محمود عشري

قال طلعت خليل عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن البرلمان وافق من حيث المبدئ على قانون البيانات الشخصية الجديد، وبدأ في مناقشة بنوده، إلا أن هناك تخوفات بشأن هذا القانون.

وأضاف “خليل” أن هناك إمكانية لاستخدام القانون في غير الأغراض المخصصة له، مؤكدًا على أن جميع أعضاء مجلس النواب مع حماية البيانات الشخصية شرط لا يكون عبئ على الحريات الشخصية، وبما لا يضر بالحريات العامة والممارسات السياسية.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ، على قانون الحكومة لحماية البيانات الشخصية، حيث يستهدف القانون تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، وتنظيم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها ومعالجتها.

يذكر أن الحزب يعمل على تطبيق مبادئ الحكم الديمقراطي وإعلاء قيم الشفافية والمحاسبة والمسئولية والحفاظ على دولة المؤسسات وتطويرها وإصلاحها وتأكيد قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان في حياته اليومية من خلال سياسات الدولة وتشريعات البرلمان.