• الدكتور عادل عامر : العشوائية سمة صناعة الدواجن

• إنجى الحسينى : القانون 70 طوق النجاة من سلبيات القرار

• الدكتور علي سعد : تطبيق القانون يتم انتقائيا علي محافظات دون أخري !

• أ.د. طلعت مصطفى الشيخ : مطلوب شركات متخصصة للتسويق وتنشيط دور اتحاد منتجى الدواجن

كتبت : بوسي جاد الكريم

بدأت الحكومة أخيرا تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات، ويهدف إلى مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمردة، بدلا منها، والحفاظ على قطاع الثروة الداجنة.

القانون الذي تم تطبيقه لمدة عامين قبل تجميده بعد أحداث الفوضي في يناير، خاصة أن “مصر واحدة من 3 دول فقط في العالم بها أنفلونزا الطيور.

الجودة والسلامة الغذائية

وحول الاثار السلبية لتجارة الدواجن الحية، يقول الدكتور عادل عامر – الخبير الاقتصادي – إن تطور صناعة الدواجن يعتمد علي زيادة الانتاجية ورفع كفاءتها الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر والالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة الغذائية ورفع قدرات العاملين في صناعة الدواجن لرفع الكفاءة. و إنه توجد 22 شركة تعمل في انتاج الدواجن بمعدل 46 مليون و588 الف فرخة بما يعادل 57 الف و405 أطنا.
أهم ما يميز صناعة الدواجن في مصر هي العشوائية، بمعنى عدم وجود آليات واضحة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تنظم العمل في الصناعة، وتحفظ حقوق العاملين فيها، وأكبر مثال على ذلك أن معظم الإنتاج يأتي من المزارع الصغيرة، ومن الإنتاج الريفي بما يمثل 40 % تقريباً من احتياجات السوق،
وهذه المزارع الصغيرة أو الإنتاج الريفي لا يخضعان بأي شكل من الأشكال لأي نوع من أنواع الرقابة إلا بنسبة قليلة جداً، وقد لا تكون أيضاً بصفة منتظمة.
ومن العشوائية كذلك في صناعة الدواجن، وجود الدخلاء غير المتخصصين على هذه الصناعة، والذي ساعد على وجودهم بهذه الصناعة، تزايد الطلب المحلى على الدواجن وعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات السوق.

ونظراً لأن الربح هو العامل الأساسي، بل هو الشغل الشاغل للدخلاء على الصناعة، مما جعلهم يبحثون عن أكثر الطرق ربحاً مثل اللجوء لغير المتخصصين لإدارة تلك المزارع، بسبب انخفاض أجورهم بالإضافة أيضاً إلى أن معظم هذه المزارع تكون غير مرخصة، وبالتالي غير خاضعة أو مستوفية للاشتراطات الصحية، ومن الطبيعي بعد ذلك أن يكون الإهمال في طبيعة العلف أو الأدوية المستخدمة أو دفن الدواجن النافقة…. إلخ هو سيد الموقف.

تتعدد أسباب الخسارة وتتنوع، ومن أهمها العشوائية فى التربية وعدم وجود المختصين فى إدارة المزارع وضعف الرقابة عليها، ولكن من أهم أسباب الخسارة فى الآونة الأخيرة هو التناسب العكسى ما بين المناعة وسرعة النمو،

حيثُ إن السوق تحتاج إلى الدواجن بصورة سريعة وبكميات كبيرة، وتعد السلالات الموجودة حالياً والتى تنمو فى خلال 35 يوماً ذات مناعة ضعيفة، فهى لا تتحمل الأمراض الوبائية الناجمة عن عدم الالتزام بمبادئ الأمان الحيوي فى المقام الأول، بما يؤدى إلى نفوق أعداد كبيرة منها وبصورة سريعة مسببة خسائر فادحة.

