وائل عبد العزيز

حدد محمد الأطرش عضو مجلس إدارة نقابة تضامن أصحاب المعاشات عددا من المطالب الخاصة بأصحاب المعاشات، إلى حكومة المهندس ابراهيم محلب ووزارة التضامن الاجتماعي.

وجاءت المطالب التي وصل عددها 10 كالتالي:

     
1. رفع مديونية بنك ناصر الاجتماعى  لاصحاب المعاشات قطاع عام وخاص الذين دفعوا اشتراكات طوال مدة خدمتهم للوطن والتي بلغت 600 مليار جنيه ومساواتهم ببنك التسليف الزراعي.

2. رجوع بنك ناصر الاجتماعى الى بنك اجتماعى كما اسسه الزعيم عبد الناصر  بعد ان حوله بطرس والى وزير المالية السابق إلى بنك تجاري.

3. نسبة الفائدة لا تتعدى 3% حيث كانت الحكومة تاخذ الاموال وتودعها بالبنك الاهلى وتمنحها للمستثمرين  دون أي استثمار.

    
4. علاوة اجتماعية وعلاوة استثنائية لا تقل عن 10%، والانتهاء فورا من الحد الأدنى.

5. دمج علاج الزوجة الى بطاقة التامين الصحى للعلاج  حيث تم خصم 1.5% من الأجر الشامل بالعمل بالقطاع العام.

6. صرف منحة شهر يساوى قيمة المعاش في مناسبات شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى  ودخول المدارس.

7.  البت فورا فى القضية 31  المودعة بالمحكمة الدستورية العليا منذ عام 2009.

     
8. اعفاء وزيره التامينات من منصبها لعدم وجود رؤيه لها واضحه لمستقبل الاسر التي تبلغ 9.800 مليون صاحب معاش × 4 اي مايقارب 40 مليون مستفيد.

9. السيده الوزيره تتفاوض مع من ليس لهم استراتيجيه مستقبليه لتطوير القانون 79/ لسنه 75 و تتجاهل من وضعوا القانون و مازالوا علي قيد الحياة.

     
10. لا يتصلح وزيره و هي لم يكن لها اي صلاحيات و تقيد بتشتباك وزير الماليه فوق وزاره التأمينات.