تعقد محكمة النقض، بعد قليل، الجمعية العمومية العادية برئاسة المستشار عبد الله عصر، وهي أول جمعية للمحكمة تعقد برئاسة “عصر” منذ توليه مهام منصبه كرئيس للمحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى في يوليو الماضي.

وتنعقد الجمعية بدعوى من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل، ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليها.

ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.

وتصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وللجمعية العمومية عدد من المهام حددها قانون السلطة القضائية من بينها، ترتيب وتشكيل دوائر المحكمة، وتوزيع القضايا على الدوائر، وتحديد عدد الجلسات، وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها.