خيرى عنتر يكتب
منظومة العيش ليست قانونا ولادستورا ولكنها مجرد نظام يوضع لتوصيل الدعم إلى مستحقية وخاصة رغيف الخبز الذى تدعمة الدولة بستون قرشا
والسؤال اين يذهب هذا الدعم ؟
هل للمواطن ام لصاحب المخبز ؟
وللإجابة عن هاتين السؤالين نقول أن المواطن ياخذ رغيف الخبز المدعم بخمسة قروش ونفس المواطن يحصل على عشرة قروش فرق الدعم لباقى حصتة التى لم يحصل عليها ويشترى بها مواد أخرى من البقال التموينى
أما صاحب المخبز فيحصل على حوالى ٣٥ قرشا فرق صناعة رغيف العيش
وهنا نتعجب من هذة المفارقة بين المواطن وصاحب المخبز الذى يأخذ هذا الفارق الذى يفوق أضعاف مايحصل علية المواطن
والسؤال مرة أخرى
كيف أغرى المواطن بعدم تحويل العيش الزائد عن حاجتة لعلف للحيوانات ؟
بالطبع للإجابة على هذا السؤال لابد من تعديل منظومة العيش ومنح المواطن ربع جنية فارق الرغيف بدلا من عشرة قروش وصرف الفارق نقدا اخر الشهر
هنا ستجد المواطن لن يصرف سوى احتياحاتة ولن يحول العيش الزائد عندة كعلف للدواجن بحجة أنة ارخص من العلف لأن الربع جنية ستغير من حسابات المواطن ولن تراة يتزاحم أمام المخابز كما هو حاصل الان وبالتالى ستوفر الدولة كميات من الدقيق المدعوم
الاقتراح المعروض اتمنى أن يصل إلى الدكتور على مصيلحى وزير التموين لبحثة بجدية وملخصة زيادة فارق العيش للمواطن من عشرة قروش إلى ربع جنية نقدا بعيدا عن البقال التموينى
وهذا سوف يوفر للدولة ملايين الجنيهات ويجعل المواطن يعيد حساباتة بعدم ترك العيش الزائد للحيوانات وهذا سيغنينا أيضا عن تقليل وزن رغيف الخبز كما هو حاصل مؤخرا من ١١٠ جراما إلى ٩٠ جراما وتلاعب معظم المخابز فى الوزن لعدم الرقابة الشديدة
اخيرا منظومة العيش الحالية يستفيد منها أصحاب المخابز وفارق الدعم يحصل علية أصحاب المخابز
تبقى الكلمة الأخيرة لوزارة التموين بضرورة تعديل المنظومة من أجل أن يذهب دعم رغيف الخبز للمواطن وليس لصاحب المخبز الذى يحصل على أضعاف أضعاف مايحصل علية المواطن وهذة قضية مجتمعية لابد من الجميع المشاركة فيها بالراى لتعديل هذة المنظومة بوصول الدعم لمستحقية
