كتب : جرجس بشرى
بعد ثورتين عظيمتين اسقط فيهما الشعب المصري نظامين فاسدين ، منتفضا ضد القمع والاستبداد والطغيان والاحتكار واستحواز الفاسدين على قوت الشعب ومقدراته ، كان الشعب يتوقع أن تكون الأمور على ما يرام ، إلا أنه اصطدم بواقع مرير مؤلم على الأرض ظهر جليا ً في ارتفاع الاسعار بلا رقيب في ظل وعود رئاسية كثيرة بضبط السوق ، وفرض مزيد من الضرائب التي تستهدف الفقراء ومعدومي الدخل ، وقد كانت الآمال معقودة بشكل كبير على مجلس النواب الذي اولاه ثقته و كان ينتظر منه أن يكون ممثلا له وأمينا ومعبرا ً عن مطالبه ومقاتلاً لاجل حقوقه ، إلا أن هذه الاحلام في مجلس النواب يرى الكثير من المصريين انها تبددت وتبخرت ، حيث تصاعدت موجة عارمة من الغضب الشعبي رصدتها «البيان « ضد مجلس النواب ، حيث اكد د. عبدالله الناصر حلمي «الأمين العام لأتحاد القوى الصوفية» أن أعضاء مجلس النواب المصرى لا يعبرون عن إرادة الشعب الفقير إطلاقاً ، لانهم يفرضون ضرائب على الشعب ويعفون أنفسهم منها ، واوضح «حلمي» في تصريح خاص لــ «البيان» أن أغلب القوانين التي أقرها هذا البرلمان لا تلبي احتياجات الجماهير معربا عن رغبته في حل مجلس النواب قريبا ً ، حيث أنه وبرلمان «فتحي سرور» سواء في السوء ، وقال أن مجلس النواب هذا لا يمثلني ، وعن الدور الرقابي لمجلس النواب على الحكومة قال «حلمي « أن هذا البرلمان مؤدب ومسالم لا يقوم بدوره
ومن جهتها قالت الناشطة الحقوقية «عبير سليمان « المرشحة السابقة لمجلس النواب وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن مجلس النواب جاء في ظل عزوف الناخبين خاصة الشباب ،و لوحظ أن كافة الممارسات التي من شأنها إفراز مجموعة أتت دون حق تمت على قدم و ساق أولها الرشاوي السياسية و المال السياسي الذي تعدى حجم الإنفاق و سقفه المحدد و التحالفات غير المفهومة بطرقها المعهودة دون إجراءات ردع تحد من نتائج تلك الممارسات حتىأنه تردد قبل الإقتراع أن هذا المجلس معين و معروف من سينجح و من سيخسر
وأشارت «سليمان» في تصريح خاص لـــ «البيان» أنه من باب الإنصاف أيضاً كان لا يوجد تزوير داخل اللجان كما حدث في 2010 ، أي أن الدولة بوجهها الأمني الصارخ لم تدخل في لجان التصويت ولكن تدخل عنصر المال و الرشاوي و التوجيه الطائفي و الإعلامي ليحسم الأمر وخاصة بالنسبة للقائمة و بعض الدوائر شديدة الحساسية و القوة مؤكدة أن هذه المعطيات توضح وبشكل منطقي افراز برلمان ليس معبراً عن الشعب و ليس ممثلاً عن منتخبيه ، فالانتخاب الحر المنضبط بضمانات كافية يفرز عناصر حقيقية تشبه دوائره و تدافع عن حقوق ناخبيها ، وهذا ما ظهر لنا في أول ممارسات انعقاد جلسات البرلمان و مهزلة التنظيم و الاتفاق و التراشق و الاختلاف حتى أننا نسينا أنهم مجلس أتى من أجل مصلحة الشعب و الوطن ، ثم ادركنا بعد فترة قصيرة أن مهمة المجلس الأولى الموافقة على عدد من القوانين ، حتى أن هناك نواباً قالوا أننا ينبغي أن نوافق دون مشاغبة حتى تسير المركب بنا
واضافت : انا و غيري ممن راقب أداء البرلمان المنعزل عن المعاناة الحقيقة للمواطن المصري من غلاء و عشوائية تقدير و ضرائب متصاعدة و سوق غير مراقب و ترهل إداري و تنظيمي و عشوائية و فساد تعليمي و اقتصادي ، في ظل هذا البعد التام لا أستطيع أن أطلق على هذا البرلمان برلمان الشعب ،فهو برلمان ملئ بالاثرياء و اصحاب السعادة أو الوجاهة أو الرضا ، و منعدم المعارضة و منعدم ممثلي الطبقات الكادحة و العمالية حتى الشباب الذين من المفترض أن يدافعوا عن حق الشاب في العمل و الانخراط في العمل السياسي و التعبير عن رأيه و ممارسة حريته و نشاطه الطلابي لم نسمع لهم أي مبادرة تجمع شتات الشباب المحبط بتفعيل المشروعات الصغيرة و اكاد اقول أن ممولين من رجال الأعمال الذين هم اصحاب المجلس الحقيقين ..حيث أنهم يتفقوا أموالهم على السياسة و الانتخابات و عندهم استعداد أن ينفقوا مزيدا من الأموال للاستحواز على مزيد من النفوذ السياسي دون أن يتفقوا في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية و يقوموا بواجبهم المجتمعي تجاه المواطنين خاصة من يعانون من سؤ المعيشة و الغلاء»على حد قولها «
أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر قال أن المجلس الحالى جاء فى أصعب وأخطر المراحل التاريخية التى مرت بها البلاد . وكان كثير من القوى السياسية يتصور أن عمر هذا المجلس لن يتجاوز الشهور وهو ماراهنت عليه القوى الإخوانية لحظتذاك .. حيث كانت هناك مئات من الألغام شديدة الإنفجار التى تنتظر الأعضاء . فى نفس التوقيت الذى تصور فيه الكثير من المحلليين أن عدم وجود تناغم متكامل بين التكتلات النيابية سيؤدى إلى تفجر الموقف بينها جميعا أسفل قبة المجلس مما يحدث نوع من الصدام قد يؤدى إلى حل المجلس نفسه .
ولذلك إنتظر الجميع مجلس نيابى كارثى . وقال «عبد الهادي « في تصريح خاص لــ «للبيان « ولكننا برغم ماحدث ثبت أن المجلس وخلال الفترة الماضية أنه قام باعلاء المصلحة الوطنية . وكان بحجم التحديات التى تواجه الدولة . بل وأحدث نوعاً من التقارب بين التكتلات داخل المجلس نفسه كما رأينا نوعا من التناغم غير العادى بين النواب فتم مناقشة عشرات من مشروعات القوانين وتم إقرار كافة القوانين الصادرة فى الفترة الماضية والتى كانت الدولة فى حاجة إليها ونجح المجلس فى التصدى لملفات فساد كبرى . وواجه تجاوزات . وتصدى لمحاولات عمل نوع من التصدعات داخله .
ووصف «عبد الهادي «مشاركة النواب داخل البرلمان بـ «الفاعلة» حيث ولأول مرة يشهد مجلس النواب المصرى مشاركات وتفاعلات ومناقشات إيجابية غير عادية . وبمقارنة أداء مجلس النواب المصرى الحالى وكافة المجالس المشابهة فى كل أنحاء العالم نكتشف أن أداء المجلس المصرى الحالى أفضل وأرقى أداء من غالبية المجالس المشابهة على مستوى العالم بأثره حيث تشهد المجالس النيابية المشابهة فى الكثير من دول العالم نوع من المعارك التى تصل لحد التراشق بالأحذية والمعارك والمشادات الجسدية والسباب الذى يستهلك جلسات عديدة . بينما لم يحدث ذلك فى مجلس النواب المصرى الحالى فى نفس التوقيت وبمتابعة ومقارنة بين أداء مجلس النواب الحالى وبين كافة المجالس السابقة فى تاريخ مصر سنجد أن أداء المجلس الحالى أفضل وأرقى وأكثر إيجابية مع الأخذ فى الحسبان التحديات التى تحاصر الدولة داخليا وخارجيا . وحزمة القوانين التى ناقشها أعضاء المجلس .
وأضاف أنه على مستوى التشريع وعما إذا كان المجلس يشرع لصالح الشعب أوضد الشعب أكد الدكتور أحمد عبد الهادى أن مجلس ألقى بخلافاته وتوجهاته السياسية والأيدلوجية جانبا وحدث نوع من الذوبان بين تكتلاته ليكون عند مستوى التحدى وكان بهذه الحالة الإيجابية لايمكنه أبدا أن يشرع ضد الشعب ، ودعك مما يقال عن موجة إرتفاع الأسعار وإنهيار الإقتصاد وحدوتة فرض ضرائب على الفقراء لصالح الأثرياء فهى إسطوانة معروف من يروج لها ويعمل على الترويج لها . لأن أى دولة فى العالم لو مرت بنفس الظروف التى مرت بها مصر منذ عام 2011 مرورا بالحقبة الإخوانية السوداء التى حكمت فيها جماعة الإخوان الإرهابيين وإنتهاءا بحالة الفوضى وتجمد الإنتاج جراء الحقبة الماضية ، وتظاهرات المطالب الفئوية التى ظهرت بدعم غير عادى من العناصر الإخوانية … فإن مثل هذه الدولة تحتاج لربع قرن من الزمان لكى تعود لما كانت عليه قبل عام 2011 فقط .
