من أين تغطي وزارة المالية كلفة قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور؟

“معيط”60 مليار جنيه تتحملها بالكامل الخزانة العامة للدولة من أجل ميزانية الحد الأدنى للأجور

عضو باللجنة الإقتصادية بالبرلمان:لابد من أن تلجأ الوزارة للإقتراض من أجل سد العجز الذي ستواجهه مع زيادة الأجور

خبير اقتصادي:الرئيس السيسى يعي جيدا بمدخلات الموازنة ومخرجاتها لذلك عندما اتخذ القرار فإنه يدرس كيفية تمويله

سارة علاء الدين

لاقى القرار الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا بزيادة أجور الموظفين والمعاشات،في أول يوليو المقبل سعادة بالغة بين جميع المواطنين،لاسيما أنهم كانوا ينتظرون تلك الزيادة منذ مدة كبيرة ،وذلك بعد أن تم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه،مع الثبات على زيادة الحد الأدنى للأجور والتي تم تطبيقها منذ خمس سنوات،وبين تلك السعادة كان هناك تخوف شديد بين خبراء الإقتصاد وأصبح السؤال ،من أين ستغطي وزارة المالية كلفة قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور؟

إختلفت الأراء بين خبراء الاقتصاد فمنهم من ينظر بنظرة أمل ومنهم من يحاول تدارك الواقع،لاسيما بعدما تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشكل مفصل عن قيمة الحزمة المقررة لتنفيذ هذه القرارات والتي ستكلف الخزانة العامة للدولة 60مليار جنيه ، تقسم بالشكل التالي “8مليارات جنيه قيمة تنفيد العلاوة الأولى،أما العلاوة الثانية وهي بالقيمة المقطوعة 150 جنيها للمخاطبين بالخدمة المدنية والكادرات الخاصة و تكلف الموازنة 11 مليار جنيه،وبالنسبة لرفع الحد الأدنى للمعاشات فتكلفة تنفيذ الـ 15% حوالي 28.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى ضم 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة .

يقول اللواء مدحت الشريف عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن الموازنة الخاصة بهذا العام والتي ستنتهى في 30-6القادم بها عجز يقدر بـ 440مليار جنيهاً ومرشح للزيادة،ولذلك فإن وزارة المالية مبدأيا لابد وأن تلجأ للإقتراض من أجل سد العجز الذي ستواجهه مع زيادة الأجور،فحينما نقوم بإضافة مصروفات جديدة يجب أن نفكر أيضاً في الإقتراض،ولكن بشكل أو بأخر لابد وأن نقوم بدراسة هذه الزيادات والأرقام مع الموازنة،لاسيما أن الفترة القادمة ستشهد تحرير سعر المحروقات بجانب تخفيض الدعم عن بعض السلع مع وقف إستيراد الغاز الطبيعي وزيادة نسبة السياحة ،وبالتالي سيكون هناك مورد وزياده في الميزانية ، ولكننا في الأول والأخر يجب أن نعلم أن ميزانية مصر أو موازنة مصر دائما تكون بالإستدانة ،حتى يتم إستكمال الإلتزامات الرئيسية،وهنا مهمة الحكومة تتلخص في توفير الإنتاج وزيادته،بالإضافة إلى التحرك بشكل أكبر نحو محور الهيكلة الإقتصادية،فالإصلاح الإقتصادي يقوم على ثلاث محاور رئيسية هم “الاصلاح المالي-الاصلاح النقدي-الهيكلة الاقتصادية”،وبالنسبة للاصلاح المالي والنقدي فقد قامت الحكومة بتحقيق نجاح جيد فيهم،ولكن لا يجب الإكتفاء بهم ،والعمل على زيادة الإنتاج وهذا العنصر لن يتحقق إلا من خلال الهيكلة الإقتصادية.

على الجانب الأخر قال “خالد الشافعي “الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادية،أن تكلفة القرارات الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، والتي تصل إلي 60 مليار جنيه، فإن الموازنة العامة للدولة ستتحملها وبالفعل سنجد أنه بموازنة 2019-2020 فهناك بنود لهذه القرارات فمثلا هناك خفض فى دعم المواد البترولية بنسب تقارب 42% وحصيلتها ستوجه لخدمة هذه القرارات، إضافة إلى زيادة المتحصلات الضريبية فى موازنة العام المالي المقبل.

الرئيس السيسى يعي جيدا بمدخلات الموازنة ومخرجاتها لذلك عندما اتخذ القرار فإنه يدرس كيفية تمويله، لأن الرئيس يحسب الموازنة بالورقة والقلم، فهو وعد واوفى، ووفق البيانات المتاحة حول موازنة العام المالي المقبل فإن هذه البنود منصوص عليها ضمن الموازنة اي أن تطبيقها يبدأ فى يوليو المقبل.

العام المالي الجديد بموازنة 2019/2020 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالى 2018/2019، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى إلى 89%، وهذه المستهدفات مبنية ومرتبطة بمصروفات الموازنة ومن هناك مجموعة من الافتراضات الاقتصادية علي المدي المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019/2020، إذن الحكومة تستفيد من كافة موارد الموازنة

كما تستهدف الحكومة استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث هناك زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لايجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، و دعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، وفق البيان التمهيدي للموازنة.