تقرير تقى محمود 

هشام وهبة يثير التساؤلات حول إصدار قانون جديد لإنشاء صندوق للسياحة والآثار معٱ .

إيهاب عبد العال : بنود مشروع القانون المقترح قائمة على مصالح شخصية ولا تحقق الصالح العام للدولة ولا المواطن .

وحيد عاصم : مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار لم يعرض على الإتحاد المصرى للغرف السياحية .

فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655لسنة 2019 بتشکيل الحکومة وماترتب عليه من دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة .

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اجتماع غدا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون انشاء صندوق السياحة والآثار والذى ينص على الآتى :

اولا

يعملعلى دمج صناديق ” تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة”، و”صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف”، و”صندوق السياحة” فى صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو “صندوق السياحة والآثار” على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزاماتها.

ثانيا 

ينشئ مشروع القانون صندوق يسمى “صندوق السياحة والآثار”، ومنحه الشخصية الاعتبارية يكون مقره محافظة القاهرة على أن يكون تابعاً لوزير السياحة والأثار.

ثالثا

 يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

رابعا ..

نظم تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته وكيفية ممارسته لاختصاصاته.

خامسا 

حددموارد الصندوق فى 17 نقطة رئيسية، ومنها ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، الإتاوة المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنه 2005، 360 جنيه مما تقدمة الشركات السياحية لغرفة ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

سادسا

منح الصندوق حق تأسيسى شركات مساهمة بمفردة أو مع شركاء أخرين أو المساهمة فى شركات قائمة.

سابعا. تعد أمواله من الأموال العامة.

ثامنا

إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم وكذا إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.

وفى هذا الصدد البيان تعرض أهم الآراء حول هذا القانون الذي أثار سخط العديد من العاملين بقطاع السياحة وطرح العديد من الأسئلة التى تحتاج الى تفسير معلن وسريع حيث وجه “هشام وهبة ” عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية العديد من التساؤلات وأوضح أن الهدف من ضم وزارتي السياحة والآثار هو القضاء على التضارب في القرارات ورعاية المصالح المشتركة بين الوزارتين وعدم جور وزارة على الأخرى, وكذلك القضاء على كل ما يعيق نمو القطاعين (السياحة والآثار) بصورة أفضل, مما يتيح زيادة الموارد بشكل تلقائي, حيث أن الوزارتين ترتكز كل منها على الأخرى بشكل ما, وتتماسان في كثير من النقاط سوياً, لذلك هنا الإشارة إلى عدة تساؤلات خاصة بمشروع إصدار قانون جديد لإنشاء صندوق للسياحة والآثار معا, وهي:

أولا: ما الغرض من إنشاء الصندوق؟

1. لماذا لم يتم تعديل وضم الصناديق الحالية الخاصة بالسياحة ووضعها تحت إدارة واحدة بدلا من إنشاء صندوق جديد بين وزارتين, قد يسبب مشاكل نحن في غنى عنها في حالة تم فصل الوزارتين مرة أخرى في المستقبل؟

2. هناك صناديق في وزارة الآثار تعاني هي الأخرى من الإهمال مثل صندوق النوبة, فلماذا يتم ضم تلك الصناديق مع صناديق وزارة السياحة, في حين أنها مخصصة للصرف على إنقاذ وترميم الأثار والمحافظة عليها؟

3. اذا كان الغرض من إنشاء هذا الصندوق هو تنشيط السياحة: فما دور هيئة تنشيط السياحة؟ وكيف ستساهم وزارة الآثار في هذا الغرض, حيث أنه من المعروف أن وزارة الآثار لديها دخلها الخاص من تذاكر دخول المناطق الأثرية بالإضافة إلى كل الأنشطة المتعلقة بتلك المناطق, عكس وزارة السياحة التي تعتمد في الأساس على المنشآت السياحية في ضخ موارد مالية لها عن طريق الاتحادات القائمة وما يخصها من صناديق.

