تقرير / إبراهيم فايد
استكمالا لمباحثات تداعيات قضية تبعية تيران وصنافير والتى كان قد تقدم بها “خالد على” المحامى والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية ، فقد رفضت المحكمة الإدارية العليا طلب ممثل الحكومة وقف تنفيذ الحكم وسألته : أين هى الاتفاقية التى وقعناها مع السعودية منذ سنوات كما ذكرت والتى بموجبها تركت لنا الجزر ؟؟ فلم يكن من ممثل الحكومة إلا الصمت !! وعليه فقد ألزمت المحكمة الحكومة بإحضار أي اتفاق يثبت ادعاءاتها .
وقد أضاف القاضى موجهًا حديثه لممثل الحكومة أن هناك وثائق من مكتبة برلين ومن الحكومة البريطانية تؤكد مصرية الجزر ، كما أن حافظة المستندات التى قدمتها الحكومة بالاستعانة بالجمعية الجغرافية ثبت أن بها خريطة تثبت أنها ملك مصر ، فذُهِل ممثل الحكومة وارتبك جدا لدرجة أنه قال الخريطة مدسوسة وطعن فى المحكمة ، لكنها واجهته بأن ممثل الحكومة نفسه قد وقَّع عليها ، وهنا أراد (الممثل) سحبها فرفضت المحكمة والمحامين حيث ضجَّت القاعة بالضحك والسخرية من تصرفات ممثل الحكومة .
وفى السياق ذاته قدم المحامون تقرير رسمى من مجلس الشورى بحضور المشير أبو غزالة يقول بالنص : ” الجزر ملكية مصرية ” .
وكانت المحكمة قد ألزمت الحكومة بإحضار محاضر المباحثات بين الوفد المصرى والسعودي وكل الأوراق المطلوبة قبل 5 ديسمبر .
والجدير بالذكر أن المحامين قد قدموا مستند موجه لتدمير الخرائط القديمة اتهموا فيه الحكومة بإخفاء مستندات وإظهار مستندات أخرى .