لكن مصر وفى زمن قياسى نجحت فى أن تستعيد دورها السياسى والإقتصادى المحلى والعالمى فى زمن قياسى أبهر الكثير من السياسيين والإقتصاديين فى كل أنحاء العالم وأجبرت هذه التغييرات كل دول العالم التى كانت ترفض الإعتراف بثورة 30 يونيو 2013على الإعتراف بإرادة الشعب المصرى ، واعتبر «عبد الهادي» أن إرتفاع الأسعار الحالى لايتوازى أبدا مع وضع الإقتصاد المصري الذى وصل لمرحلة الإنهيار منذ أعوام قليلة . ومنحنى الإقتصاد بدأ فى مرحلة تصاعد غير عادية يشهد عليها صندوق النقد الدولى الذى لايتعامل مع دول مستقبلها الإقتصادى معرض للإنهيار ، فصندوق النقد الدولى لايمنح قروضه إلا لدول يثق تمام الثقة أن إقتصادها فى طريقه للصعود والنمو غير العادى ، وقد شهدت كل المؤسسات الإقتصادية الدولية أن إقتصاد مصر بدأ فى التعافى بمعدلات غير مسبوقة … وأسعار السلع فى مصر وفى سنوات سابقة كان يرتفع فى شهور مثل رمضان أوالأعياد وكان من المفروض أن ترتفع الأسعار بمعدلات غير عادية وبطريقة تتوازى مع حالة الإنفلات والفوضى والإنهيارات التى شهدتها مصر
لكن ذلك لم يحدث، ولو قارنا الضرائب ورفع الأسعار فى السنوات الأخيرة نكتشف أنها ليست بالحجم الذى كان من المفروض أن ترتفع عليه كما أن الضرائب المفروضه تراعى الشرائح ودخلها وهو أمر لو كان بالطريقة التى تروج لها الجماعة الإرهابية وأنه يمس صميم المواطن البسيط لحدثت ثورة كبرى تأتى على الأخضر واليابس لكن هذه الإرتفاعات تمس شرائح ذات دخل مرتفع وتراعى التحديات الإقتصادية التى تمر بها الدولة
وبالتالى فإن تشريع مجلس النواب لم يكن أبدا ضد الشعب بل لصالح الشعب ، ولفت عبد الهادي إلى أن المواجهات التى خاضها أعضاء المجلس كانت لصالح الشعب ولعل معركة وزارة التموين وصوامع القمح شاهد على ذلك وهو مايؤكد أن مجلس النواب لايتلقى أوامره من الحكومة بل يعمل كمراقب للحكومة ، ويتصدى لتجاوزاتها وكانت آخر معارك مجلس النواب مع وزير التموين الذى تم الإطاحة به جراء الرقابة الصارمة التى يفرضها مجلس النواب على أداء الحكومة .
كما أكد الدكتور «هشام سرور» استاذ الكيمياء الفيزيائية وإستشاري إدارة الأزمات والحد من المخاطر البيئية ، أن هذا البرلمان عبث في تركيبته من البداية ، حتى يصل لنا بتلك الصورة وفى الاخر يعايروننا باننا الذى اتينا به ، وقال «سرور «في تصريح خاص لــ «البيان» أولا قانون تقسيم الدوائر الذى قسم الدوائر بانه أضاف مناطق ونزع مناطق لاتتيح النجاح فيها الا لأعضاء الحزب الوطنى القدامى نفس الوجوه ، وتكتل في حب مصر الذى دعمته أجهزة سيادية والكلام معروف قاله البدوى وقاله حازم عبدالعظيم ، وطبعا صورة البرلمان في يوم افتتاحه واليوم التالى تثير السخرية وكان هذا مقصود من كسر هيبته وبالطبع منع البث المباشر لجلساته حرم الشعب من متابعته وبالتالي انتقص من رقابة الشعب على نوابه، كما أن تمرير اكثر من 350 قانون في اقل من أسبوعين بصم هذا البرلمان بصورة ان هذا البرلمان جاء لتمرير الموافقة على تلك القوانين التي اغلبها صدرت بدون دراسات وبعضها قوانين تشجع على الفساد مثل قانون التصالح مع الاثرياء نهبوا أموال الشعب وقانون عدم الطعن على بيع شركات قطاع العام ،وهذان القانونان بالذات ضد إرادة اغلبية الشعب المصري لانها لو بمصادرة كل تلك الأموال الحرام كانت ستحل الضغط على الميزانية والضغط على جيوب الفقراء والقانون الثانى أن هذه الشركات ملك الشعب والحكومة التي تبيعها ماهى إلا وكيل عن الشعب ولابد للشعب صاحب الحق الأصيل الاعتراض .
