“عمر الحاسي” رئيس الوزراء الليبي الأسبق يفتح النار علي الجميع : بقاء “دبيبة” في السلطة وعدم التوافق بين مجلسي البرلمان والأعلي للدولة وراء تعطيل مسار الإنتقال الديمقراطي
شائك وملغوم . . هل يتكرر العدوان علي طرابلس مرة أخري بعد تزايد حالة الإحتقان والإنسداد السياسي عمن قبله ؟
تصعيد قانوني خطير . . مذكرة إعتقال بحق “باشاغا” ومنعه من السفر ومعه “جويلي” و”عبد الجليل” و”صوان ”
حرب تبادل البيانات والإتهامات تشتعل بين الحكومتين المتناحرتين وسط إصرار كلا منهما علي موقفه . . والحصاد المر إنفجار حمامات الدم !
اللغز الرهيب . . لماذا لايتخذ البرلمان الليبي قراره بإجراء الإنتخابات ويدخل في مهاترات وخلافات طويلة الأمد مع الأعلي للدولة بشأن تأسيس القاعدة القانونية للدستور ؟
أعد الملف / أبوالمجد الجمال
وسط هدوء وتربص حذر بعد إنتهاء العدوان الأخير علي طرابلس وتزايد وتيرة المخاوف من تكراره . . تري هل يتكرر العدوان الأخير علي طرابلس مرة أخري ؟ . . وماالذي يمنع تكراره وسط هدوء حذر وتربص ملغوم ولاسيما بعد إصدار المدعي العام العسكري الموالي لحكومة “دبيبة” مذكرة إعتقال بحق رئيس حكومة الإستقرار المكلفة من البرلمان “فتحي باشاغا” ومنعه من السفر ومعه آخرون وإشتعال حرب تبادل الإتهامات بين حكومتين متناحرتين ؟ . . مالذي يمنع البرلمان الليبي من إتخاذ قرارا بإجراء الإنتخابات للخروج من المأزق السياسي الذي كاد يجر البلاد لحرب أهلية ؟ . . ولماذا يطول أمد خلافاته مع المجلس الأعلي للدولة الإخواني رغم كونه “جهة إستشارية” فقط بشأن التوافق علي تأسيس القاعدة القانونية التي تقوم عليها إجراء العملية الإنتخابية ؟ . . ماهو الحل
للأزمة الليبية الراهنة التي طال أمدها لأكثر من اللازم وسط وجود حكومتين متناحرتين تشعلان حرب الميليشيات المسلحة الموالية لهما في العاصمة طرابلس التي كان أخرها العدوان علي طرابلس فيما عرف إعلاميا بهجوم “السبت الدامي في قلوب الليبيين” والذي أدي لمقتل 32 ضحية وإصابة 159 وحرق وتدمير وإتلاف عددا من الممتلكات الحكومية والخاصة من بينهم 57 سيارة تابعة لحهاز قوات دعم الإستقرار ؟ . . هذة الأسئلة الشائكة والملغومة وغيرها الكثير نحاول البحث عن إجابة شافية وقاطعة لها من واقع قراءة ثاقبة وفاحصة ودقيقة للمشهد الليبي بعد العدوان الأخير علي طرابلس في حرب إنتزاع السلطة والقوة أو الحفاظ عليها بين حكومتين متناحرتين وسط هدوء حذر وتربص مشحون بالتوترات والمخاوف المتزايدة من إستمرار التصعيد وسط جمود موقف الأطراف الدولية الفاعلة لإستغلال نفوذها وبسط يدها لوقف الإقتتال في طرابلس ومنع إراقة الدماء فيما إكتفت فقط بدبلجة بيانات وتصريحات إدانة للهجوم علي طرابلس ودعوة لوقف اطلاق النار والتهدئة وضبط النفس والحوار وإستئناف المفاوضات وحماية المدنيين والممتلكات الحكومية والخاصة والإسراع في تنفيذ الإستحقاق الإنتخابي وتجنب العنف دون تفعيل ذلك علي أرض الواقع بحسب خبراء ومحللون ليبييون.
في أخطر تصعيد من نوعه بعد عودة الهدوء النسبي للعاصمة طرابلس بعد 24 ساعة من الإشتباكات الدامية بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبد الحميد دبيبة” الذي يتشبس بالسلطة ويجدد مرارا وتكرارا عدم تسليمة للسلطة إلا لحكومة منتخبة قبل العدوان الأخير علي طرابلس وبعده ورئيس حكومة الإستقرار المكلفة من البرلمان “فتحي باشاغا” أصدر المدعي العام العسكري الموالي لحكومة “دبيبة” مذكرة إعتقال بحق “باشاغا” ومنعه وآخرون من السفر وعلي رأسهم آمر المنطقة الغربية السابق اللواء “أسامة جويلي” الذي سبق وأن أقاله “دبيبة” من منصبه والمتحدث بإسم حكومته “عثمان عبد الجليل” ورئيس حزب الديمقراطي “محمد صوان” علي خلفية التحقيقات الجارية بشأن إشتباكات طرابلس الدامية.
