مشادة كلامية فى البرلمان العراقى والموافقة على اقرار قانون مجلس القضاء
إيمان البدوى
العراق _ وقعت مشادة كلامية بين النائب عن كتلة الأحرار رياض غالى الساعدى والنائبة حنان الفتلاوي . واوضح مصدر برلمانى ، إن “المشادة الكلامية نشبت بين النائبين على خلفية استبعاد طلب استجواب وزير التربية محمد اقبال لعدم استفائه الشروط القانونية “. وتبادل الطرفان الاتهامات والكلمات الجارحة قبل ان يتدخل عدد من النواب لفض الخلاف . وطالب رئيس البرلمان سليم الجبورى النائب الصدري بالاعتذار من الفتلاوي لكنه رفض ذلك ، ما دفع الجبوري الى اخراج الساعدي من قاعة البرلمان..
جديرا بالذكر أنه قد أقر مجلس النواب العراقي في جلسة ،اليوم الخميس ، قانون مجلس القضاء الاعلى .
وفيما ياتي نص القانون :-
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند [أولاً] من المادة [61] والبند[ثالثا] من المادة[73] من الدستور”.
صدر القانون الآتي:
رقم [ ] سنة 2016
قانون مجـلـس القضـاء الأعـلـى
المادة ـــ 1 ـــ يؤسس مجلس يسمى [مجلس القضاء الأعلى] يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيسه او من يخوله ومقره في بغداد .
المادة ـــ 2 ـــ اولاً :- : يتألف مجلس القضاء الأعلى من :
- رئيس محكمة التمييز الاتحادية – رئيساً
- نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية – أعضاء
- رئيس الادعاء العام – عضواً
- رئيس هيئة الأشراف القضائي – عضواً
- رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية – أعضاء
- رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم – أعضاء
ثانياً: يحل أقدم أعضاء المجلس ، محل الرئيس عند غيابه لأي سبب كان .
المادة ـــ 3 ـــ يتولى مجلس القضاء الأعلى المهام الاتية :
أولاً- إدارة شؤون الهيئات القضائية .
ثانياً- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .
ثالثاً- ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة .
رابعاً :- ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها.
خامساً :- ترشيح المؤهلين للتعين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ونائب رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .
سادساً :- ترشيح المؤهلين للتعين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بذلك .
سابعاً :- ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم واعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقاً للقانون .
ثامناً :- تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد وفقاً للقانون.
تاسعاً- تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية .
عاشراً- اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية .
حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل .
ثاني عشرة :- تأليف لجنة شؤون القضاة وفقاً للقانون.
التعليقات