4. في حالة فرض هذا الصندوق بالقانون, كيف سيتم التعاون بين كلا الوزارتين بحيث لا تجور وزارة الآثار على السياحة, وكيف سيتم الصرف على أوجه أنشطة وزارة الآثار من دخل وزارة السياحة, حيث أن وزارة الآثار هي المستقيد الأساسي من هذا الصندوق, لأن أعمال التنقيب والترميم وحفظ الآثار وإنشاء متاحف جديدة يستهلك الكثير من الموارد, كما أنها المستفيد الأول من زيادة عدد السائحين للمناطق الأثرية, في حين أن وزارة السياحة وما يتبعها من منشآت سياحية (قطاع خاص وعام) متنوعة الاهتمامات, وقطاع عريض منها لا يقدم خدماته لعملاء السياحة الثقافية؟

ثانيا: أليات عرض المشروع على الجهات المختصة لدراسة جدواه

1. بما أن الموضوع يخص السياحة, فلماذا لم يتم عمل لجنة مكونة من لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إتحاد شركات وغرف السياحة التي تضم جميع المستثمرين في القطاع السياحي لمناقشة مشروع هذا القانون؟
2. لماذا يتم تجاهل اتحاد غرف شركات السياحة بأن لم يأخذ هذا المشروع مساره القانوني بالعرض عليه أولا قبل عرضه على لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ملحقا بتوصيات الاتحاد بناء على دراسته لهذا المشروع, علما بأن هذا القانون صدر بتوصيات في 18 أبريل 2019, أي منذ ما يزيد عن عام حتى يومنا هذا, ولم يسمع به الاتحاد إلا بالصدفة؟

ثالثا: لجنة المتابعة والتفتيش

1. إن موضوع إنشاء لجنة خاصة بالصندوق تقوم بالمراجعة والتفتيش علي حسابات المنشآت السياحية لتحديد قيمة الدخل ومن ثم تحديد المبلغ المراد تحصيله ( من خمسة الاف جنيه حتى مليون جنيه ) هو أمر يزيد الموقع تعقيدا ويخلق مزيد من المشاكل بين تلك المنشآت والحكومة متمثلة في لجنة هذا الصندوق, حيث أن السياحة مهنة هشة والقطاع السياحي يعاني من الأزمات الواحدة تلو الأخرى, سواء الحوادث الإرهابية أو أحداث سياسية مثل ثورة 2011 حتى الآن أو أوبئة عالمية مثل أزمة جائحة كورونا الحالية, ولم يستطع القطاع السياحي التعافي من الأزمات المتكررة حتى الآن, بالإضافة إلى تكبيل الشركات بقرارات المحافظة على العمالة الخاصة وصرف جميع مستحقاتهم بالكامل بالإضافة إلى عدم وقوف صناديق السياحة أو الحكومة بجانب أصحاب تلك المنشآت المهددة بالإفلاس في ظل أزمة لا يعلم منتهاها إلا الله.
2. تحميل المنشآت السياحية نسبة 25% من رسوم التفتيش, هو أمر يدعو للدهشة والتساؤل, إذ أن هذه النسبة غير واضحة المعالم, حيث أن لجان التفتيش يقوم بها موظفون عموميون يتقاضون مرتباتهم من الدولة ، مما لا يجب أن يمثل عبئا جديدا على المنشآت السياحية, لذلك نرى أن هذا الأمر لايجب أن يمثل أى مقابل مادى – قل أو كثر- كى لا يتحول إلى أداة جباية جديدة قد تستغل عندما تقل موارد هذا الصندوق وتتحول إلى سكين على رقاب المنشآت السياحية والفنادق وجميع أعضاء الاتحاد.
3. هذا التفتيش سوف يعيق عمل الشركات ويكفيها تفتيش وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب على ميزانيتها السنوية.

رابعا: إنشاء شركات جديدة تابعة للصندوق

1. من المزمع قيام هذا الصندوق بإنشاء شركات فردية في قطاع السياحة, فكيف يتم مطالبة منشآت سياحية بضخ أموال في صندوق من ضمن أغراضه الأساسية إنشاء شركات سياحية تنافس الموجودة حاليا وسوف يكون لها من المميزات ما ليس للشركات الحالية, هذا ليس من المنطق أو العدل في شئ.

