على حسين صبح

أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة علي التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين من واضعي اليد لتسهيل وتفعيل كافة إجراءات التقنين والتصالح طبقاً لقانون 17 لسنة 2019 ، مشيرا أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي اليوم بلغ 4252 طلب علي مساحة إجمالية تقدر بـ مليون و 301 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و 440 ألف جنيه حيث تم الانتهاء من التنسيق مع لجان التقييم لتحديد سعر المناطق بكافة المراكز ما عدا ( أبو المطامير – أبو حمص )

وشدد المحافظ على التزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مناقشة قانون 17 ولائحته التنفيذية وجميع الاستفسارات الواردة بشأنه من وزارة الاسكان بقاعة الإجتماعات الكبرى بالمحافظة بحضور د / نهال بلبع – نائب المحافظ وم / حازم الاشمونى – السكرتير العام واللواء /يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد للمحافظة ونقيب المهندسين ورؤساء المراكز والمدن ومديرى عموم إدارات التخطيط العمرانى والأملاك والشئون القانونية والإدارات الهندسية حيث أكد اللواء/ المحافظ خلال الإجتماع على :-

تفعيل دور لجان الفحص والبت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير علي المواطنين

وقف أي أعمال بناء مخالف وإزالة اي تعديات جديدة في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

توزيع نسخ من كتيب الاستفسار الذي أصدرته وزارة الإسكان بشأن القانون ولائحته التنفيذية علي جميع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام تضم في عضويتها الشئون القانونية والأملاك والتخطيط العمرانى ورؤساء المدن والإسكان ونقابة المهندسين لوضع تصور ومفهوم موحد وضمان عدم تداخل أعمال اللجان

كما أكد علي أهمية دور التوعية الإعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة فى تسليط الضوء علي أهمية القانون بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة للتقدم للتصالح والتقنين قبل انتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ 6 اشهر

تواجد 10 مكاتب استشارية علي الأقل للتعامل مع المواطنين وتجهيز مقرات لممثليها بنقابة المهندسين وبالوحدات المحلية للتيسير علي المواطنين وتحقيق مبدأ الشفافية بعدم تواجد مكتب واحد استشاري خاص بطلبات التقنين

عقد اجتماع تنسيقي خلال الأسبوع القادم للوقوف علي ما تم من إجراءات خاصة بهذا الشان وتحديد آلية ومنظومة موحدة للعمل والتعامل مع المواطنين من خلاله

وفى نهاية الإجتماع أكد آمنة على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية