كتبت : شروق كمال

بالرغم من مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية والشرائع الدينية التي تحترم المرأه وتوقرها ، وتضع لها بعض الضوابط والشروط التي تحفظ كيانها وعلي رأسها الإ أن تتزوج المرأة عند سن معين لتصبح قادرة علي تحمل المسئولية ، وبالرغم من أقرار وزارة الصحة المصرية ووزارة الإسكان بهذا المبدأ إلا أن الجميع فوجئ بالرقم الذى صدر من رئيس جهاز التعئبة والإحصاء بأن هناك 19 ألف فتاة تزوجت تحت سن الثانية عشر ، فهنا وجد الكثيرمن التساؤلات حول هذا الأمر ما بين رأى يري أنه جزء أو قضية دينية والبعض الآخر يري أنها نتصدأ لها إجتماعية ، فـ ” البيان ” تحاول أن تستعرض وجهات النظر في محاولة للوقوف علي هل زواج القاصرات في مصر قضية دينية أم إجتماعية ؟ .
فقد صرحت بسمة سليم دكتورة علم النفس والإجتماع بأن أولا يجب أن أري هل يصلح الزواج أم سيصبح ضرر من هذا الزواج ، ومن وجهة نظري أن مهما كان الفتاة جسدها يصلح للزواج فهي في الأول والأخر طفلة ولا تصلح لتحمل أي مسئولية لأن عمرها لا يتعدا الثانية عشر ، وبالتالى في هذا السن بنضربها لكي تذاكر فمن الطبيعى لن تتحمل مسئولية زواج وأسرة وبيت وأيضا نجبرها أن تحمل وتنجب بالسن هذا .
وأكدت دكتورة بسمة علي أن هذا السن يجب أن نقوم بتعليم وتأهيل البنت في هذا المرحلة بتحمل المسئولية ، وليس العكس أن تصبح بين يوم وليلة بتحمل المسئولية في هذ السن ، فمن سلبيات هذا الزواج أن أولا لا يوجد فتاة في هذا العمر قادرة علي تحمل هذه المسئولية الكبيرة وثانيا أن العوامل الفسيولوجية الذي يقوم الأطباء بالتدخل بها واثبتوا أن الجهاز التناسلى لم يتم أكتماله وبالتالى في هذا الوقت يجب أن تكون تنضج فعليا أولا كي لا يحدث مضاعفات ، والطبيب الذي يقرر هل هذه الفتاة تصلح للزواج أم لا تصلح وليس رجال الدين ، والإيجابيات لهذا الموضوع تكن في حالة واحدة فقط وهي أن تكن الفتاة منحرفة فيجب أن نقوم بزواجها علي الفور وهذ يعود للتربية أولا وأخيرا .
وأضافت بسمة بأن حين يعلن شيخ الأزهر أن هذه القضية ليست حرام ومباحة ففي حد ذاتها تعتبر الأزمة دينية وليست إجتماعية ، لأن لا يصح هذه التصريحات لأنها سوف تعمل علي تفاقم الأزمة أكثر مما هي عليها ، ففي قاعدة فقهية تقول ” لا ضرر ولا ضرار ” فالآن سوف يحدث ضرر نفسى سيصيب هذه البنت فمثال بسيط لهذا الموضوع ( أن هذه الفتاة الذي سيقومون بتزواجيها كل أصدقائة يذهبون إلي المدرسة وهي قعدت من التعليم لكي تتزوج وتنجب أطفال فبالتالى ستتأثر نفسيا ) وهذا المثال ينتج عنه ضرر ولكن بسيط بالنسبة للذي يحدث في الحقيقة ، ولا يجوز أن أزوج طفلة وتنجب طفلة أخري وتتعرض لألم الولادة وتصبح غير قادرة صحيا وأيضا علي عدم التحمل للمسئولية ، لأنها مطالبة في هذا السن بالعب مع أصدقائها ومذاكرتها .
وأشارت أن الحل علي هذه المشكلة هي تحديد السن القانوني لزواج الفتايات ويفعل هذا القانون بشكل مناسب ويكون فى رعاية من وزارة الشئون الإجتماعية ووزارة الصحة أنهم يمنعوا الأشياء التي يوجد بها تطاول علي القانون مثل كتابة الورق العرفي ويضرون بأولادهم وينجبون أطفال لن يوجد لهم شهادات ميلاد ، ويقوموا أيضا بتحديد أقصى سن لزواج البنات يكن 18 سنة علي الأقل وليس أقل ، وعمل جمعيات في جميع المحافظات تعمل علي توعية المواطنين من عدم زواج بناتهم في سن مبكر والزواج العرفي .
