كتب:  اسامة خليل

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع سفارة كازاخستان في القاهرة ندوة الكترونية بمناسبة مرور عام على تولى قاسم جومارت توقاييف رئاسة كازاخستان وشهدت هذه الفترة العديد من الإصلاحات والإنجازات في مختلف المجالات.

شارك في الندوة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وأدارها محمد طلعت مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية
وتحدث السفير ارمان ايساغالييف سفير كازاخستان فى مصر قائلا إن العلاقات بين البلدين استراتيجية في شتى المجالات، وأوضح أن العلاقات المصرية الكازاخية تعززت منذ بداية العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 25 عاما‪،‬ ودعمتها الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كازاخستان عام 2016، وخلقت الزيارة فرصاً واعدة ومتعددة للتعاون، تعليميًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وسياحيًا .
وأشار السفير إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 100 مليون دولار، وهو الرقم الأكبر خلال السنوات الست الاخيرة، مؤكدًا سعي البلدين للوصول إلى مليون سائح قريبا، ويحتل السائح الكازاخي المرتبة الثانية في زيارة منتجع شرم الشيخ المصري، كما يدعم الجانبان المبادرات العالمية في إطار المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي حول العديد من القضايا مثل مكافحة الإرهاب والتطرف الديني والقضية الفلسطينية.
أضاف السفير أن كازاخستان تنفذ مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تفتح مرحلة جديدة في التحرير المستمر للحياة الاجتماعية والسياسية بالبلاد. حيث تشمل تلك الاصلاحات مواصلة تطوير المؤسسات الديمقراطية الأساسية، وحقوق المواطنين في التجمع السلمي، وتنظيم الانتخابات وأنشطة الأحزاب السياسية.
في نهاية الشهر الماضي وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف عددا من القوانين المهمة لتحقيق المزيد من التطور الاجتماعي والسياسي بالبلاد. ومن بينها قانون “بشأن إجراءات تنظيم وإجراء اجتماعات سلمية بجمهورية كازاخستان”، وقانون “بشأن إدخال تعديلات على القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان”، وقانون “بشأن الانتخابات بجمهورية كازاخستان” وأخر “بشأن إدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية كازاخستان بشأن الأحزاب السياسية”.
تعد هذه القوانين الجديدة جزء من الإصلاحات السياسية التي طرحها الرئيس الكازاخي ويمثل تطبيق تلك القوانين خطوة مهمة نحو تحقيق مفهوم “الدولة المنصتة” وتعزيز دور المجتمع المدني. كما تعمل القوانين الجديدة على تعزيز القيم مثل تعددية الآراء ووجهات النظر البديلة والموقف البناء والمسؤولية في كازاخستان.
وقال السفير بهذا الشكل يبسط القانون الجديد بشكل كبير بشأن التجمعات التنظيم القانوني للتجمعات السلمية. وقد شارك خبراء مستقلون وناشطون مدنيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية في عملية إعداد مشروع القانون. وقد أسفرت هذه المناقشة العامة متعددة المستويات عن توسيع الأحكام التي وضعتها الحكومة نحو مزيد من التحرير.
كما يتوافق القانون بشكل كامل مع المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. تحدد الوثيقة المبادئ الأساسية للتجمع السلمي: يجب أن تكون قانونية وطوعية وألا تكون عنيفة ولا تشكل خطراً على الدولة أو المواطنين. كما يتم استبعاد الحظر والواجبات التي تقيد أنشطة الصحفيين.
وسيتم تخصيص أماكن عامة للمواطنين لعقد تجمعات سلمية بالمدن الكازاخية. كما ستخفض مدة الإخطار الخاص بتنظيم التجمعات السلمية من 15 يوما إلى 5 أيام فقط.
وفى أحد خطاباته، قال الرئيس توقايف: “نحن نعمل على تشكيل ثقافة سياسية جديدة. ستصبح تعددية الآراء، ووجهات النظر البديلة فى الواجهة. لا ترى السلطات أن الخلاف مدمر. فقد حان الوقت للمجتمع والدولة أن يتعاملا بشكل موضوعي مع المواقف بعلانية. من الأفضل أن نحقق ذلك بشكل مستقل وواعي وليس بالإكراه”.
حيث صدر القانون السابق قبل 25 عامًا، ويتوافق القانون الجديد الصادر هذا العام بشكل كامل مع المعايير الدولية ويوفر الحق في التعبير عن الإرادة. كما تحدد الوثيقة الجديدة بوضوح المبادئ الأساسية للتجمعات السلمية: يجب أن تكون قانونية، وطوعية، ولا تحمل طابعا عنيفا ولا تشكل خطرًا على الدولة أو المواطنين. أي أنه سيتم مراعاة مبادئ حقوق الإنسان، “كل شيء غير محظور مسموح به” و “حقوقك تنتهي حيث تبدأ حقوق الآخرين”.
وبهذا الشكل يعد قانون “التجمعات السلمية” تأكيدًا على التنفيذ الناجح لمفهوم “الدولة المنصتة” الذي أعلنه الرئيس توقاييف
وأصبحت التعديلات التي أدخلت على القانون الدستوري “بشأن الانتخابات” وقانون “الأحزاب السياسية” التى وقعها الرئيس جزءًا هامًا من حزمة الإصلاحات التي تستهدف تحديث النظام السياسي فى كازاخستان.
كما أن خفض العدد المطلوب من التوقيعات لإنشاء جمعية سياسية يمكن أن تشارك في الانتخابات من 40 ألف إلى 20 ألف توقيع هو خطوة مهمة لمواصلة تطوير النظام الحزبي في كازاخستان.
وبالتالي فإن التعديلات على تلك القوانين ستسهم في نمو تأثير الأحزاب على العمليات السياسية في البلاد. حيث ستسهل إنشاء أحزاب سياسية جديدة وتعمل على تنشيط الحياة الحزبية بشكل عام في البلاد، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على عمليات تطوير وتبني القرارات الحكومية. توجد في كازاخستان اليوم 6 أحزاب سياسية مسجلة وقائمة بالفعل.
وتهدف الإجراءات المنصوص عليها في القوانين إلى إعادة تهيئة الفضاء الاجتماعي والسياسي، وزيادة التنافس في المجال الحزبي وجعل الهيئات المنتخبة أكثر شمولاً وتوازناً.
فإلى جانب أهم القضايا المتعلقة بتحسين نوعية حياة المواطنين وتعزيز السياسة الاجتماعية، يتخذ رئيس كازاخستان خطوات جادة لتحسين النظام السياسي الحالي.
فى برنامجه الانتخابي في عام 2019، حدد الرئيس توقاييف بوضوح المبادئ الرئيسية لسياسته الإدارية وهي “الاستدامة. العدالة. التقدم”. ونجح بالفعل خلال العام الأول من رئاسته في تنفيذ هذه المبادئ عل