان ومحمود مسلم حميد وحسن حامد حسن محمد وكامل احمد عيسي ومحمد غزالي محمود .

يقول رجل الاعمال احمد ابراهيم فرج في مذكرة قدمها للرقابة الادارية بمدينة نصر بالقاهرة أنه اشتري قطعة أرض من أربعة أشخاص عام ٢٠٠٧ كانوا قد اشتروها من هيئة التعمير ولكننا فوجئنا بأن مياه الري لا تصل الي الأرض نتيجة قيام بعض البلطجية وأصحاب الإقطاعيات الكبيرة من الاراضي تحويل مياه الري لزراعة أراضيهم بنظام الغمر وهي الأراضي التي استولوا عليها بقوة السلاح و البلطجة وعندما إعترضنا بدات مزارعنا تتحول ألي مسارح يومية لعمليات البلطجية وكثيراً ما يأتي معهم ضباط الشرطة الذين يقومون بدخول مزارعنا بشكل مروع و مخيف في تحدي كامل للقانون والغريب أننا عندما نشتكي لا نجد من ينصفنا و ينكر الضابط منهم أنه نزل أراضينا أو فتش منازلنا وهذه هي الكارثة.

سيادة الوزير

ما نطلبه منكم أن تتحول شكوانا إلي تحقيق مفتوح لإقرار القانون و أن يتم تقديم البلطجية الذين يهددونا بأسلحتهم الثقيلة ويسرقون حيواناتنا وجراراتنا للعدالة خاصة و أنهم حولوا تلك المنطقة إلي نشاط يومي للإرهابيين والتكفيريين وقطاع الطرق مما يهدد حياة الآمنين .

هذا التحقيق موجه إلى رئاسة الجمهورية وإلى السيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية والسيد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل و المستشار نبيل صادق النائب العام و السيد اللواء مدير أمن أسوان لإجراء تحقيقات موسعة داخل أجهزة الشرطة خاصة مركز شرطة نصر النوبة ومركز شرطة كوم أمبو ومركز شرطة دراو وكذلك قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية .

العدد القادم التفاصيل الكاملة لتحقيقات الرقابة الادارية في ملف فساد قطاع الري بوادي النقرة و خطط تطفيش المستثمرين .