أحمد زكي

عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الثلاثاء عن “قلقها العميق” للملاحقات القضائية بحق المثليين في تونس وذلك اثر الحكم في يونيو على شابين بالسجن عامين بتهمة المثلية.

وقالت رشا يونس الباحثة في برنامج حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش إنّ “سجلّ تونس في المقاضاة الفعلية للأشخاص بسبب سلوك جنسي مثلي بالتراضي مثير لقلق عميق، وهو تدخّل صارخ في حياتهم الخاصّة”.

واضافت في بيان للمنظمة “رغم أنّ الهيئات الدولية أثنت على تقدّم تونس في مجال حقوق الإنسان، يشير تجريم ومقاضاة السلوك الجنسي المثلي إلى عكس ذلك”.

ونددت المنظمة بحكم قضائي بالسجن عامين صدر مطلع يونيو بحق شابين (26 عاما) مُتّهمَيْن باللواط من قبل المحكمة الابتدائية بالكاف (شمال-غرب).

وأكدت المنظمة أن “الشرطة حاولت أيضا إخضاع المتّهمين لفحص شرجي، لاستعماله على ما يبدو كدليل في القضية” ودعت السلطات التونسية للافراج عنهما.

كما طالبت هيومن رايتس ووتش البرلمان التونسي بأن يبطل الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يجرم المثلية الجنسية وينص على عقوبة السجن ثلاثة اعوام.

واعتبرت المنظمة ان هذه “الإدانة تتعارض مع الحقّ في الخصوصية وعدم التمييز المذكور في الدستور التونسي لعام 2014”.

وينصّ الفصل 21 من الدستور التونسي على أنّ “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز”.

ومنذ ثورة 2011 نشطت المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين في تونس.

وفي العام 2018، اقترحت “لجنة الحريات الفردية والمساواة” التي عيّنها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إلغاء تجريم المثلية الجنسية وإنهاء الفحوص الشرجية في التحقيقات الجنائية حول المثلية الجنسية، من بين اقتراحات أخرى.
في 11 اكتوبر 2018، قدّم 13 عضوا في البرلمان التونسي مشروع قانون خاصا بالحريات الفردية ضمّ مقترحات عدّة من اللجنة الرئاسية، بينها إلغاء الفصل 230.