كتبت /منال عبد المطلب

وجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة تفعيل أحكام ‏القانون رقم 17 لسنه 2019 والمعروف بقانون التصالح، وذلك بجميع الوحدات المحليه بالمحافظه،كما وجه بتعزيز التعاون مع مصلحه الضرائب العقارية لتحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات وتوفير التيسيرات اللازمه للعاملين القائمين علي التحصيل بكافة المجالات .

جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة صندوق إستصلاح الأراضي بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظه والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية أعضاء المجلس لمناقشة ملفات الصندوق من إيرادات ومصروفات بجانب الاستثمارات الزراعيه بالمحافظة .

وكلف الزملوط بتشكيل لجنه بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي تم تخصيصها للوقوف علي نسب التنفيذ ومنح مهله 6 أشهر فقط للشركات الغير جادة يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ نصوص العقد المبرم ، مشددا بضرورة طرح التيسيرات اللازمة أمام الشركات الراغبة والجادة في الإستثمار بالمحافظة .
كما وجه الزملوط بضروره الاستفاده من صناديق مديريه الزراعه بإنشاء صوب زراعيه ومشاتل الفاكهه والخضروات وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها داخل المحافظه بأسعار منخفضه عن مثيلاتها بالأسواق.

ووافق مجلس اداره الصندوق على حصر كافه الأراضي الزراعيه المؤجره من الصندوق داخل الكتله السكنيه بمدينه الخارجه وذلك لالزام مزارع النخيل منها استخدام الري المطور، للحد من زياده منسوب الصرف الزراعي للحفاظ على سلامه المباني داخل المدينه.

كما وافق ايضا علي عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات زراعية بمراكز المحافظة ،وبحث عدد من المشكلات لمشروعات زراعيه متعثره، حيث تم منحها تيسيرات اضافيه تحفيزا لتوفيق أوضاعها واتخاذ خطوات جاده نحو التنفيذ .