وقد قال الشيخ أحمد شبل عضو بهيئة تدريس الأزهر الشريف أن أولا تصريحات شيخ الأزهر بالنسبة لهذا الموضوع لن تأخذ من السوشيال ميديا لأن الشيخ لم يدلي بأي تصريحات نهائيا لأي موقع ، فهو له برنامج من خلالة يقول أي قرار أو تصريح ولا غير ذلك ، ثانيا بالنسبة لهذا القضية فهي موضوع شائك وكبير للغاية ، ولأن الموضوع يأخذ بإعتباره بعض البيئات المختلفة وبعضها يصحح هذا الفعل ويصتصيغة والبعض الآخر يحرم أو يجرم هذ الفعل ولن يصتصيغة بمعنى أن هناك بعض الأحياء قروية يحدث بها زواج مبكر مثل الأرياف أو المناطق الصحراوية لأن يكون بها بنية الفتاة قوية لأنها تتربي وتأكل طعام صحي ولذلك لبعدهم أيضا عن المدينة فهذه البيئة تقبل زواج الفتاة حينما يشتد جسدها دون النظر لسنها ، فهما لديهم المقدرة علي مقاييس غير السن فهما يقيسوها بالقوة الجسدية والبنية وهذه بيئة معينة ، وأيضا يوجد قري بها الفتاة لن يكن لديها جسد صحي وبنية قوية ، فأنا أري أن الكل أصبح عنده كسور في البنية .
وأشاد الشيخ أحمد أن موقفا كرجال دين لن ولم يوجد لدينا حديث أو أية بالقرأن الكريم تحدد زواج البنت في سن معين ولكن عندنا مبدأ عام لابد أن نضعها في الإعتبار ويكون قاعدة للجميع إلا وهي قول النبي صلى الله علية وسلم ( لا ضررا ولا ضرار ) وبالتالي من خلال هذه القاعدة بما أن أنه لا يوجد أية أو حديث معين ينهي عن ذلك والقاعدة العامة تقول لا ضرر ولا ضرار وأن القاعدة في الفقة الإسلامى تقول ” الضرر يزال ” يعنى يجب أن يعالج وبناءا علي هذا زواج القاصرات يقع تحت هذه القواعد ، فإذا وقع الضرر علي البنت من هذا الزواج فأصبح ” محرما ” بمعني أن تكون البنت غير مدركة للحياة وما يدور حوله من أمور حياتية وإجتماعية وغير مهيئة نفسيا أو ليس لديها البنية الجسدية التي تتحمل الزواج ، ففي زواج يصلح وفي لا يصلح .
ومن جانبه أوضح أنه لن يوجد لديهم دليل قاطع وسوف يتماشون مع القاعدة ” لا ضررا ولا ضرار ” ، فإذا وقع ضرر كما يحدث في بعض البيئات علي البنت فأنه يصبح حراما وإذا لم يقع فهذا ليس حراما ، فمن الذي يحدد الضرر هنا هم المتخصصون طبيبا أو إجتماعيا ونفسيا فبالتالي لم يوجد هناك مانع من عرض البنت علي طبيب فهي من ضمن إجراءات عرض القرأن أو كتب الكتاب ، وهذا بالفعل متواجد وتقوم البنت قبل زواجها بالعرض علي لجنة مختصة وتقوم هذه اللجنة بالتحديد هل هذه البنت تصلح للزواج أم غير قادرة علي ذلك فتنتظر حين تكون قادرة ، ويجب أن تكون لجنة حيادية وبها جميع التخصصات وتشمل النواجي الإجتماعية والنفسية ، وبهذه الحالة نكون قد اجمعنا بين كل الآراء وذلك نفعل قول النبي ( ص) لا ضررا ولا ضرار ، وبالتالى نحافظ علي بناتنا من أنهم يقعوا فرسية لتفكير معين خاطئ أو لظروف معين يضر بيهن ، فمن وجهة نظرى فهو موضوع إجتماعي باته ويجب وضع قوانين راضعة له .