بوسي جاد الكريم

منذ أن أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن طرح مبادرة الظهير الزراعى كبديل جديد للأراضى الزراعية فى كل قرية وذلك من خلال تخصيص 200 فدان كحد أدنى لكل قرية ليتم توزيعها على الشباب لتنفيذ عدد من مشروعات الاستصلاح الزراعى وما زالت القرى حتى اليوم فى سباق مع الزمن لتنفيذ تلك المشروعات الزراعية التى يستفيد فيها 40 شاب من كل قرية لعمل مشروع زراعي وإشهار شركات مساهمة للبدء فى تنفيذ تلك المشروعات بنجاح.

وكان السبب الرئيسى لاطلاق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تلك المبادرة هو التوسع فى الرقعة الزراعية على مستوى القرى وتوفير أكبر فرص عمل للشباب وإيجاد وادى زراعى جديد بالتوازى مع الوادى القديم للقرى على مستوى كافة مراكز المحافظة والقرى التابعة لها حيث يتم الإعلان عن توزيعها على الشباب غير عاملين بالقطاعات الحكومية أو الخاصة ويتم تخصيص 5 أفدنة لكل شاب لكى يبدأ فى استزراعها بدعم آخرين .

وأعلنت أكثر من 24 قرية حتى الآن تنفيذ مشروع الظهير الزراعى على مستوى المحافظة والتى كان آخرها قرية الهنداو التى تم تخصيص مساحة 200 فدان للشباب لتنفيذ المشروع كما نجح العديد من شباب الخريجيين فى إنهاء إجراءات إشهار الشركات المساهمة والبدء فى أعمال حفر الآبار وتنفيذ المشروع بنجاح في عدد كبير من تلك القرى كما تسلم الشباب عقود حق الانتفاع لتلك الأراضي.

ويقول محمد حسن أحد شباب الخريجين فى تصريحات صحفية إن تنفيذ مشروعات الظهير الزراعى للشباب من أفضل الأفكار والمبادرات التى طرحها المحافظ وكذلك توجيهاته المستمرة بتيسير الاجراءات لصالح شباب الخريجيين حيث نجح مع عدد من زملائه فى إشهار الشركة وتم البدء فى التنفيذ الفعلى مؤكدا أن إصرار الشباب على النجاح رغم المعوقات التى تواجههم وأهمها أن ارتفاع الاسعار لا يثنيهم عن استكمال تنفيذ تلك المشروعات التنموية فى القطاع الزراعى .

وأضاف أحمد مصطفى أحد الشباب المنتفعين أن هذه المشروعات الزراعية تسمح لشباب الخريجيين المتخصصين فى القطاع الزراعى بتنفيذ أفكارهم الزراعية فى تلك الاراضى كزراعات غير تقليدية وخاصة فى زراعة أشجار النخيل المستحدثة والغير تقليدية والفاكهة والمحاصيل التى يتم إدخالها للمحافظة حديثا.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم إن مشروعات الظهير الزراعى حققت نجاحا كبيرا فى تغيير مفهوم فرص العمل لدى الشباب وذلك من خلال تشجيع فكره المساهمة فى المشروعات الانتاجية كشركاء وليسوا كموظفين أو عمال وتم إعلان عدد من الشروط لتوزيع الاراضى والتى تضمنت أن يكون من أبناء محافظة الوادى الجديد ومقيم فى القرية التى يتقدم للحصول على أراضى بها وأن لا يكون معينا فى الجهاز الحكومى أو مؤمنا عليه فى وظيفة أخرى، وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية ولم يسبق له الاستفادة من اية مشروعات دعم حكومى فى القطاع الزراعى، بالإضافة لباقى الشروط المعروفة فى توزيع الأراضى على مستوى مراكز المحافظة .

وأكد المحافظ أن فكرة الشركات المساهمة هى كيانات قانونية تعتمد على الشباب المنتفعين من المشروعات الزراعية وذلك ليتسنى لهم القدرة على استكمال إجراءات الاستزراع والاستصلاح والترويج للمنتجات التى سيتم زراعتها من خلال إطار قانونى وكيان تجارى يدعم الأنشطة الزراعية.