وأوضح «سرور « ان الأيام المقبلة ستكشف أن غالبية نواب المجلس يبحثون عن مصالحهم ، فاللائحة الداخلية للمجلس تزود مكافاتهم ويخرجوا على شاشات الفضاء يطالبوا الناس بالتقشف ، وأشار إلى ان قضية النائبة وضابط الشرطة كشفت كيف تستخدم الحصانة في اخراج ابن اختها المتهم وترويع الجميع بحصانتها وكشفت قضية التوزيع الوهمى للقمح أن هناك قبضايات داخل المجلس تريد أن توارى الفساد وأنها لها مصالح مع تلك المافيا ، لافتا إلى ان مجلس النواب يفرض ضرائب على الناس وهم يمنعوا فرض الضريبة على دخلهم قمة التناقض أما الكارثة فهى في رئيس البرلمان الذى جاى كأنه عسكري يحيل ائتلاف 25-30 لمجرد أن ناقشوا حقوق الغلابة بل الأخطر هناك قضايا هامة تثار في الشارع والبرلمان كانه غير موجود مثل حوادث الفتن الطافية في الصعيد ومشاكل العمال في مصانعهم و حوادث الخطف التي زادت وارتفاع الأسعار التي تجنبها البرلمان ، وقال «سرور» أن هذا البرلمان شكلا لايمارس دوره االرقابى حتى تشكيل الوزارة الذى لابد أن يحصل على موافقته طبقا للدستور اهدروا هذا المبدأ ولا أحد اعترض فهو بالطبع أسوأ مما سبقه من برلمانات سرور لان برلمان سرور كان فيه ترزية قوانين على مستوى عالي وكانت هناك قوانين تحمى الفاسدين إلا أن بعض القوانين الحالية التي اقرها مجلس النواب اغلبها جاء معبراً عن أفكار مرحلة جمال مبارك وزبانيته «على حد وصفه «
احمد عبد الوهاب « الخبير في اقتصاديات الدول المتعثرة قال أن 90 % من اعضاء مجلس النواب يعملون مع الحكومة تحت مبرر الاستقرار والظروف خاصة وبعد حل البرلمانات السابقة لم يعد البرلمان يأمن علي نفسة من أي انسان يقدم قضية لحل البرلمان ، حيث أن اغلب قوانين الانتخابات جديدة ،ودائما صاحب الفكر ممكن يلاقي ثغرات في القوانين الجديدة ويطعن عليها ، فأذا سار البرلمان وفقا لما يريدون خير وبركة اما اذا ركب دماغة فأن اي شخص يرفع قضية عدم دستورية والاعلام يساندة ونضحي بالبرلمان بحجة انه يقف في طريق الرئيس لتحقيق احلام المصرين
وعن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب خاصة في قوانين العدالة الاجتماعية والفقراء قال «محجوب» عبد الوهاب» أن الفقراء في مصر لهم الله ومجلس النواب يشرع لرجال الاعمال ولا يراقب إلا ضعفاء من في الحكومة ، موضحا أن اخطر القوانين التي ناقشها المجلس وتمس الفقراء قانون القيمة المضافة والموازنة العامة نفسها فميزانية التعليم والصحة مع فرق العملة تصبح اقل من الاعوام السابق مع العلم أن نصف ميزانية وزارة الصحة تصرف بالدولار لاستيراد الادوية والاجهزة وايضا محاولة تحميل العجز علي المواطن سواء بخفض الدعم او الضرائب ، موضحا أن برلمان فتحي سرور و» عبد العال» أسوأ من بعضهما خاصة وأن برلمان فتحي سرور وافق علي قانون الاحتكار الذي جعل احمد عز يشرع لنفسة قانون سرق استولى من خلاله على 40 مليار جنيه ومصنع حديد الدخيلة وبعدين دفع 300 مليون غرامة ، وأليس برلمان سرور هو من وافق علي اخذ اموال التأمينات من وزارة التأمينات وهو من وافق علي اذونات الخزانة بالجنية التي وضعتنا علي اول طريق الدين الذي ليس لة حل حتي الان ؟ البلد كانت هتوصل الى هذة النقطة حتي لو لم يتغير البرلمان ولا النظام لانهم من وضعوا خطة احتلال مصر اقتصاديا