2. كما أن الحكومة تمتلك بالفعل شركات سياحية وبعضها متعثر ولديها مشاكل تحتاج لحلها, فهل من المنطق أن تقوم الحكومة بإنشاء مزيد من الشركات وهي تعاني من العمالة الزائدة في الشركات القائمة ومن انخفاض دخل تلك الشركات بدلا من أن تسعى لحل المشكلات القائمة بالفعل قبل إنشاء أخرى جديدة؟

خامسا: توصيات لجنة أمانة السياحة

• ضم صناديق كل من الوزارتين على حدة, حتى يسهل التحكم فيها وبحيث تصرف كل وزارة على ما يخصها من صناديقها, وكذلك اتقاء للمشاكل إذا ما تم الفصل بين الوزارتين في المستقبل.
• يمكن للحكومة زيادة مواردها عن طريق زيادة سعر تأشيرة الدخول لمصر وتقوم بعمل صندوق خاص بهذا الأمر وتحديد مهامه في تحسين مستوى الخدمة المقدم للزائر وخاصة الناحية الصحية في ظل أزمة الكورونا, بالإضافة إلى تقسيم الدخل بين كل من ا لوزارتين (السياحة والآثار) وبذلك تكون الحكومة في غنى عن كل هذه المشاكل والتعقيدات مع أصحاب المنشآت السياحية الذين يكفيهم ما فيهم من مشاكل وأزمات طاحنة.
• ستتيح الزيادة المقترحة في رسوم تأشيرة الدخول لمصر في أن تتدخل تلك الأموال لخزينة الدولة بصفة يومية دون الحاجة إلى لجان خاصة سواء بالصندوق أو التفتيش والمتابعة, ودون انتظار توريد تلك الأموال إلى خزينة الدولة في نهاية كل عام مالي, بالإضافة إلى انها ستقوم من تحصيلها من كافة الزائرين لمصر بغض النظر عما إذا كان قد حجز إقامته في مصر عن طريق شركة سياحة أو بنفسه عن طريق الأونلاين أو أنه سيقيم عند أحد معارفه بمصر.
• إن قطاع السياحة بحاجة ماسة إل شركة طيران متخصصة في الطيران العارض, فعلى الحكومة توفير هذا المطلب للقطاع, وبذلك تكون قد خدمت القطاع بدلا من منافسته بإنشاء مزيد من شركات السياحة

وأكد وهبة على رفضه لمشروع انشاء صندوق للسياحة والآثار معا.

وفى هذا الصدد طالب “إيهاب عبد العال” أمين صندوق السياحة الثقافية وأحد مستثمري القطاع السياحي وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بوقف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والمقرر مناقشته فى مجلس النواب، غدًا الأحد؛ نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي والسياحي.

قال عبد العال إن قطاع السياحة لا يتحمل أي أعباء أخرى فى الوقت الحالي، والذى شهد توقفًا كاملًا لجميع الأنشطة، مشددًا على ضرورة الحصول على موافقة الجمعيات العمومية لجميع الغرف السياحية الخمس “الشركات- الفنادق- المنشآت السياحية- الغوص- السلع والعاديات”، قبل الخوض في إضافة أي أعباء على العاملين بالقطاع. وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون فى الغرف يتم رفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد؛ لرفعه إلى الجهة الإدارية في حالة الموافقة عليه؛ فالمشروع ظاهره الرحمة، وباطنه العذاب للجميع، ويخدم مصالح أشخاص بعينهم.

وكشف عن سببين وراء إنشاء صندوق السياحة والآثار؛ الأول لدعم الآثار والثاني توفير الدعم للطيران العارض على حساب العاملين بالقطاع السياحي، موضحًا وجود ميزانية مستقلة من الدولة لوزارة الآثار قبل دمجها مع السياحة مؤخرًا وليس لها أي علاقة بالقطاع الخاص ولا ينفق عليها، وكانت تعتمد على إيرادات مبيعات تذاكر دخول المتاحف والأماكن الأثرية وإقامة المعاض الخارجية للآثار المصرية، وفتح المتاحف للزيارات الخاصة، فكيف تطالب القطاع السياحي بدعمها وهو متوقف تمامًا حاليًّا ويعاني الأمرّين.

