ٱيناس سعد

اكد محمود مخيمر سليم رئيس مجلس أداره شعبه وكلاء ومتعهدى الاسمنت بغرفه الاسكندريه وعضو مجلس أداره بالاتحاد الغام للغرف التجاريه الشعبه العامه لمواد البناء فى ” تصريح خاص للبيان ” بان الشعبة تواجه مشكله كبيرة ستتسبب فى احلال الخراب والدمار على صناعه مواد البناء فى مصر وكذلك فى اغلاق ٢٢ مصنع درفله وسحب حديد تسليح وذلك بسبب القرار الذى اصدرة وزير الصناعه بحمايه المنتج المحلى وفرض رسوم إغراق جمركيه ٢٥٪ على حديد التسليح بمصر

واشار مخيمر بان تكلفه حديد التسليح خارج مصر بالبورصه العالميه ٤٧٥دولار للطن ومن المملكه العرببه السعوديه تبلغ تكلفته ٤١٠ دولارا وبعد قرار حمايه المنتج المحلى وفرض تلك الرسوم الجمركيه والتى تبلغ ٢٥٪ اصبحت الفائدة الكبرى تعود لمصلحه ٤ شركات فقط من منتجى الحديد بمصر اما باقى المصانع قد تغلق ابوابها بشكل فعلى

واضاف مخيمر بان مصر تنتج ١٣.٥ مليون طن سنويا وتلك المصانع تستحوز على قرابه ٤ مليون طن من اصل ماينتج سنويا وهى تضم مالايقل عن ٣٠ الف عاملا مقسمين إلى ١١ الف داخل المصانع و١٨ الف عمال غير منتظمين كما ان هناك ٣ آلاف تاجر ياخدون انتاج ٢٢ مصنعا واقل مخرن وتاجر يعمل لديه حوالى ١٠٠ عامل ، وقال ” كل هذة الأبواب قفلت باب الرزق فيها بسبب قرار السيد وزير الصناعه .. لمصلحه مين القرار دا ؟ ”

ومن ناحيته اشار مخيمر ان اهم تابعيات ذلك القرار زيادة اسعار الشقق السكنيه ٦٠٪من قيمتها الاصليه وقال اين جهاز المنافسه والاحتكار من هذا القرار الذى يتعارض معهم ؟ ، مشيرا إلى ان الاربع مصانع السابق ذكرهم يجتمعوا باحدى الشركات الكبرى والمستحوزة على انتاج الحديد فى مصر وهو مايتنافى مع سياسه جهاز المنافسه والاحتكار فى ظل التجاره الحرة

واختتم محمود مخيمر سليم حديثه بتوجيه أستغاثه للسيد رئيس الجمهورة والسيد رئيس الوزراء بالنظر فى هذا القرار الذى قد يتسبب فى تدمير صناعه مواد البناء بمصر والذى كان اهم تابعياته حتى الان ان الشركات الكبرى لأنتاج الحديد قامت برفع سعرة مرتين متتاليتين فى الاسبوع الاول بقيمه ٢٣٠ جنيه وفى الثانى بقيمه ١٠٠ جنيه وذلك حتى يصلوا بسعر طن الحديد إلى ١٣ ألف جنيه والذى يبلغ حاليا من داخل المصانع ١١،٨٨٠ جنيه ومن المخازن ١٢،١٠٠جنيه