محسن هاشم

صرح وزير الزراعة “عادل البلتاجى” أن مصر تدخل مرحل الفقر المائى.. ومن الضرورى تسعير مياه الرى وبيعها لهم عن طريق وضع عدادات على رؤوس الترع الفرعية الكبيرة.. والتى منها سيتم توزيع المياه على الفلاحين وحساب قيمة رى الأرض الزراعية بالساعة.. فقد قيل أن سعر الرى بالساعة سيتجاوز 60 جنية.. مما جعل الفلاحين يعلنون العصيان وهددوا بعد زراعة أراضيهم..

هذه هى هدية وزير الزراعة فى عيد الفلاحين.. فالأعباء زادت عن الحد وأصبحت كبيرة على كاهلهم ولا تطاق هذه المرة وتجاوزت كل شئ.. خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج الزراعى.. “تقاوى وأسمدة وبذور وكيماويات ومخصبات زراعية”.. فسعر شيكلرة اليوريا تجاوز 160 جنية بالسوق السوداء بسبب عدم قيام الجمعيات الزراعية بتوزيع الحصص الخاصة بالفلاحين.. ويتم بيعها عن طريق مهندسى هذه الجمعيات لتجار السوق السوداء.. ناهيك عن المبالغ التى يتكبها المزارعون فى صورة خدمات التى لا وجود لها بالأصل.. أى انها وهمية.. ولا يستفيدون منها.. ثم تاتى الطامة الكبرى بتصريحات الوزير “البلتاجى” الذى يريد أن يبيع المياه للمزارعين المعدمين الذين لا يجدون من يدافع عنهم.. ففى الاحتفال بعيد الفلاح الذى حضره الرئيس “السيسى” وكان من بين الحضور 7 أشخاص كلا منهم نصب نفسه نقيبا للفلاحين وهم لا يمسون للفلاحين بصلة ولا يشعرون بآلامهم.. ولكنهم يتاجرون بمعاناة الفلاحين المساكين.. وفى ظل هذه الأزمة لم نسمع صوت واحد من هؤلاء متصديا لتصريحات وزير الزراعة بخصوص بيع المياه.. حتى أن فرض الاتاوة على المزارعين مسكوت عليها أيضا..

ظل الفلاح المصرى محروم من الرعاية الصحية والتامين الصحى.. وما يقال من وعود وتأتى على ألسنة الوزراء والمسئولين الكبار بالدولة.. ما هى الاوعود براقة وكاذبة وبمثابة دخان فى الهواء وتتردد فى كل مناسبة كمسكنات فقط.. ونرى تصريحات الوزير عن الفقر المائى وبيع المياه للفلاحين يصدرها بكل بجاحة ولم نر أحدا من المتخصصين فى قطاع الزراعة.. يرد عليه ويدافع عن جموع الفلاحين.. ولم يقدم الوزير الا تصريحات وردية للنشر فى الصحافة ومن أجل البروباجندا الاعلامية.. كما ان الاعلان عن استصلاح آلاف الأفدنة بواحة الفرافرة والساحل الشمالى كلام معسول وضحك على ذقون المواطنين.. والمصيبة فى تصريحات وزير الزراعة الصادمة جعلت الفلاحين يندبون حظهم ويلطمون والغريب أن هذا الوزير يعلم تماما أن الفلاحين لا يقدرون على شراء المياه فى الوقت ذاته لا يمكنهم الاستفادة من هذه المياه لرى أراضيهم والحفاظ على مزروعاتهم من الهلاك..

حركة زراعيونضد الفساد أصدرت بينا تدين فيه تصريحات الوزير عن بيع المياه للفلاحين.. وقالت الحركة أن هذه التصريحات بداية لتشجيع رجال الأعمال لنهب أراضى مصر وافساح الطريق أمامهم للاستيلاء على المزيد من النهب مثلما نهبوا بالسابق.. وذلك بدعوا اقامة مشاريع زراعية استثمارية كما فعل “الوليد بن طلال” والذى حصل على أكثر من 300 ألف فدان شرق العوينات منذ 5 سنوات ولم يتم زراعة سوى 10 آلاف فدان.. وتصريحات وزير الزراعة الصادمة أيضا تفسح الطريق لنهب الأراضى المستصلحة من قبل رجال الأعمال بدعوى أنهم قادرين وحدهم على زراعتها دون غيرهم..

ما يحدث من تسعير لمياه الرى جريمة بكل المقاييس ويتم تنفيذها بيد وزير الزراعة وبواسطة القيادة السياسية.. ومن الغريب أن هذه الجريمة لم يتحرك لها أساتذة مراكز البحوث الزراعية ولا أساتذة كلية الزراعة.. وللرد على الوزير الفاشل.. والذى يعد من أكبر المطبعين مع الكيان الصهيونى وهو واحد من تلاميذ “يوسف والى” الوزير الأسبق للزراعة صاحب المبيدات المسرطنة التى أصابت الشعب المصرى بشتى الأمراض على مدى سنوات طوال.. وصاحب مشروع “النارب” المكون من الثلاثى المصرى والاسرائيلى والأمريكى والذى بدأه “البلتاجى” فى عهد “والى” فى بداية الثمانينيات ودمر الزراعة المصرية.. بل ان “البلتاجى” نفسه هو صاحب مشروع الأراضى القاحلة والذى أهدر أكثر من 400 مليون جنية على هذا المشروع