على حسين صبح
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي إلتزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضى أملاك الدولة بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة،
مع إلتزام من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد بتوفيق أوضاعهم طبقا لقانون 144 ولائحته التنفيذية والإلتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ علي حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية وتأكيد هيبة الدولة .
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع عدد 70 من المواطنين من واضعى اليد على أراضي أملاك دولة بدائرة المحافظة .
حيث أكد اللواء/ المحافظ أن تحديد سعر المتر لتلك الأراضي تم من خلال عدة لجان متخصصة وأنه تم الموافقة على نظام السداد على دفعات سنوية بسداد 15% من القيمة الإجمالية لثمن الأرض وسداد باقى الثمن المحدد على دفعات متساوية لمدة سبع سنوات مشيراً إلى أن سعر المتر شامل حق الإنتفاع عن شغل تلك الأراضي خلال الفترة السابقة .
هذا وقد أستمع اللواء/ المحافظ للحضور الذين أبدوا إلتزامهم بالتصالح وسداد كافة مستحقات الدولة حيث وجه المحافظ الشئون القانونية وإدارة الأملاك بالبدء فى إتخاذ إجراءات التقنين الخاصة بهم عقب إلتزامهم بسداد الدفعات المقررة .
التعليقات