فهموك إنهم أزالوا التعديات علي أرض الدولة.. و الحقيقة اتشطروا بس علي الغلابة

خربوا بيوتنا و هدموا محلاتنا.. وأصبحنا مهددين بالسجن لتأخرنا عن سداد أقساط القروض البنكية

المتضررين: نائب الدائرة توعدنا وقال “علي جثتي” الإبقاء علي هذه المحلات رغم قانونيتها

المئات يوقعون علي إستمارات سحب الثقة من نائب بمحافظة الشرقية.. ويستنجدون بالرئيس 

أحد الشباب: هدم المحلات لعمل مزلقان نرفضه تمامآ لأنه قرار غير مدروس، وهذا ظلم للأهالي وهناك البدائل التي طرحت علي النائب

تقرير_  خالد جزر

عندما تنقلب الموازين ليصبح الراعي هو العدو، والمفوه عن لسان حال الضعفاء بات يتحدث، و يبرر لصاحب السلطان، وبدلآ من أن يكون هو حائط الصد والمدافع عن حقوقهم أصبح هو من يحمل السوط ليعاقبهم عن فقرهم وقلة حيلتهم، هذا هو الحال في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، كثرت الأحاديث والإدعاءات هل تصفية حسابات الإنتخابات البرلمانية 2015 يدفع ضريبتها أصحاب 12 محل تجاري بمدخل مدينة ههيا تم التعاقد عليهم من خلال عقود إيجار موثقة وقانونية ومتوفر بها كل الشروط والمواصفات مع هيئة سكك حديد مصر،

ليفاجئ أصحابها بحملة أمنية مكبرة تزيل المبان وتلقي بهم في الشارع دون السماع لأحد أو الإلتفات لأي قوانين أو أعراف جاء التنفيذ في توقيت وصفه المتضررين بالقاتل مع قدوم موسم شهر رمضان الكريم.. ألتقت “البيان” لتكشف حقيقة الأمر من خلال هذا التقرير.. تفاصيل الفضيحة التي بدأت مع تحرك حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة ههيا، و كانت المفاجأة هي أن الإزالات تتم لمحلات مرخصة مقامة على أرض الهيئة العامة لسكك حديد مصر، علي إمتداد محطة القطارات بمدينة و مركز ههيا بمحافظة الشرقية

في البداية يقول جمال محمد حسن “فكهاني” إنه من ضمن ال 12 محال الذين تم هدمهم بجوار الفتحة بمدينة ههيا، وتفاجأ بأن اللواء عصام أبو المجد النائب البرلماني صاحب هذة الفكرة وهو من أثني علي إزالتنا وقطع عيشنا دون إيجاد أي بديل، وبالرغم من التعاقد مع السكك الحديد وعقد الإيجار ما زال ساريآ، ولكنني فوجئت بأفراد الحملة يتوسطهم النائب، وينفذون الإزالة بدون رحمة ولا إنذار سابق، وحاولت أقترب من النائب لأستعطفه وأطلب منه الوساطة، ولكن كان رده قاسيآ علي جثتي الإبقاء علي هذه المحال، وبعد عرضي أوراقي علي كل أفراد الحملة من اللواءات، نظروا لي وقالوا الكلام دا تتكلمه مع النائب بتاعكم.

وللأسف عندما ذهبنا لسيادة النائب منزلة طردنا أكثر من مرة، وأنا أطالب بحقي.. ف أنا لم أعتدي علي أي جزء من أملاك الدولة، ولم أضر بالأمن العام أنا عايز أكل عيش و أربي أولادي، ووجودي وبنائي هذا المحال بموجب غطاء شرعي عن طريق التعاقد مع أملاك السكك الحديد.

ويضيف إبراهيم عبد العزيز صاحب محل لبيع دراجات بخارية يروي مأساته قائلآ دا هيبقي موت، و خراب ديار لأنني بموجب عقد إيجاري مع السكك الحديد إستطاعت الحصول علي قرض مليون جنية لأبداء مشروع يعمل به أكثر من 10 شباب، لبيع الموتسيكلات و قطع الغيار، وبعد سداد عدة أقساط بسيطة فوجئت بحملة لإزالتي و11 محل غيري، وكانت توسلات وكدت أن أقبل أقدامهم جميعآ مطالبآ لو هذا هو الصالح العام أين البديل المناسب؟!

لذا أطالب الرئيس السيسي بالتدخل فهؤلاء أخذوا تعليماته لينفذوها علي الغلابة فقط، أخاطب الرئيس خلصنا من إستبداد نائب الدائرة، الذي ساعدته الحملة الأمنية، والواضح إنه عمل ممنهج علشان نغضب منك ونثور عليك ونكرهك ياريس، بس إحنا بنحبك ومكملين معاك، وحقنا في رقبتك ياريس أنت مع الغلابة وهما بيدوسوا علينا.