وبحسبة بسيطة عندما يكون ثمن الكتكوت 7 جنيهات ويتكلف نحو 28 جنيهاً علف عند عمر 30 يوماً بالإضافة إلى 5 جنيهات أدوية ورعاية وخلافه، فيكون مجموع تكلفة الكتكوت عند عمر 30 يوماً هو 40 جنيهاً، وبالتالي عند حدوث حالات النقوق أو تفشى الأمراض، فإذا ما كان عدد الدواجن النافقة 1000 كتكوت فإن الخسارة تصل إلى 40000 جنيه فى العنبر الواحد، ومما يزيد من تلك الخسائر استخدام أعلاف مجهولة المصدر لا تحتوى على النسب المقررة من البروتين والطاقة بالإضافة إلى إمكانية احتواء هذه الأعلاف على مسببات مرضية – خاصة “الأفلاتوكسين” – نتيجة استخدام مكونات أعلاف دون المستوى.

ويري د. عامر – الحلول المقترحة كما يلي؛

• ضرورة اتباع قواعد الأمان الحيوي المطلوبة لعدم التعرض لمرض أنفلونزا الطيور ويجب أن يتم التحصين تحت إشراف الدولة، مع انتقاء سلالات جيدة للتربية حيث أن غالبية السلالات الموجودة بمصر مصابة بالمرض.
• العمل علي تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير الأعلاف و مستلزماتها محلياً للحد من استيرادها.
• العمل علي استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التربية وتقديم الدعم الكامل للمنتجين فنياً ومادياً.
• ضرورة الرقابة علي أسعار بيع الدواجن مع توفير قاعدة بيانات ومعلومات للمزارعين والمنتجين بهدف ضبط الأسعار.
• ضرورة الإبقاء علي التدريب المستمر للعاملين في المجال سواء البيطريين أو العمال.
• توجيه الدعم للشركات المصرية العاملة بالمجال في الأراضي الأفريقية حيث المراعي الطبيعية و الأسعار المنخفضة مثل شركة النصر للتصدير و الاستيراد العاملة بالسودان حيث تواجه هذه الشركات صعوبات كثيرة أهمها ارتفاع تكاليف النقل ودرجات الحرارة المرتفعة والمخاطر الأمنية.
• يجب أن يتم التأمين علي الشركات والمزارع العاملة بتلك الصناعة لتعويضها عن الخسائر حال تعرضها لأزمات.
• إعادة هيكلة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن حتي يكون أكثر كفاءة وفعالية وتوسيع قاعدة العضوية لتشمل صغار المنتجين الذين يمثلون حوالي 70% من الإنتاج التجاري.

توفير الغذاء

وعن تداعيات قرار منع تداول الدواجن الحية على العاملين والأقتصاد، قالت إنجى الحسينى الباحثة بالمركز المصرى للبحوث والدراسات أن صناعة الدواجن تعتبر من أهم ركائز توفير الغذاء لملايين المصريين ، علاوة على أنها صناعة يعمل بها أكثر من 6 مليون من الشباب كما توفر عائد إقتصادى جيد حيث تنتج الدواجن نوعان من الأغذية اللحوم و البيض ولا تحتاح لمساحات كبيرة لتربيتها كما أن مخلفاتها يتم توظيفهما و الاستفادة منها كسماد طبيعي للأراضي الزراعية.

و أضافت؛ يترقب العاملين فى مجال “صناعة الدواجن” تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية،وكذلك القرار رقم 941 لسنة 2009، الصادر بشأن ( منع ) تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع .. هذا القرار الذى أثار موجه من الغضب والأنتقادات الشديدة خوفا من تأثير مثل هذا القرار على العاملين بهذا القطاع الحيوى والهام وكذلك على الأقتصاد بالتبعية.

