الخميس الموافق 09 - يناير - 2025م

“نقيب الفلاحين” زراعة الطماطم في مصر علي وشك الانهيار

“نقيب الفلاحين” زراعة الطماطم في مصر علي وشك الانهيار

كتبت : بوسي جاد الكريم

 

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، أن مصر كانت تزرع عام 1981 أكثر من 2 مليون فدان قطن وكان القطن اكبر مصدر لمصر للعمله الصعبه وكانت صناعة الغزل والنسيج تقود الصناعات وكانت بذرة القطن توفر الزيت والاعلاف وأنهارت تلك الزراعه حتي وصلنا عام 2018 إلي 336 ألف فدان ومن المتوقع بعد عدم وفاء الحكومه بتسويق القطن أن تقل زراعة القطن عام 2019 لتصل لادني مستوياتها منذ عقود وبانهيار زراعة القطن تنهار صناعات الغزل والنسيج وترتفع أسعار الأعلاف والزيوت التي نستورد منها حاليا98% من أحيتاجتنا السنويه كما تهدر تقاوي 100 فدان تقاوي اكثار زرعت عام 2018 صرفت عليها وزارة الزراعه الملايين مما يعتبر إهدار للمال العام.

وأوضح أبوصدام، أن الفول كان ثاني أكبر المحاصيل المهمه التي كادت أن تنقرض من مصر وتقلصت زراعته من 350الف فدان عام 2000 والاكتفاء الذاتي منه إلي 80الف فدان2018 وأصبحنا نعتمد بنسبة 80% علي الاستيراد بعد أن سيطر رجال الاعمال علي استيراد التقاوي واستيراد المحاصيل الزراعيه كما سيطروا علي التصدير بطرق مباشرة وغير مباشره أصبحوا يؤثروا علي صناعة القرارات المسيريه للزراعه بمصر فوصلنا لاستيراد الارز وتقليص زراعته من مليون 76الف فدان إلي 826الف فدان بقرارات أقل ما يقال عنها أنها غير مدروسة .

وأضاف الحاج حسين ،أن أحدث تطور في مسلسل تعجيز مصر زراعيا بدا في وضع محصول الطماطم في بؤرة الاهتمام للقضاء عليه بنفس طرق القضاء علي المحاصيل الاخري فوصلنا عام 2018لاستيراد طماطم من الأردن الشقيق بفعل دخول تقاوي طماطم حاملة لفيروس تجعد والتفاف الاوراق الذي انتبه وزير الزراعه الجديد حينذاك في 14/10/2018واصدر قرار بوقف استيراد هذه البذور المعروفه ب023 لحين تقييمها وفي 15/11/2018وامام لجنة الزراعه بمجلس النواب وفي حضور أصحاب الشركات المستورده وغياب للفلاحين المضارين وبعد هرج ومرج والسماح لعدد 3من الفلاحين المضارين بدخول اللجنه علي استحياء وسط معارضه شديده من قيادات لجنة الزراعه بمجلس النواب وانحياز واضح للشركه المستورده قرر وزير الزراعه الابقاء علي عدم استيراد الصنف وقدمت الوزارة تقريرها الفريد بان البذور حامله للفيروس مما اجبر لجنة الزراعه علي تأييد قرار الوزير.

الذي فوجئنا فيما بعد بأن القرار حبر علي ورق وأن معالي الوزير سمح باستيراد الصنف علي أنه صنف حساس وليس مقاوم للفيروس في بادرة غير محمودة للسير علي نفس طريق من سبقوه لتدمير رابع أكبر محصول اأساسي بمصر والذي نتوقع أن يصل كيلو الطماطم خلال ايام لعشر جنيهات مساويا بذلك اسعار التفاح لنغرق في ازمه جديده وارتفاع اسعار تنقل الطماطم من مرحلة الجنون إلي مرحلة ما بعد الجنون

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 79049974
تصميم وتطوير