أما الكاتب الصحفي والمرشح البرلماني السابق «سعيد زينهم « فقد وصف مجلس النواب الحالي بــ «الفاشل» وأنه مجلس يعمل لأجل ذبح المواطنين ، وغالبية نوابه يسعون إلى مصالحهم الشخصية ، وقال «زينهم» في تصريح خاص لــ «البيان» أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يسير على نهج وخطى فتحى سرور مشيرا إلى أن مجلس النواب يطعن الدستور في مقتل والدليل عضوية د.عمروالشوبكي . وسلق قانون بناء الكنائس وبالتالي فهو مجلس لا فائدة منه وملوش أي لازمة «على حد وصفه» خاصة بعد الموافقة على فرض ضريبة القيمة المضافة وهو يرفض فرض أى ضرائب على مرتبات اعضاؤه اذن هو برلمان نواب وليس شعب ، وقال زينهم أن عضو المجلس بيحصل على أكثرمن 25 الف جنية مرتب صافي ،اضافة إلى عشرات الألاف بدل وزيارات وانتقالات في الشهر وهناك حج على نفقة المجلس العضو ب 95 الف جنيه ووفقا للائحة المجلس مرتبات الأعضاء معفاة من الضرائب نهائياً ولايجوز فرض ضرائب عليها ، واوضح زينهم أن هذا المجلس بيشتغل « محلل « للحكومة وخاضع لها ، وهل رايت كيف يهرول النواب إلى الوزراء للحصول على توقيعاتهم؟ فكيف يجرؤ النائب على استجواب وزير بيخلص له طلبات ؟!وتساءل «زينهم « : لماذا لم يتم الفصل حتى الآن فى الطعون الانتخابية أمام محكمة النقض لنكشف حقيقة البرلمان وكيف جاء اعضاؤه بالتزوير؟ واعتقد بأن اسقاط عضوية مائة نائب فقط من بين 230 طعن مقدمة لمحكمة النقض من شأنه اسقاط البرلمان والسبب السبب هو سوء السمعةوبالتالي فهذا البرلمان لا يعبر عن المصريين ولا يمثلني كما أنه سيئ السمعة ويكفي أن تنظر إلى حجم الطعون التى تطعن فى شرعية الاعضاء لتعرف ذلك وانا كنت مرشح مرشح سابق وشاهدت بعينى كيف تباع الاصوات عينى عينك وهو سيئ السمعة السمعة لانه فشل حتى الآن فى التخفيف عن كاهل المواطن بسن تشريعات عاجلة لحماية المواطنين من سيف الغلاء وفاشل لانه لم يحقق أى انجاز حتى الآن فى مجال الرقابة على أداء الحكومة سوى واقعة القمح وقال أنه اذا استمرت الحكومة والبرلمان في استهداف الفقراء فأن الانفجار الشعبي لن يبقى ولن يذر ، فالحكومة والبرلمان ما زالا يدفعان الشعب للانفجار ، وقال «زينهم» أن برلمان فتحي سرور كان أرحم بالفقراء من هذا البرلمان برغم فساده وكان عنده محدودي الدخل خطا احمر ، واكد اسماعيل حسني « المفكر والباحث الليبرالي « أن مجلس النواب صنيعة أجهزة الأمن التي قامت بهندسته بدءا من تجريف الشارع السياسي وتهميش المعارضة الحقيقية إلى تأسيس احزاب بقيادة عناصر امنية إلى تفصيل الدوائر الانتخابية ثم ضم هيئة المنتفعين في إئتلاف «دولجي « يضمن أغلبية موالية للدولة ،توافق على كل قراراتها، وقال «حسني» في تصريح خاص لــ «البيان» أن هذا المجلس لا يمكن أن يكون معبراً عن إرادة الشعب ولا مثثلا له ، بل يعمل على تحقيق مصالح الطبقة المستفيدة من النظام الحالي .