بوسي جاد الكريم

قررت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، فى احتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة اللواء هشام الحصري، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لمزيد من الدراسة بالتنسيق بين وزارة الزراعة ولجنة الإصلاح التشريعي، على أن يتم إفادة اللجنة خلال 30 يوما، بمشروع قانون جديد في ضوء مشروع القانون المُقدم من وزارة الزارعة.

وجاء قرار التأجيل بعد أن أشارت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، لا يتماشى مع سياسات وزارة الزراعة من الناحية الفنية، حيث لا يجوز، فصل الثروة السمكية عن الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوضحت محرز، فى كلمتها أمام اللجنة، أن كل من الثروة السمكية والحيوانية والداحنة، مرتبطين باتفاقيات دولية، موقعة عليها وزارة الزراعة وملتزمة بها، وكذلك مرتبطين بمراكز أبحاث علمية.

وأعلنت نائب وزير الزراعة، إعداد وزارة الزراعة لمشروع قانون يتعلق بكل من الثروة السمكية والثروة الحيوانية والثروة الداجنة، منذ 3 سنوات، موكدة أن هدف الحكومة، هو المصلحة العامة للبلاد، رغم اختلاف وجهات النظر.