على حسين صبح
قالت داليا فكري رئيس لجنة المرأة بحزب المحافظين، إن هناك كثير من العوائق التي تعيق تنفيذ قانون العقوبات بشأن المواد المتعلق بصرف النفقة إلي الزوجات، لافتة إلي وجود ثغرات يتمكن من خلالها المحامين الامتناع عن دفع النفقة.
وأضافت “فكري:«قرار الرئيس بحبس الممتنع عن دفع النفقة جيد، لكننا نريد قانون يتضمن تفاصيل التقاضي في قضايا النفقة وتسهيلها»، مطالبًا بوضع تشريعي قانون عادل لصرف نفقة المطلقات».
وأشارت رئيس لجنة المرأة إلي ضرورة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بعدم طرده من مسكنه بقرار الطلاق، وعدم المقايضة بمستقبله الدراسي، لذلك نأمل بالمزيد من تلك القرارات التي تمنع تحايل الأزواج لانتزاع حقوق أبنائهم.
وتابعت رئيس لجنة المرأة :«لابد من ووضع حد أدني للنفقة بما يحقق حياة كريمة للأطفال حيث مبلغ ال300 و 500 نفقة لطفل لا تغني ولا تثمن من جوع بالنظر لغلاء المعيشة ومتطلبات التعليم والعلاج».
التعليقات