• الدكتور جمال عبد ربه : مصر قادرة علي الحفاظ علي ريادتها العالمية في سوق الموالح
• محمد المرجاوي : ” ذبابة ” .. تهدد المشروع القومي للموالح !
• الدكتور “محمد شوشة” : وزارة الزراعة هي المسئول عن خسائر الفلاح
كتبت : بوسي جاد الكريم
كشف موسم البرتقال عددا من شكاوي الفلاحين بدأت بضعف الإنتاجية وتأخر نضج الثمار وتراجع أسعارها بعد الحصاد مما كبدهم خسائر فادحة خصوصا الصغار منهم، وبينما تصارع الدولة للحفاظ علي ريادتها العالمية كمصدرة للموالح، تظهر مشكلات جديدة تحتاج حلولا من خارج الصندوق، وهو ما تطرحه “البيان” علي ألسنة الخبراء في التحقيق التالي.
• لا مشكلة في التصدير
صرح الدكتور جمال عبد ربه – استاذ ورئيس قسم البساتين بكلية الزراعة جامعة الازهر وعضو مجلس الادارة والمتحدث باسم الإتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية – ان مصر من اكبر منتجي العالم للموالح حيث يتم زراعة 540 الف فدان بمساحة مثمرة تقدر بحوالي 500 الف فدان بما يعني ان هناك مساحة من 20 الي 25 الف فدان مساحة تحت الاثمار وخلال عامين اوثلاثة يدخلوا مرحلة الاثمار.
وتعد مصر اكبر دولة في العالم تصديرا للموالح و إحصائية 2016/2017وصلنا الي 1.6مليون طن وبنهاية العام المنصرم 2018 وصلنا 1.7 مليون طن وتعد اسبانيا من اكبر الدول المنافسة لنا تصديرا للموالح ب 1.6 مليون طن، وجنوب افريقيا 1.2مليون طن ،امريكا 6 .مليون طن، تركيا 4.مليون طن.
واضاف الدكتور “جمال عبد ربه” ليس لدينا مشكلة في التصدير لاننا اكبر دولة تصديرا للموالح تحديداً علي مستوي العالم، واذا استطعنا ان نصل بحجم تصديرنا لباقي المحاصيل الي ما وصلنا اليه في الموالح من الممكن ان نحقق إنجاز عظيم.
مشيرا الي ان وزارة الزراعة لديها برنامج قومي لمكافحة ذبابة الفاكهة وتوقف في فترة من الفترات نظرا لعدم وجود دعم كافي لهذا المشروع واعتماد المزارعين علي جهودهم الذاتية بالاستعانة بالاستشارين من مراكز البحوث والجامعات لكن لان هذا الموضوع اصبح له تاثير كبير علي الصادرات المصرية خاصة من الموالح في بعش الدول فإذا تم اكتشاف ان العينة بها اي اثار لذبابة الفاكهة يتم رفضها، لذلك اتجهت الدولة نفسها ووزير الزراعة “عز الدين ابو ستيت” الي احياء المشروع القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة وبذل جهود كبيرة لفتح اسواق جديدة، ولن تسمح ابدا ان تقفل اسواق في وجه الصادرات الزراعية المصرية خاصة من المحاصيل البستانية.
واكد رئيس قسم البساتين ان مصر لن تفقد ريادتها في تصدير الموالح نظرا لان الدولة تبذل مجهود كبير في هذا الإطار للحفاظ علي سمعة الصادرات المصرية خاصة “البرتقال” المصري الذي يحظي بسمعة عالمية.
وأكد ان مايحدث احيانا من وجود تاثير علي بعض الصادرات يرجع لوجود نوعين من المزارع، مزارع موالح في الارض القديمة والتي تروي بالغمر والاراضي الطينية ومن اشهر المناطق كفر شكر والقليوبية بالكامل،ويعد تفتيت المساحات من اكبر المشاكل التي تقابلهم ومن هنا يصعب اجراء عمليات و برامج الخدمة في المزارع ذات المساحات المحدودة،وهناك بعض المزارع الموجودة في الاراضي الجديدة كمزرعة المغربي والتي تصل الي حوالي5000فدان الفدان الواحد ينتج من 25الي30 وذلك وفقا لاتباع المزرعة لاساليب الري الحديثة وبرامج ارشادية زراعية متميزة.
وفيما يتعلق بالتسويق الداخلي للموالح قال “عبد ربه” هناك 6 مليون طن نقوم بتصدير 1.7مليون طن منها، اذا المتبقي حوالي 4 مليون طن وبالتالي لا يستطيع السوق استيعاب كل هذه الكمية.
وبالتالي تقوم الدولة ممثلة في وزارة” الزراعة” ووزارة “التجارة الخارجية” والجهات التابعة لكيلا الوزارتين كالحجر الزراعي والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية والمجلس التصديري وجمعية “هي”كممثل لرجال اعمال الحاصلات البستانية تحديدا كل تلك الهيئات تعمل مع بعضها لفتح اسواق جديدة تستوعب هذا الكم الهائل من الإنتاج الداخلي.
وأوضح؛ لدينا منافسين عالميين فقد قامت مظاهرات في فنيسيا ب”اسبانيا” ضد البرتقال المصري ليس لعدم جودة المنتج ولكن لانهم من اكبر المنافسين في العالم، اما داخليا فالزيادة في الإنتاج تتسبب في خفض الاسعار.
وفي النهاية قدم” عبد ربه” روشتة الخروج من الازمة قائلا؛ نعم لدينا ازمة في الموالح المصرية فيما يخص الاراضي القديمة، والدولة تتجه في انشاء جمعيات الجمعية تكون مسيطرة علي مساحة 200فدان علي الاقل.. يفعل لهم برنامج للخدمة كما يتم في المزارع الكبيرة وبالتالي نجد منتج صالح للتصدير بمواصفات متميزة،اتباع نفس المعاير التي تتبع في المزارع الكبيرة او الممارسات الزراعية الجيدة وبالتالي يتوافق مع الدولة التي يتم التصدير اليها وفق معايرها والحصول علي شهادة صلاحية.
واستطرد قائلا ان الدولة تقوم بوضع ضوابط تسمي ضوابط التصدير تقوم فيه الدولة بتوجيه ممثل عنها لزيارة المزرعة واخذ عينة تذهب الي المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات لإعطاء شهادة صلاحية بخلوها من متبقيات المبيدات والتفتيش علي محطات التعبئة والتاكد من صلاحيتها التامة لهذا الأمر ، والتعبئة من صنف واحد للحاويات غير المختلطة ، والمزرعة التي تستوفي جميع الشروط يتم السماح لها بالتصدير لذلك هذه الضوابط لم تكن ابدا للمنع ولكن للمحافظة علي سمعة مصر التصديريه ، الدولة سوف تحيي المشروع القومي لذبابة الفاكهة بإذن الله، ليكون التاثير عام وايجابي لمكافحة هذه الافة الخطيرة.
• لا للوسطاء
الحاج محمد المرجاوي – رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة بالقليوبية – قال، بداية أن الموالح علي مر السنوات كانت تساهم في سداد ديون مصر وتشتري سلاح لجيشنا المصري ، ولكن حاليا هناك بعض المعوقات ممثله في وزارة الزراعه والمجلس التصديري وكذلك الجانب التجاري في السفارات المصريه وكذلك مركز البحوث والإرشاد الزراعي فوزارة الزراعه لا تقوم بدورها في الإرشاد ومتابعة المبيدات مما يضطر الفلاح المنتج الي اللجوء لمحلات المبيدات والتي لا رقابه عليها لتعطي الفلاح مايحلوا لها من مبيدات شركات تحت السلم وكذلك توقف المشروع القومي لمحاربة ذبابة الفاكهة ذبابة الخوخ وهي العدو الأكبر للتصدير وزيادة الهالك.
