أعلن مجلس نقابة الصحفيين ، فى اجتماعه اليوم الأثنين، عدة قرارات بشأن قضايا النشر المتهم فيها بعض الصحفيين حاليا، أهمها الامتناع عن سداد الكفالات التى قررتها النيابة العامة بعد اجراء التحقيقات.

حيث دعا مجلس النقابة رؤساء تحرير الصحف كافة، لاجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من قرارات بهذا الخصوص، حضره الزميل ابراهيم عارف رئيس تحرير “البيان”، والذى سبق التحقيق معه فى قضية نشر لا تزال جارية.

طالب مجلس الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف، القيادة السياسية بالاعلان عن موقفها من ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين كما حدث فى واقعة القاء القبض على خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع أمس الأول، ونفس الأسلوب الذى تنتهجه النيابة العامة فى عملية الضبط والاحضار للصحفيين تماما كما حدث مع ابراهيم عارف رئيس تحرير “البيان”، وأكد المجتمعون على ضرورة تضافر جهود القيادة السياسية حيال الصحفيين لمنع هذه الاجراءات، التى لا تتفق وحرية الصحافة واستقلاليتها.

شدد رؤساء التحرير على الكف عن تقديم البلاغات من جانب الداخلية مع ضرورة التنازل عنها والاعتذار عما بدر منها، فهى بذلك تعتدى على حقوق الصحفيين وتنتهك حرمة الصحافة.