كتبت / شروق كمال

عقد منتدى الاستثمار المصري الياباني، اليوم الاثنين 11 مارس 2019م، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وهيرويوكي ايشيجى، رئيس منظمة جيترو اليابانية، وياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، والسفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، و50 شركة من كبريات الشركات اليابانية، وأعضاء مجلس الاعمال المصرى اليابانى.
وأكدت الشركات اليابانية المشاركة خلال المنتدى، على حرصها على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل تحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى المنتدى فرصة للاتفاق على عدد من المشروعات المستقبلية بين الشركات اليابانية والمصرية.
واقترح هيرويوكي ايشيجى، رئيس منظمة جيترو اليابانية، الاستفادة من التجربة اليابانية فى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر فى مصر، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الترويج لفرص الاستثمار فى مصر، وتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، موضحا أن مصر لعبت دور قياديا فى دعم الدول الناشئة والنامية، مشيدا بالفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال كلمتها، أن هذا المنتدى يأتي تتويجا للجهود المبذولة لتنمية وتطوير العلاقات المصرية اليابانية فنحن نعتز بقوة العلاقات الاستراتيجية مع دولة اليابان والتي يربطنا بشعبها وحكومتها علاقات ود وصداقة عميقة، ومن ثم نأمل أن يساهم هذا المنتدى بقوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مقدمة الشكر لمجلس الاعمال المصرى اليابانى والسفير اليابانى لدى القاهرة على دورهم فى تنظيم هذه الزيارة لوفد من كبريات الشركات اليابانية إلى مصر.
وأشارت الوزيرة، إلى وجود تعاون مع اليابان فى انشاء المتحف المصرى الكبير ومجال التعليم فى انشاء المدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجه لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر.
وعرضت الوزيرة، رؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم محور الاستثمار كأحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الشامل لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة كل الأفراد، مشيرة إلى أنه في ظل التزام جمهورية مصر العربية بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنفاذ الى الاسواق العالمية، وتعزيز التنافسية واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية فقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية جهوداً ملموسة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتضمن العمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعديلات قانون الشركات باضافة (شركات الشخص الواحد)، وقانون سوق المال، وجاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهاناً على سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلاً عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة لسهولة الاجراءات الخاصة بممارسة الاعمال فقد حققت مصر تقدم في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال بعد أن ساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز عام 2018، وذلك عقب تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات نفذتها أحد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2018، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالدول العربية الأخرى.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تلعب دوراً اقتصادياً هاماً في المنطقة، فهي صاحبة واحدة من أكبر القوى البشرية في الوطن العربي وتعتبر أكبر سوق استهلاكي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والثالثة في أفريقيا لكثرة عدد السكان، وتمتلك موارد طبيعية وإمكانيات بشرية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى، فهي تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع العديد من المناطق والأقاليم في العالم، وتتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة لاستضافة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنميتها، بالإضافة أن مصر تمتلك أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريباً جيداً، فأكثر من 60٪ من السكان تحت سن الثلاثين.
وأشارت الوزيرة، أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات فقد أطلقت عددا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والإستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة، وهي ما توفر فرصاً واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، فى ظل التوسع فى المناطق الحرة بمصر، ووجود اتفاقيات تجارة حرة تربط بين مصر والدول العربية والافريقية والاوروبية.
وذكرت الوزيرة، أنه فى إطار رئاسة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، للإتحاد الأفريقي فيتم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الاساسية تحديدا، وخصوصاً بنية النقل والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن البنية التحتية هي أساس التنمية بدول قارة افريقيا وبما يدفع عجلة التعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية والدول الاخرى.