كتبت / بوسي جاد الكريم

قال الحاج “حسين عبدالرحمن ابوصدام” نقيب عام الفلاحين أن عام ٢٠١٨ بدأ بالدكتور عبدالمنعم البنا وزيرا للزراعه وأنتهي باالدكتور عز الدين أبوستيت وزيرا للزراعه وكانت أبرز الملفات الزراعيه الناجحه في ٢٠١٨ زيادة مساحة زراعة القمح إلي ثلاثه مليون و٢٦٠ ألف فدان قمح وزيادة مساحة زراعة القطن إلي ٣٣٦الف فدان بزيادة ١٠٠ الف فدان البدء في مشروع ال١٠٠ الف صوبه علي مساحة مائة الف فدان البدء الفعلي في ميكنة الزراعه وتحويلها إلي زراعه رقميه عن طريق الشروع في منظومة الكارت الذكي وتكويد المحاصيل والتوسع في الانتاج الحيواني وترقيم ألمواشي ومكافحة الامراض بالتحصين والتامين علي ألمواشي والتوسع الكبير في الثروة السمكية و الاستزراع السمكي والداجني والوصول لانتاج مليار طائر سنويا التوسع الافقي باستصلاح الاراضي بصورة كبيرة كمشروع المليون ونصف فدان الاهتمام بالمستلزمات الزراعيه لإنشاء قناطر اسيوط والتوسع في انتاج مصانع الاسمده وانتاج واستنباط اصناف جديده من المحاصيل الزراعيه .

وأضاف “أبو صدام” ان ابرز التحديات ل٢٠١٨ كانت قلة المياة الذي ادي الي تقليص مساحة زراعة الارز من مليون و٧٦ ألف فدان إلي ٨٢٤الف فدان والاخفاق في تطبيق قانون الزراعات التعاقديه مما ادي لتعثر تسويق القطن وأزمات تسعير المحاصيل الاساسيه كالقصب والقمح وارتفاع اسعار الخضروات كالطماطم و البطاطس و النقص الحاد في توفير التقاوي الهجين مما ادي لاعتمادنا علي التقاوي المستوردة التي نتج عنها ازمة تقاوي الطماطم المفيرسه وكانت أهم التحديات تاخر اصدار قانون النقابه المهنيه للفلاحين والمنتجين الزراعيين وعدم الاحتفال الرسمي بعيد الفلاح وعدم الانتهاء من ازمة اصحاب القروض المتعثرين لدي البنك الزراعي المصري والاخفاق في تقنين الاراضي لواضعي اليد .

وأشار الحاج “حسين عبدالرحمن ابوصدام” نقيب عام الفلاحين ان أمنيات الفلاحين لعام ٢٠١٩ تتخلص في:

الأنتهاء من المشاريع الزراعيه العملاقه كأستصلاح المليون ونصف فدان وال١٠٠ الف صوبه ومنظومة الكارت الذكي،حل مشكلة المتعثرين لدي البنك الزراعي المصري وتقنين الاراضي لواضعي اليد، الإنتهاء من قانون النقابه المهنيه للفلاحين والمنتجين الزراعيين وتفعيل قانون الزراعات التعاقديه، ان تهتم الدوله بعيد الفلاح وتحويله لعيد قومي رسمي باجازه رسميه يمنح فيه اصحاب الانجازات الزراعيه جوائز الدوله التقديريه ، إنشاء مجلس قومي للفلاحين يتبع رئاسة الجمهوريه يكون من الخبراء الزراعيين لمساعدة الدوله لحل مشاكل الزراعه ووضع الخطط المستقبلية للاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعيه ، دعم الفلاح والزراعه بتوفير الاعتمادات الماليه الكافيه والالات الزراعيه الحديثه عن طريق البنك الزراعي المصري بالقسط وفائدة بسيطه ، تفعيل دور الجمعيات الزراعيه والنقابات والاتحادات لتقوم بدورها في تسويق المحاصيل وتوفير التقاوي والاسمده بكميات كافيه واسعار مناسبه ، إعادة هيكلة التركيبة المحصوليه لنزرع ما نحتاجه سواء محليا أو للتصدير دون زيادة أو نقص وبالمواصفات العالميه ، الاهتمام بتوفير المبيدات والادويه المطابقة للمواصفات العالميه والعمل علي التخلص الامن من المتبقيات وتشديد الر قابه علي بيع وتداول هذه المواد الخطرة ، طرح مبادرة قوميه لتوفير وترشيد المياة والحفاظ عليها من التلوث.