احمد عنانى

طرحت الولايات المتحدة على مجلس الامن الدولي مشروع قرار يصادق على الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه في فيينا بين ايران والدول الكبرى، ويتوقع تبنيه خلال الايام المقبلة، في حين يجول وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ووزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر المنطقة للترويج للاتفاق.

وقال دبلوماسي اميركي لصحافيين: «لقد قدمنا بشكل رسمي هذا القرار بشأن ايران الى مجلس الامن». وهذا النص الذي يفترض ان يتم تبنيه خلال أيام، يصادق على اتفاق فيينا ويحل في الواقع مكان سبعة قرارات اصدرتها الامم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة ايران من خلال اجراءات هذا الاتفاق.

وينص مشروع القرار على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية. لكنه يبقي حظرا على الاسلحة التقليدية لمدة خمسة أعوام وحظرا على اي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن شحنها برؤوس نووية طيلة ثمانية أعوام.

وسيكون التصويت مجرد اجراء شكلي لأن الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي نفسها (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) اضافة الى المانيا. وقال مسؤول اميركي رفض الكشف عن اسمه: «انهم يعرفون كل شيء ويدعمون كل بند (من القرار)، وليس هناك اي شك».

وتم عرض النص ايضا باسم مجموعة «5+1» من قبل السفيرة الاميركية لدى مجلس الامن سامانتا باور خلال مشاورات مغلقة بين السفراء الـ15. وتخضع طهران حاليا لأربع حزم عقوبات للامم المتحدة، واردة في سبعة قرارات صدرت بين 2006 و2015 ردا على انشطة عسكرية وبالستية من قبل طهران.

زيارة أميركية

وفي سياق متصل، قالت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس إن وزير الدفاع اشتون كارتر سيسافر إلى المنطقة في إطار الترويج لمزايا الاتفاق النووي مع إيران. وستبدأ جولة كارتر خلال أيام في المنطقة، حيث أعطت رايس في مقابلة أجرتها معها وكالة «رويترز» دلالة قوية على أنه سيتم شحن بعض من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الى روسيا في إطار الاتفاق التاريخي قائلة إن الولايات المتحدة لن تكون قلقة من ذلك.

وأضافت: «يمكن شحنه إلى دولة ثالثة مثل روسيا. ربما تكون هذه الوسيله الأرجح. روسيا لديها المواد الانشطارية الخاصة بها وتتعامل معها على نحو ملائم. لسنا قلقين من ذلك».

ورفضت المخاوف القائلة بأن طهران قد تخفي مواد نووية خلال فترة الانتظار التي مدتها 24 يوما إذا أثار الموقعون على الاتفاق الشكوك بشأن مواقع عسكرية أو مواقع أخرى. وقالت رايس إن «الاتفاق يلزمها بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول أي مواقع يشتبه فيها إذا طلب ذلك خمسة من الاطراف الثمانية الموقعة على الاتفاق».

وأردفت ان الولايات المتحدة ستبحث سبل تعزيز تعاونها الأمني مع إسرائيل. مضيفة: «نتطلع لأن نناقش مع الإسرائيليين كيفية تعزيز تعاوننا الأمني والمخابراتي إذا كانوا مهتمين بالأمر ولديهم الاستعداد».

ولفتت رايس الى انه اذا التزمت طهران بشروط الاتفاق ورفعت عنها العقوبات خلال أشهر فإن «تدفقات إيران الجديدة من النفط لن تصل إلى الأسواق دفعة واحدة لكن من المرجح أن تخفض أسعار النفط العالمية لفترة من الوقت على الأقل».

زيارة بريطانية

إلى ذلك، زار وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اسرائيل لبحث الاتفاق النووي. والتقى هاموند رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. وكان هاموند قال للبرلمان البريطاني ان الدولة العبرية تفضل «حالة دائمة من المواجهة».

وبحسب هاموند فان «السؤال الذي يجب ان نطرحه على انفسنا هو ما نوع الاتفاق الذي كان سيلقى ترحيبا في تل ابيب. الاجابة بالطبع هي ان اسرائيل لا تريد اي اتفاق مع ايران. اسرائيل ترغب في حال مواجهة دائمة ولا أعتقد بأن هذا يصب في مصلحة المنطقة، ولا اعتقد بأنه يصب في مصلحتنا».

بدوره، اكد زعيم المعارضة الاسرائيلية اسحق هرتزوغ انه سيتوجه الى الولايات المتحدة قريبا من اجل الحصول على ضمانات امنية. وقال هرتزوغ انه يسعى «للمطالبة بحصول اسرائيل على مظلة امنية وعسكرية كاملة ستحافظ على تقدمها العسكري النوعي من اجل ان تكون قادرة على مواجهة المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاتفاق».

تحذير

حذر المرشد الاعلى في إيران علي خامنئي في رسالة وجهها الى الرئيس الايراني حسن روحاني من ان «بعض» القوى الكبرى لا يمكن الوثوق بها في تطبيق الاتفاق النووي الايراني وحضه على «التيقظ من أي خرق». وهنأ خامنئي في رسالته المفاوضين الايرانيين على «الجهود التي بذلوها من دون كلل».

لكنه دعا روحاني الى «التنبه من احتمال انتهاك الاطراف الاخرى التزاماتها». وأفاد في الرسالة: «تعلمون جيدا انه لا يمكن الوثوق ببعض الدول الست التي شاركت في المفاوضات