ومن جانبه أكد “ياسر عبد العال” أحد الأهالي قائلاً ” إجتهدنا طوال العام السابق لإيجاد الحل البديل الذي يفيد الأهالي ولا يضر بطالبي الرزق من أصحاب المحلات الذين تم الإطاحة بهم علي غفلة في شهر رمضان الكريم، ومصدر رزقهم الوحيد هو المحلات، وكان هناك البديل الأمثل لعمل مزلقان من ناحية الساحة الشعبية أو نفق، ولكن النائب أصر علي عمل مزلقان بديل فتحة المشاه، مع العلم بأنه يسبب زحام أكثر، وكارثه بشارع الجمهورية،

ويري “عبد العال” أن الأمر تصفية حسابات مع أصحاب المحلات، لأنه سبق مشادة كلامية بين النائب وأصحاب المحلات، وتوعدهم بقوله علي جثتي لازم المحلات دي تتشال، مما أعتبره الكثير إنه عمل منفرد للثائر منهم، ولكن الضحية لم تقتصر عليهم فقط ولكن لو تم المزلقان مكان الفتحة مثلما أقر النائب هتكون العواقب علي المدينه كلها، لأنه قرار غير مدروس وهناك البدائل التي تصب في الصالح العام غير هذا القرار، وأستغل توصيات الرئيس بإزالة التعديات ليدرجه النائب بالتوصيات ضمن هذا التصنيف، فكيف لأصحاب محلات معهم العقود، ومستوفين كافة الإلتزامات والشروط، أن يعاملوا بهذه الطريقه، ولما يسوقون لقرارت الرئيس حسب أهوائهم فالرئيس همه الأول الغلابة، وكيف هم يصورون لنا إنه قرار الرئيس بل والأكثر كارثيآ، أن من جاءوا به ليكون نائبآ ولسان حال ناخبيه لكنه خرب بيوتهم وساعد في هدم محالهم، دون بديل، وللأسف في شهر رمضان،

وعلي الجانب الأخر لو تابعنا وجهة نظر المهندس محمود شحاته زايد النائب البرلماني الأخر في نفس الدائرة، كان له رأي صائب وهو راجل مهندس مختص، وهذا صميم عمله، وأستمع لأهالي هيها وكان رأيه الأنسب ومتفق مع الصالح العام، وبالفعل جاء بموافقة بعمل نفق بجوار الساحة الشعبية، غير كدا هناك تعليمات وقرار وزاري بعدم زيادة عدة المزلقانات، وإن كان من ذلك البديل أنفاق، لحل الإختناق المروري وتلبيتآ لمطالب الأهالي، وإذا كان هذا قرار وزاري من وراء تفعيل مطلب النائب الذي أهدر الأهالي محالهم وشردهم ولم يكن قرار حكيم أو مدروس.

أحمد إبراهيم علاء أحد الشباب الذي أعلن رفضة لهذا القرار، قائلآ بأنه كان هناك قرار للنواب السابقين وتوصيات بعمل مزلقان أو نفق بمدخل المدينة لربطه بالطريق الدائري، ليصل بالبحر، وهذا يخفف الزحام من شارع الجمهورية شريان الحياة في ههيا، وهناك كوبري البحر الذي أنشأه الإنجليز، وتقريبآ حالته الإنشائية أصبحت خطيره، ولو زاد الحمل والضغط عليه من الممكن أن يسقط في أي وقت، وكيف للنائب أن يطرح إقتراح وينفذة بمنتهي الكبر، دون السماع للأهالي وتلبية رغباتهم،

فهناك مزلقان الجيش المجاور للفاتحة، مجاورين لبعضهم بمسافة تقرب ل 300 متر، فكيف لقطار بضائع لو توقف مثلما يحدث هيغلق المزلقانين معآ، ويعزل الطريق الشرقي عن الغربي، وتسبب كارثه ويسبب عزل الأهالي ومصالحهم عن بعض، وبعد غلق المزلقان الرئيسي كما هو محدد من خلال عرض النائب فكيف التصرف والوصول للمقابر يستوجب من المشيعين في حالات الوفاة السير لمسافات بعيده،

يضيف أحمد بأن هناك حل مثل انشاء نفق بمدخل المدينة يربط الدائري بطريق البحر ويقضي علي الزحام بشوارع ههيا،وهناك تعنت وعدم إستجابة للنائب لسماع الأهالي والشباب والمتضريين من أصحاب المحال، ورفض الحديث معهم، وكأن نائب الشعب جاء ليكون ضد الشعب.

مما أثار حفيظة أهل الدائرة و أزدادوا غضبآ ونظم الكثير من شباب مدينة ههيا حملة لسحب الثقة من النائب، وقالت: فاتن حسين، و التي تقيم بشارع الجمهورية بمدينة ههيا بأنها من أوائل من وقعوا علي إستمارة سحب الثقة من النائب لأنها إستشعرت بأنه يعمل لمصلحته الخاصة، وليس للمصلحة العامة، وتضيف بأنها رأت أنه أساء إستخدام السلطة، ليقطع أرزاق الناس الغلابة وهدم محلاتهم، وخرب بيوتهم علي حد قولها وكما جاء بالإستمارة التي وقع عليها المئات من أبناء الدائرة معبريآ عن حالة الغضب التي وصلوا إلية.

ويعلن أيضآ أحد الأهالي ويدعي إبراهيم عبد الغني رزق من كفر دبوس بههيا بأنه وقع علي الإستمارة لثقته بالإدارة الحكيمة للرئيس السيسي وإنه سوف يسمع رجاءهم، مستنيدين للمادة الرابعة للدستور التي تنص علي أن السيادة للشعب، ومن حقه سحب الثقة من أي سلطة في الدولة، حال وجود تقصير، ومن وجهة نظره إنهم وجدوا تقصيرآ واضحآ من النائب. ٠