كتب .. محمد عبد الصادق

استغاثة للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

السيد الدكتور / مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

الدكتورة / منال عوض وزيرة التنمية المحلية

السيد الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية

السيد المهندس محمد صلاح رئيس حي الجمرك

لقد استدعاني السيد المهندس محمد صلاح القائم باعمال رئيس حي الجمرك الي مكتبه و اخبرني بفسخ عقد ورشة اصلاح و بناء السفن التي استاجرها والدي منذ عام ١٩٦٤ من محافظة الاسكندرية بحي الجمرك و لازلنا نعمل بها حتي الان وعي الورشة الوحيدة التي تعمل في اصلاح وانشاء السفن بالاسكندرية و يتم تجديد حق الانتفاع سنويا من تلقاء نفسه ونقوم بدفع مقابل حق الانتفاع بشكل منتظم – و الكلام للحاج حمدي الدجيشي – فوجئت بانه اخبرني بفسخ العقد من طرف واحد لصالح المنفعة العامة و لم امانع في تسليم الارض علي ان احصل علي مهلة كافية للبحث عن مكان اخر خاصة و ان الشركة لديها تعاقدات مفتوحة مع اصحاب المراكب

وفوجئت برئيس الحي قد اخرج لي ورقة وطلب من توقيعها علي اساس انها طلب مد مهلة لتقديمها للسيد المحافظ و لكني فوجئت بعد فترة بانه ارسل الي من يطالبني بالاخلاء علي اساس انني وقعت بالموافقة علي تسليم الارض مستغلا بذلك كبر سني و عدم قدرتي علي القراءة

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هل يمكن ان اجد نفسي في الشارع و يتم الاستيلاء علي الارض و ما عليها رغم ان الارض حق انتفاع و منتظم في سداد مستحقات الدولة بما في ذلك الضرائب و التامينات و غيرها لاجد نفسي في الشارع و الارض عليها مراكب ملك الناس

سيادة الفريق محافظ الاسكندرية اعلم ان المنفعة العامة اولي من المنفعة الخاصة و لكني احتاج سنة كاملة علي الاقل حتي اتمكن من انهاء اعمالي علي الارض و ليس لدي مانع من ان اتنازل عن العقد و اسلم الارض للحي و ليس لدي مانع من البحث عن مكان اخر

سيادة الفريق المحافظ لقد رفعت دعوي قضائية امام مجلس الدولة لوقف قرار الحي بغلق الورشة الوحيدة لبناء واصلاح السفن بالاسكندرية

الطاعن يعمل بالشركه العربيه لبناء السفن الكائنه بقلعه قيتاباي – راس التين – قسم الجمرك بالاسكندرية المملوكهطة لوالده هو اشقاؤه خلفا لمورثهم المرحوم / حسن علي حسين الديجيشي والمحرر بها عقد انتفاع منذ عام ١٩٦٤/١/١ ويجدد تلقائيا هذا الحق منذ ذلك التاريخ وحتي اليوم الي ان فوجيء بقيام المطغون ضده الاول والثاني والثالث بارسال خطاب مضمونه ان العقد انتهي لصدور قرار من المطعون ضده الاول بنزع هذا الحق والتنبيه عليه بتسليم الورشه للحي يوم ٢٠٢٤/١٢/٢٤

لما كان ذلك و كان الثابت من القرار المطعون عليه و الذي أصدره المطعون ضده الثاني بناءا علي تعليمات المطعون ضده الاول كان الهدف منه هو حرمان الطاعن من أبسط حقوقه وهو الانتفاع بالورشة البحرية الوحيدة بالاسكندرية والمتخصصة في بناء السفن وان التعدي عليها معتاه هدم لهذه الصناعة بالاسكندرية ، الأمر الذي يثبت ان القرار قد جاء مخالفاً للواقع و القانون ، و لم يقم على أسباب تبرره .. من ثم يكون جديراً بالإلغاء نظراً لكونه لم يراع الحكمة او المصلحة العامة خاصة و ان المشرع عندما وضع قيوداً لالغاء حق الانتفاع بهذه الورشة لكون الطاعن منتظم في سداد مقابل حق الانتفاع حتي 13/7/2025

يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. لا شك أن لسان الحق ينطق بأن القرار المطعون عليه لم يراعي من اصدره أية مصلحة عامة من ورائه ، إنما قصد من ورائه الإضرار بالمواطن مما يجعله قراراً مشوباً بهذا العيب إذ أنه مثبت الصلة بالمصلحة العامة و جديراً بالإلغاء .

يا سيادة الرئيس لقد صدر القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة حيث خرج من اصدر القرار عن روح القانون و غاياته و أهدافه و تسخير السلطة التي وضعها القانون بين يديه في تحقيق أغراض بعيدة عن الصالح العام ، كما ان القرار الصادر على هذا النحو معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة .

لقد صدر قرار فسخ العقد من جانب واحد مستهدفاً هدفا بعيد كل البعد عن المصلحة العامة حيث قصد من ورائه الإضرار بالطاعن لكون الطالب منتظح في سداد مقابل حق الانتفاع وان العقد المبرم مع المحافظه عقد انفلب الي عقد غبر محدد المده لتوالي تجديده منذ عام 1964 وحتي تاريخه وان فسخه بهذه الطريقة ما هو الا نوع من انواع فرض الارادة التي يمارسها رئيس الحي و التي تبعد كل البعد عن القانون متناسين اننا في دولة يحكهما القانون مما يكون القرار الصادر على هذا النحو قراراً معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة و جديراً بالإلغاء .

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقد صدر القرار بفسخ العقد مخالف للقرار الإداري الصادر من المطعون ضده الثاني لنصوص الدستور :
إضافةً لما سبق و استناداً لنص المادة رقم 40 من الدستور المصري نجد أن القرار الصادر من المطعون ضده الثاني مخالفاً للدستور حيث قام سيادته بالتمييز بين أشخاص و أشخاص دون مراعاة للمصلحة العامة عندما خضع سلطته التي عين من اجل اقامة القانون الي مخالفته واستخدام سلطته في ارهاب صاحب الورشة الوحيدة لتصنيع السفن بالاسكندرية وذلك بالتعدي عليه واجباره علي الخروج من المكان الذي يعيش منه عشرات الاسر من المهندسين و الحرفيين و الاداريين مع عدم مراعاة حقوق حق الانتفاع التي اقرها القانون
يا سيادة الرئيس ان الحاج حمدي الدجيشي هو احد الورثة الذين ينتفعون بحق الانتفاع .. هل يعقل ان يقوم القائم باعمال رئيس الحي ان يستغل طيبة الرجل و عدم قدرته علي الكتابة علي ان يقوم بخداعه للتوقيع علي موافقته علي قرار الاخلاء دون علمه و يقوم بايهامه بانه سوف يحصل من المحافظ علي قرار بمهلة طويلهة ليتمكن من ايجاد مكان بديل لممارسة نشاطه في بناء و اصلاح السفن و هو ليس لديه مانع من تسليم الارض للمحافظة و لكن يجب منحه مهلة كافية لايجاد البديل وتسليم اصحاب المراكب تعاقداتهم والا سيتعرض لدفع تعويضات لاصحاب المراكب و هو ما يمثل خراب بيوت ..

الحاج علي حسين الدجيشي
وشهرته حمدي الدجيشي

عنه
الاستاذ علي احمد مصطفي المورلي – المحامي