حكوميا . . وبعدها بساعات قليلة جدا أشعل “دبيبة” حرب تبادل البيانات والإتهامات والتصريحات حيث إتهم في كلمة متلفزة للشعب الليبي المعتدون بتفخيخ أحياء طرابلس بمخازن السلاح والذخيرة تحت بيوت المدنيين . . وجدد ملاحقته لكافة المتورطين في هذا العدوان سواء من المدنيين أو العسكريين . . وشدد في الوقت نفسه علي إنتهاء هذا العدوان ومشروع التمديد بلارجعه وللأبد مع تزايد إقتراب تحقيق حلم الإستحقاق الإنتخابي الذي يطوق إليه الشعب الليبي المناضل . . وشدد كذلك علي فشل مشروع الحكومة الموازية فشلا مدويا لرفض الشعب الليبي التمديد لأجسام سياسية فقدت الصلاحية والشرعية . . ودعا الكافة لإعلاء المصلحة العليا للوطن والرحيل عبر الإنتخابات قبل فوات الآوان ورفض الحلول التقليدية البحتة . . وكشف تكليفه لوزارة الدفاع للإسراع في عمل خطة شاملة وعاجلة لإجلاء كافة المعسكرات من وسط طرابلس . . كما أعطي تعليماته بإزالة كافة المقرات الأمنية من مصيف العاصمة وتحويله إلي شاطئ عمومي.
في وقت سابق . . أمر “دبيبة” بملاحقة كل المتورطين في العدوان الأخير علي طرابلس أيا كانت مناصبهم سواء من مدنيين أوعسكريين.
ليرد عليه وفي المقابل دافع رئيس حكومة الإستقرار المكلفة من البرلمان “فتحي باشاغا” في بيان شائك وملغوم بقوة وحمل “دبيبة” وحكومته مسؤولية سفك الدماء ونهب الأموال جراء تشبسه غير الشرعي بالسلطة . . وإتهم “دبيبة” بإستغلال موارد الدولة ومقدراتها أسوأ إستغلال ممكن في إطار خطته العدوانية الشاملة لدعم مجموعات مسلحة بعينها دون أن يسميها ترسخ لحكمه بمنطق القوة وتأسيسه لدولة ديكتاتورية مستبدة تستهدف كل معارضيه بالقبض والسجن والقتل . . وأكد علي نبذه للعنف وتمسكه بممارسة الحقوق السياسية عبر كل الطرق الشرعية . . وشدد علي وضع حكومته نفسها رهن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والدستورية.
بعيدا عن إشتعال حرب تبادل التصريحات والإتهامات بين الحكومتين المتناحرتين في حرب إنتزاع السلطة بالقوة أو الحفاظ عليها في وقت يعتقد فيه كل طرفا منهما أنه الأحق بالسلطة شرعيا . . وفي إطار غير رسمي ومن جانبه فتح رئيس الوزراء الليبي الأسبق “عمر الحاسي” في تصريحات نارية متلفزة النار علي الجميع واعتبر الهجوم علي طرابلس محاولة إنقلابية علي ثورة 17 فبراير” . . وإتهم عملية بقاء “دبيبة” في السلطة وعدم التوافق والتنسيق التام بين مجلسي النواب والأعلي للدولة بتعطيل مسار الإنتقال الديمقراطي.
أمنيا . . وعودة إلي حكومة “دبيبة” شدد وزير الداخلية في حكومة “دبيبة” علي أن الحل يتمثل في الإحتكام لصناديق الإقتراع وليس اللجوء لإستخدام السلاح والعنف . . وكشف أنه سيتم تعويض كافة الأهالي المتضررين من الإشتباكات الدامية في طرابلس لكنه لم يكشف أية تفاصيل عن خطة التعويضات تلك.
رئيسيا . . دافع المجلس الأعلي للرئاسة الليبي في بيان صريح وواضح دفاع المقاتلين في ميدان المعركة وشدد علي عدم التفريط فيما تم تحقيقه من مكتسبات علي صعيد إنهاء الإنقسام السياسي وتوحيد كافة المؤسسات . . ودعا الجميع إلي تحمل مسؤوليتهم من أجل دعم أمن وإستقرار البلاد وتجنبها أي حربا أهلية محتملة تأكل الأخضر واليابس . . وشدد أيضا علي أن عمليات جهاز دعم الإستقرار كانت تدافع عن إستقرار العاصمة وكل ربوع ليبيا ولم يتحرك الجهاز إلا علي خلفية محاولات زعزعة أمن وإستقرار العاصمة . . كان رئيس المجلس الأعلي للرئاسة الليبي “محمد المنفي” قد قطع زيارته لتونس وعاد لليبيا علي خلفية العدوان علي طرابلس.
فيما أدان المجلس الأعلي للدولة في بيان ناري العدوان الأخير علي طرابلس . . ودعا كافة الأجسام السياسية لوقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وإستخدام القوة.
محليا . . شدد عميد بلدية طرابلس المركز في مطالب نارية وعاصفة علي حكومة “دبيبة” حظر أي تجمعات مسلحة داخل العاصمة.
دوليا . . والجديد في تأكيدات وزير الدولة لشؤون شمال أفريقيا في بريطانيا . . علي عدم إستحالة اللجوء للخيار العسكري كحلا للأزمة الليبية الراهنة.