إبراهيم فايد
طالب “محمد هندى” مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين بوضع حد ادنى للأجور 3000 جنيه فقد وصل صبر الناس وانتظارهم لهذا القرار ست سنوات تقريبًا. فدخول الأفراد وضعفها وسوء الحياة المعيشية للناس كانت أول أسباب انطلاق ثورة يناير، وجاء وزير بعد وزير ووزارة تلو الأخرى لتتحدث عن تحسين الحياة المعيشية وتحديد حد أدنى يحترم آدمية الأفراد ويجعلهم يعيشون حياة كريمة لا يتسولون الرزق ولا يتملقون روساءهم أو يتوسلون لرجال المال والأعمال بحثًا عن ترقية أو مكافأة أو عطية أو هدية. آن الأوان بعد ست سنوات أن تخرج الحكومة الجديدة بقرار واقعى يحترم كرامة الإنسان ويوفر له بحق حياة كريمة تغنيه عن السؤال. فقرار من رئيس حكومة بحد ادنى للاجور لا يقل عن 3000 جنيه ليتماشى مع التسعيرة فى الشارع المصرى من اجل توفير حياة كريمة للفرد المصرى فان 1500 لا تكفى الاسرة المصرية ولا توفر حياة كريمة علماً ان الدولة تصرف مرتبات 18 مليار جنية لمستشارى مجالس الدولة لقد تعدو سن التقاعد لخروجهم على المعاش ومازالوا فى مناصبهم ومرتب المستشار فى الشهر يصل الى مليون جنية مازال الظلم قائما وكثير من الشعب لا يجد قوت اليوم مطلوب قرار حكيم من قبل الدولة لاحالة كل من تعدى السن القانونى 60 عام للخروج على المعاش من اجل توفير حد ادنى للاجور عادل بين عمال مصر لا يقل عن 3000 الف ولا يزيد مرتب الموظف عن 30 الف جنية كحد اقصى للاجور وهذا سيوفر من بند الاجور لكبار موظفى الدولة 210 مليار جنيه كل عام ليتم تفعيل ملف العدالة الاجتماعية بين موظفى الدولة واقرارة على القطاع الخاص لعدم التمييز والعنصرية ليستقر الوطن ولا يكون هناك توتر داخلى بما يساعد اعداء الخارج باللعب داخل البلاد