كتبت : شروق كمال

وزير الصناعة : القطاع يأتى على رأس أولويات خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة خلال ال 5 سنوات الماضية فى مجالات الطرق والطاقة جميعها لخدمة القطاعات الانتاجية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان مصر تمتلك كافة الامكانات التى تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية واقتصادية كبرى من خلال توافر المناخ الصناعي والاستثماري الجيد وتبنى إجراءات حكومية تسهم فى الحصول على ثقة المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية في الاقتصاد المصري ، مشيرا الى ان قطاع الصناعة يأتى على رأس اولويات خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و المحور الرئيسي لوضع مصر على خريطة الاقتصاديات الكبرى فى العالم.

وقال ان كافة مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة خلال ال ٥ سنوات الماضية فى مجالات الطرق والطاقة جميعها لخدمة القطاعات الانتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة ، وهو ما يعكس حرص الحكومة على دعم وتشجيع القطاع الصناعى ، مشيرا فى هذا الاطار الى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزراء المجموعة الاقتصادية للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى .

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الجلسة العامة لمؤتمر اخبار اليوم المنعقدة بعنوان ” استراتيجية الصناعة”، حيث شارك فى الجلسة اللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، والدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية و جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وأدار الجلسة المهندس خالد ابو المكارم .

و أشاد الوزير أن الوزارة تعمل على تبنى التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة، وكذا توفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات المدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوقين المحلي والدولي .

واوضح نصار ان توجهات الوزارة الخاصة بسياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية ترتكز على استراتيجية متكاملة تشمل 3 مراحل رئيسية تتمثل في الإتاحة والتنافسية و الابتكار والتطوير، لافتا إلى ان المرحلة الأولى والتى تتمثل في الإتاحة تشمل توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وذلك من خلال عدد من الإجراءات والقرارات والتى ساهمت فى توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج.

وأضاف الوزير أنه تم سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين هيئة التنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة يأتى على رأسها قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية والذى أسفر عن منح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و 532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة والتي لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة .