تقرير هاني حسين

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أن مقاطعة الفاكهة يضر بالمزارع والتاجر والأمن الزراعي ولا يحل مشكلة زيادة أسعار الفاكهة لأن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الفاكهة ليس جشع التجار كما أشيع ولكن يرجع ذلك لقلة العرض مقابل كثرة الطلب لتعرض معظم محاصيل الفاكهة للافات التي قضت علي نصف المحصول في المانجو و60 % من محصول المشمش وتاثرت بقية الفواكه بنسب مختلفه ..وكذا من الأسباب الاساسيه لارتفاع الأسعار ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعيه من اسمده وتقاوي والآلات زراعيه وايدي عامله بشكل جنوني كما أن تصدير بعض المحاصيل في ظل هذا المناخ يؤدي لزيادة الأسعار في السوق المحلي بالإضافة لبعد الأسواق عن أماكن الإنتاج.وارتفاع تكلفة النقل وتعدد التجار من تاجر الجمله التجزئه في غياب شبه تام لدور الدوله

واضاف ابوصدام أن التاجر لا يستطيع رفع سعر الفاكهة لو زاد المعروض وان الامتناع عن شراء الفاكهة يؤدي إلي امتناع التجار عن شراء المحصول من الفلاح الذي قد يضطر لترك محصوله يتلف لو وجد أن سعر جني المحصول أعلي من سعر بيعه وفي هذه الحاله يخسر التاجر والفلاح والاقتصاد الزراعي ولا يربح المشتري.

وأكد الحاج حسين ان علاج هذه الازمه لا يكون بمقاطعة السلعه وإنما علاج أصل المرض وهو القضاء علي الآفات التي قضت علي المحصول ومحاسبة المسؤلين عن ذلك في وزارة الزراعه والجهات المعنية لأن النظر إلي السعر دون علاج سببه هو علاج للعرض وليس للمرض
فعلي الدوله العمل علي تخفيض أسعار المستلزمات الزراعيه من سماد وأدوية والآلات زراعيه ووقود قبل أن تقضي مثل هذه التصرفات علي الزراعه. كما أن عليها أن توفر الآلات الحديثه لجني المحصول وزراعة الأرض وتوفير التقاوي والمستلزمات الزراعيه الأخري مثل المبيدات والمغذيات والوقود والكهرباء بكميات وأسعار مناسبه

وأشار الحاج حسين ان مثل هذه الأفكار الهدامه هي حلقه في سلسلة الحرب علي الزراعه المصريه بصفه عامه وعلي المزارع بصفه خاصه لافتا أن المزارع الذي يزرع صنف واحد يشتري بقية الأصناف بمعني من يزرع مانجو يشتري جوافه ورمان ومشمش. …الخ وان تاجر التجزئة يبيع بمكسب محدد فلا يهمه زيادة سعر المنتج أو انخفاضه فمكسبه ثابت وليس دخل للمزارع في رفع أو تقليل سعر منتجه لأن ذلك يتبع قانون العرض والطلب وكل هذا مسؤلية الدوله في احداث التوازن ما بين العرض والطلب بحيث لا يقل سعر المنتج فيضر الفلاح أو يزيد سعر المنتج فيضر المواطن
وكل ذلك في ظل عدم الاضرار بميزانية الدوله فهي معادلة ثلاثيه ما بين المواطن والمنتح وميزانية الدوله.