كتبت / شروق كمال
قال وزير التجارة والصناعه المهندس عمرو نصار أن قطاع الصناعة في مصر يستهلك بما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة ،و كما يستحوذ على 12% من استهلاك المياه، كما تشكل الانبعاثات ذات الصلة بقطاع الصناعة نسبة 29% من إجمالي الانبعاثات الغازية حيث من المتوقع أن تزداد حصتها لتصل إلى 36% بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن عمليات التصنيع تتسبب في أكثر من 20٪ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ونحو 17٪ من الأضرار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء حول العالم.
وأشار إلى أهمية تخطيط وإدارة مستدامة لهذا القطاع بصورة تسمح وتعزز دمج وتعميم التنوع البيولوجي لتجنب خطر حدوث تأثيرات ضارة كبيرة على التنوع البيولوجي ومكوناته والذي يعد المصدر الرئيسي لتلك الصناعات.
ولفت إلى ضرورة النظر في تأثير التصنيع على التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي خلال كافة مراحل عملية التصنيع والتجهيز بداية من حصاد المورد الطبيعي وتحويله وتصنيعه، مشيراً إلى أن دمج وتعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصناعة والتجهيز هو السبيل الوحيد للحفاظ على استمرار دعم القطاع وعدم الإخلال بالتوازن الطبيعي بين مكونات التنوع البيولوجي.
وقال إن المرحلة الماضية شهدت اهتماماً متزايداً من الحكومة بتطوير قطاع الصناعة نحو صناعة مصرية مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتاً إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات المنتجة لإحداث طفرة صناعية وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية بما لا يؤثر على البيئة المحيطة ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية.
وأضاف أن سياسات الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020 والتي تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الاعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التي تحافظ على التنوع البيولوجي، وكذلك تنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد في الاستهلاك، مشيراً إلى أن هذه السياسات شملت أيضاً الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي و تعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، وإصدار قانون حماية البيئة، وإقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئي من هيئة التنمية الصناعية،بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقا لقانون البيئة فضلاً عن نقل وتطوير ٦ تجمعات صناعية ملوثة وهى “مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير لعدد٣٨٦١ منشأة.
وأوضح الوزير أن جهود الحكومة أسفرت عن آثار إيجابية ملحوظة على البيئة وعلى صحة الإنسان وسلامته، مشيراً إلى أن تركيز الصناعاتفي مواقع مخصصة للأنشطة الإنتاجية حقق وفراً اقتصادياً في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية وخفضا في تكاليف التشغيل والتكاليفالموجهة لحماية البيئة، والحد من التأثير السلبي على التنوع البيولوجي.
وقال إن هذا المنتدى يمثل بداية جديدة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات المعنية، كخطوة أولى نحو تضافر وتكامل الجهود لتنفيذ منظومة متكاملة تهدف لوضع الاستراتيجيات، والسياسات والآليات التنفيذية اللازمة لدعم التصنيع المحلي لنظم إعادة تصنيع المخلفات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك لمكونات نظم تحسين كفاءة الاستخدام، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لتتولي متابعة أنشطة التنفيذ والتنسيق بين أطرافه وإعداد التقارير اللازمة عن سير العمل.