احمد عناني
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه بعد إقرار وصدور قانون الكهرباء الجديد سيتم فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بشكل تدريجى خلال 5 سنوات لحين إنهاء المشروعات القائمة التى تعد وزارة الكهرباء شريك فيها. وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر من أهم بنود قانون الكهرباء الجديد، موضحاً أن هذا الفصل يعمل على ضمان الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد سواء التابعة للقابضة أو القطاع الخاص. وأشار المصدر إلى أن فصل شركة النقل عن الشركة القابضة يحقق ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة للدولة، موضحا أن هذه الضمانة ستكون منصوص عليها بالقانون. وأضاف المصدر أن هذا القانون سينص على أن تشترى الشركة المصرية للنقل الكهرباء بأقل سعر سواء من محطات التوليد التابعة للشركة القابضة أو المحطات التابعة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا القانون سيشجع المستثمرين على التوسع فى مجال مشروعات الكهرباء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء لتنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء، الإنتاج والنقل والتوزيع. ويقضى القانون بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية، على أن يصدر وزير الكهرباء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وعلى الجهات القائمة بالعمل فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، هذا ويتكون القانون من ثمانية أبواب و80 مادة.