لكن وعلى مايبدو لم تكن تلك الأسباب كافية للعاملين فى هذا المجال لأهمية هذا القطاع بالنسبة للأقتصاد حيث يصل حجم الاستثماربالصناعة إلى أكثر من 25 مليار جنيه وتصل عدد المزارع في مصر حوالي100 ألف مزرعة .
ويصل عدد العاملين بقطاع الدواجن بالملايين وقد أصبحوا مهددين بشبح البطالة والتى تراجعت لتصبح 9.9% فى نهاية 2018 بعد أن كانت 13.4 % كما أن إرتفاع الأسعار هو النتيجة الحتمية التى ستنعكس على المواطن الذى قد يلجأ للسوق السوداء لغياب ثقافة الثقة فى تناول ” الدواجن المجمدة ” التى تستلزم توفير منافذ للبيع وعربات نقل مزودة بمبردات للحفاظ على سلامتها وصلاحتيها ، مما يؤدى إلى رتفاع سعر المنتج لتغطية حجم المنفوقات ويترتب على ارتفاع أسعارالدواجن إرتفاع سعر البيض وكذلك الأعلاف المتخلف عن تربية الدواجن الحية مما يزيد من الأعباء الأقتصادية على المواطن البسيط.
ومن الآثار الاقتصادية السلبية لهذا القرارهو الممارسات الإحتكارية للتجارواتجاه المواطن للأسماك واللحوم ، في الوقت الذي يتم فيه التوسع في الاستيراد، الأمر الذي يعني بالضرورة ارتفاع أسعار اللحوم مرة أخرى بأشكال مبالغ فيه.

القانون ٧٠

من جانبه صرح الدكتور علي سعد – الامين العام المساعد لنقابة الاطباء البطريين، أن بيع الدواجن الحيه والتى لابديل إلا البيع حية يزيد من انتشار المرض من بلد إلى بلد بل من منطقه إلى اخرى وتساعد على انتشار المرض بين المواطنين.

منع تداول الدواجن الحيه بناءا على القانون ٧٠ التى تم تطبيقه عام ٢٠٠٨ وقت انتشار المرض بمصر، ولكن بعد الهلع الكبير بين المواطنين وعدم نشر الوعى جعل المواطنين يلتزمون بهذا القرار.
وبعد فتره من الزمن تبين أنه فزاعه وليست لهذا الشكل المخيف التى تم الاعلان عنه.
أما عند تطبيق القانون الان… هناك اعتراضات كثيره لتطبيقه فى محافظات بعينها دون الأخرى لان المرض منتشر بأغلب محافظات مصر… لكن ربما يكون هناك تشريد اكتر من 4 مليون عامل يعملون بهذا المجال كذلك لا يوجد أسطول نقل لنقل الدواجن الحيه و مجازر تكفى للاستهلاك اليومى من الدواجن لا توجد التلاجات التى تكفى المنتج بعد الذبح.

وقف الاستيراد

أ.د. طلعت مصطفى الشيخ استاذ رعاية الدواجن، بكلية الزراعة جامعة سوهاج، قال أن وزارة الزراعة أعلنت عزمها بدء تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، ولم يطبق ثم فى عام 2018 إعادة النظرفى العمل به، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والبيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن.

ولكى يطبق هذا القانون هناك معطيات يجب توافرها وهى: وجود مجازر الية كافية فى كل مركز وكذلك وجود معامل فحص كافية ووجود لجان من الطب البيطرى متخصصة فى هذه الفحوصات ولا تتعسسف فى اخذ العينات بشرط اجراء اخذ العينات والفحص فى خلال 48 ساعة والا تعرض المنتج للخطر وحدوث خسائر.

كما يجب ان تكون هناك شركات متخصصة للتسويق وتنشيط دور اتحاد منتجى الدواجن وفى حالة عدم توفر هذه المعطيات صوف يدمر صناعة الدواجن ويؤدى الى غلق كل المزارع الصغيرة والتى تمثل 70% من صناعة الدواجن فى مصر فضلا عن تدمير السلالات المحلية واصولها الوراثية والانتاج الريفى والذى يمثل 40% من اجمالى صناعة الدواجن. ثم ان هذا الامر سيكون حائل امام تنمية القرية المصرية والمشروعات الصغيرة لتشغيل الشباب وتشريد مالايقل عن 4 مليون يعملوا بهذه الصناعة.

والافضل التركيز على وسائل الرعاية السليمة وانتاج اللقاحات والامصال اللازمة لصناعة الدواجن و وقف الاستيراد لمنع دخول امراض جديدة حتى تستقر الصناعة.