مستشفيات جامعة الإسكندرية: رفع قيمة تذاكر العلاج لسداد المديونيات

عبدالعزيز محسن

أصدر مجلس إدارة المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية، بيانًا لتوضيح كل ما يتعلق بالقرار الذي أقره لرفع أسعار قيمة تذكرة حجز المرضى بالأقسام الداخلية من 50 إلى 100 جنيه، وذلك بأقسام العلاج بالأجر والعلاج الاقتصادي، وهو القرار الذي أثار موجة من الغضب بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان ، إن قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لا تصدر بشكل فردي، وإنما يتم عرضها على المجلس بالكامل لدراستها، ثم ترفع إلى الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، لاعتمادها.

وأوضح مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن تعديل قيمة تذكرة حجز المرضى بالأقسام الداخلية من 50 إلى 100 جنيه، يسري في المقام الأول على المرضى المترددين للعلاج بالأجر والعلاج الاقتصادي.

وأكد البيان، أن المرضى غير القادرين على تسديد هذه الرسوم، سيتم إعفاؤهم تمامًا من الرسوم بقرارات من مديري المستشفيات مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة العليا بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح المجلس، أن رفع قيمة تذكرة الزيارة من 5 إلى 10 جنيهات يهدف لتحسين الخدمات المقدمة داخل المستشفيات، فيما يعد تحديد رسوم لا تتعدى 10 جنيهات على أي مستخرج رسمي يتم طلبه من الشئون الإدارية بالمستشفيات أسوة بما يتم بكل المصالح الحكومية والخدمية بالدولة وذلك لتغطية نفقات الإصدار “أحبار، طباعة، أوراق”.

وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، في بيانها، أن هذه الزيادات والتي وصفتها بـ”الطفيفة” سيتم توجيهها لسداد جزء من مديونية المستشفيات الجامعية لدى الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركات صيانة الأجهزة الطبية.

وأضاف البيان، أن هذه المديونيات تراكمت على مدى سنوات عديدة وتضخمت في الفترة الأخيرة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وللارتفاع الكبير في أسعار تلك الأدوية والمستلزمات التي يتم شراؤها لعلاج المرضى فضلًا عن ارتفاع تكلفة صيانة الأجهزة الطبية.

وأوضح مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن سداد تلك المديونية سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفيات، مشددًا على أن هذه الزيادة لن توجه نهائيا لبند المكافآت أو الحصائل لأي من العاملين بالمستشفيات أو القائمين عليها أو الجهاز الإداري.

وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية حرصها الشديد على تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمريض والمواطن المصري- بحسب البيان.