دعم الطيران العارض أهدر مليارات الدولارات على مدار 25 عامًا

وأوضح أن دعم الطيران العارض أهدر مليارات الدولارات على مدار 25 عامًا لصالح عدد محدود من المستثمرين وهو مفسدة للسياحة. واعترض عليه عدد من الوزراء السابقين ويرفضه معظم العاملين بالقطاع لأنه امتياز لمجموعة بعينها، مطالبًا بمراجعة برنامج تحفيز الطيران برمته.

وأكد عبد العال أن البند المقترح بمشروع القانون والذي يتيح للصندوق تأسيس شركات ما هو إلا خطة بديلة لإنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، والسيطرة على قطاع السياحة الدينية لصالح مجموعة معينة، وإقصاء معظم الشركات العاملة فى الحج والعمرة.

رفض رسوم التفتيش

وأشار إلى أن أحد موارد الصندوق المزمع إنشائه تعتمد على 25 % من الزيادة التى ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية، متسائلًا: هل يعقل أن يتم فرض رسوم على المستثمرين لسداد بدلات المفتشين، سواء كلجان تفتيش أو لجان تقييم منشآت، في حين أنهم يحصلون على أجورهم من الدولة؟!

وأضاف أن موارد الصندوق اعتمدت أيضًا على رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة ويتم تحصيله من الشركات والمنشآت الفتدقية والسياحية بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه وهى ازدواجية فى تحصيل الرسوم القطاع فى غنى عنها فى الوقت الحالى؛ لأنه يتحمل ضرائب عامة ومضافة ودمغة وضرائب تكافل وضريبة عقارية ورسوم لا حصر لها تقتطع ما يزيد على 60% من إيرادات المنشآت السياحية .

وقال إن بنود مشروع القانون المقترح لصندوق السياحة والآثار قائمة على مصالح وأغراض شخصية ولا تحقق الصالح العام، سواء للدولة أو المواطن، وأن القيادة السياسية لو وصل إليها الأغراض الحقيقية لهذا القانون فلن توافق عليه؛ وذلك لحماية صناعة السياحة والعاملين بها.

وأکد ” وحيد عاصم ” عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، لم يعرض على الاتحاد بالمخالفة للقانون الذي ينص على وجوب عرض أية قوانين تتعلق بالسياحة على الاتحاد أولا بصفته ممثل للقطاع الخاص.
وأضاف عاصم في تصريحات خاصة له اليوم أن مشروع قانون الصندوق الموحد تم البدء في إعداده العام الماضي، ووقع عليه مجلس الوزراء بالموافقة في ١٢ أبريل ٢٠٢٠، ثم تم تحويله للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب في ٢٢ أبريل، ثم تم وضعه فجأة للمناقشة غدا الأحد، وسط حالة من الجدل بين الوسط السياحي نظرا لعدم إطلاعه على الأمر.
وحول عدم مناقشة الاتحاد لبنود القانون، أوضح عاصم أن مجلس الإدارة كان على علم بالأمر ولكنه انتظر تطبيق صحيح القانون بضرورة عرض المشروع عليه، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يمكن أن يناقش قانونا دون الطابع الرسمي، بأن يتلقى المسودة رسميا من وزارة السياحة والآثار، ثم يدعو لمناقشتها قانونيا وإجراء حوار مجتمعي ليرده مرة أخرى للوزارة.
وتابع أن مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس النواب لا يتضمن موافقة الاتحاد وهو ما سيتم التأكيد عليه غدا بالمجلس من جانب النواب الذين تلقوا شكاوى القطاع، مطالبا بضرورة توحيد الصف السياحي ونبذ الخلافات ومحاولات اثارة الفرقة والوقيعة بين قياداته حتى تمر أزمة القانون بسلام، خاصة وأنها ستكبد المنشآت رسوما باهظة تصل لحد المليون جنيه سنويا من كل فندق ومنتجع، بخلاف الشركات السياحية ورسوم تحصل من المعتمرين.

وكشف عن أن اتحاد الغرف السياحية أرسل خطابا للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يطالبه فيه بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون، ورده لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشته وعمل حوار مجتمعي حوله قبل البت فيه.