واوضح “المرجاوي” ان تقصير وزارة الزراعه في إحياء مشروع مكافحة ذبابة الفاكهة والتي انتقلت الي جميع محاصيل الخضار وباقي الفاكهة لان ذبابة الفاكهة لا يمكن مكافحتها بالطريقه الفردية لكل فلاح ولكن مكافحتها لابد أن تكون جماعيه علي مستوي كل الحدائق مره واحده حتي لاتنتقل الي أماكن أخري.
• أشجار الفحم !!
قال الدكتور “محمد شوشة” – مركز البحوث الزراعية – أن زراعة الموالح من اهم الزراعات التي تجلب اعلي العوائد المادية للمزارعين حيث يعتبر البرتقال الصيفي هو اساس الصادرات الزراعية لذلك لابد من اتخاذ إجراءات وقررات من قبل وزارة الزراعة والمجلس التصديري لتصدير الحاصلات الزراعية وذلك من خلال تذليل العراقيل بشأن تصديرها التي تسببت في تكبيد المزارعين خسائر فادحة، فاعلن مزارعي البرتقال الصيفي غضبهم الشديد بسبب تقاعس الحكومة عن حل ازمة تصدير المحصول مؤكدين ان بعضهم عزموا علي اقتلاع الأشجار وبيعها كاشجار خشبية لمصانع الفحم.
واوضح “شوشة” انه وفي الاونة الاخيرة ظهرت مشكلات عديدة والتي تواجه مزارعي الموالح بصفة عامة والبرتقال بصفة خاصة وهي انتشار الأمراض التي تتعرض لها الموالح.
وخصوصا ذبابة الفاكهة وذبابة الأنفاق ونتيجة هذه الامراض تراجع انتاج هذه المحاصيل مع ظهور ثمار ذات جودة رديئة لا تنطبق عليها المواصفات الخاصة بالتصدير مما يؤثر علي دخول المزارعين وخاصة بعد ارتفاع اسعار المبيدات والاسمدة والذي انعكس علي المزارع في تقليل الكميات المضافة لمواجهة الامراض المختلفة التي تصيب مزارع البرتقال مما كبد بعض الفلاحين خسائر وصلت نحو 5 الاف جنيه في الفدان الواحد نتيجة تراجع المحصول خلال الموسم الجاري.
واكد الدكتور “محمد شوشة” ان وزارة الزراعة هي المسئول الاول علي الخسائر التي يتكبدها الفلاح كما ان الوزارة لم تتبع اجراءات فتح باب التصدير بل قامت بعرقلتها دون ابداء اي اسباب، مما اضطر الفلاحين الي طرح البرتقال في السوق وزيادة حجم المعروض مما تسبب في انخفاض السعر او البيع الاضطراري حتي لا تتلف الثمرة او تتاثر الشجرة. واشار “شوشة” الي ان تراكم مايقرب من مليون طن من البرتقال وحقول المزارعين باراضي الزهير الصحراوي كالنوبارية ومركز بدر وحوض الرمال وبسبب تراجع حجم الصادرات للخارج من بداية الموسم.
واشار “شوشة”ان ذلك كان في السابق.. الي انه تم اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة ماكان يحدث في الماضي من خسائر للفلاحين في ظل وجود الدكتور عز الدين ابو ستيت الوزير الحالي وذلك في خطوة من وزارة الزراعة لتخفيف العبء علي الفلاح ومساندة مصدري الموالح وخصوصا مصدري البرتقال الصيفي
طالب “شوشة” وزارة الزراعة بتعويض المزارعين من جراء الخسائر التي لحقت بهم وعدم صدور قرارات تضر بهم قبل الرجوع اليهم وخصوصا ان قرار تصدير الموالح تضاعف خسائر هذا الموسم ، ثانيا اصدار تعليمات للجنة تصدير المحاصيل بعدم تاجيل فتح باب التصدير.
