كتبت /بوسي جاد الكريم
أول ميناء أخضر صديق للبيئة بالقارة السمراء.. حدث قوي تبنته مصر في سعيها الدائم لتصبح قلب التجارة العالمية، وفي خطوة لتشجيع الاسثمار الأجنبي على أراضيها، بما يتيح ويوفر فرص عمل للشباب الواعد الذي طال انتظاره وبحثه عن عمل مناسب يخدم به وطنه.
فمنذ توليه رئاسة مصر.. أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قادرة على دعم وتنفيذ العديد والعديد من المشروعات القومية، وهذا ما أكد عليه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، قائلًا: بلدنا يستكمل سلسلة المشروعات القومية الكبرى بمحور قناة السويس من خلال إنشاء أول ميناء أخضر في القارة الإفريقية.
وأضاف فهمي، أن الفريق مهاب مميش هو المعني ببلورة الفكرة ومتابعة تنفيذها تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، وذلك ضمانا ليصبح العمل ليل نهار لتطوير محور قناة السويس وجعله قلبا للتجارة العالمية.
هل يحقق مشروع الميناء الأخضر طفرة غير مسبوقة.. بالطبع.. وفقا لما قاله وزير البيئة السابق، مشيدًا بمتابعة تنفيذه من خلال خبرات مصرية خالصة تحت إشراف شركة سيسكوترانس، والتي لها باع طويل في إنشاء وإدارة الموانئ منذ أكثر من 50 عاما.
من المتوقع أن يستقبل الميناء فور إعداده أكبر عدد من السفن العملاقة والحاويات مما يجعلة منطقة لوجيستية، حيث يصل الغاطس إلى 18,5 متر تتيح إمكانية التفريغ الجاف بصورة صديقة للبيئة، ويجعله طفرة تكنولوجية جديدة، وتسمح بحمل البضائع على سفن صغيرة تتجه للعديد من الدول.
ويشرح فهمي مفهوم الميناء الأخضر قائلًا: هو ميناء معد بأحدث التكنولوجيات المتبعة عالميا في مثل هذه المشروعات وهي “iot” –أحدث تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات- وهو ما سيحد من الآثار السلبية على البيئة وتربتها ومياهها وهوائها، مشددًا على أن قدرة مصر على تنفيذ مثل هذا النموذج المثالي الصديق للبيئة سيؤكد سيرنا بخطوات ثابتة لإرساء ثقافة التنمية المستدامة، وبالتالي تحقيق خطة مصر 2030.
يخصص الميناء مناطق محددة لتخزين كل بضاعة على حدة، وفقا لطبيعتها، وهو ما يفصلها أثناء التفريغ والتداول وهذا يعد الأفضل صحيا وبيئيا وفقا لخبراء البيئة.
أما عن الصب غير النظيف.. سيتم تخصيص مساحات معزولة لتخزينه وتداوله وسيحاط بأسوار خرسانية بارتفاع 12 مترًا، بالإضافة إلى إحاطتها بمساحات خضراء واسعة وذلك للحد من الآثار البيئية السلبية.
وحول مخاطر التداول والشحن على الميناء، يوضحها وزير البيئة السابق بشفافية، قائلا، إن هناك انبعاثات متنوعة من غازي ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وملوثات الهواء الناتجة عن أنشطة الموانئ والضباب الدخاني من الجسيمات الصغيرة العالقة بالجو وتشريب الخزانات، وبالتالي تدمير الثروة السمكية وتصريف المياه العادمة والمياه الملوثة للسفن، والازدحام المروري أثناء حركة السفن وتلوث التربة والنفايات الصلبة والخطرة، وهي تأثيرات تتزايد أثناء التعامل مع الصب –البضاعة غير المعبأة- فضلا عن التفريغ على المسطح المائي ( منطقة المخطاف ) نتيجة ازدحام الموانئ، وهو ما يعد كارثة بيئية بكل المقاييس، حيث تتساقط البضائع المفرغة في المياه مما له بالغ الأثر على البيئة، ومما يؤثر أيضًا على غاطس الميناء ( عمق المياه ) الذي يكبد الدولة الكثير لإعادة منسوب المياه إلى وضعه الطبيعي وهو ما يعرف بعمليات التكريك، وهذا ما يميز الميناء الصديق للبيئة كونه مراعي لكل هذه الأبعاد وسيسعى إلى تفاديها.
تسعى مصر جاهدة لتصبح قلب التجارة العالمية، وفقا لما صرح به الفريق مميش، وهذا المشروع يعد الانطلاقة لتحقيق معايير التنمية المستدامة أثناء تطوير محور قناة السويس، كما أن تبني التطوير الأخضر له مردود اقتصادي سيهود بالنفع على هيئات الموانئ بما يساهم في إعادة تطويرها وهيكلتها.
ويشير فهمي إلى سعي الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة الأجواء الاستثمارية من خلال خطتها التنموية والاقتصادية 2030، يبدو ذلك جليا من خلال حزمة التشريعات المعنية بتحفيز الاستثمار والمناطق الحرة والاقتصادية مع مراعاة معايير الشفافية والحوكمة وتنمية الموارد البشرية.
ويقول خالد فهمي: مشروعات البنية التحتية تتميز بتشابكاتها الأمامية والخلفية القوية مع قطاعات الاقتصاد القومي، مما يزيد فرص الاستثمار وبالتبعية فرص عمل للكثير من الشباب المصري الواعد.
وما زلنا نتابع تفاصيل تنفيذ أول ميناء بيئي على أرض إفريقية، فكرة خرجت إلى النور تتكاتف القيادة السياسية وتعمل بكل جهدها للانتهاء منها في القريب العاجل بما يدعم اقتصادنا الوطني ويعزز موقفنا عالميا.. فالدول القوية اقتصاديا قوية في جعل قراراتها محل اهتمام وتجعل من تنفيذها حافزا لجلب المزيد من الاستثمارات تحقيقا لإنجازات أخرى.
