كتبت : إيمان حامد 

 انطلاق ورشة العمل المتخصصة في الحوكمة المؤسسية، الذي تنظمها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحت رعاية أيمن الشهابي محافظ دمياط وشيماء الصديق ويحضر فيها مصطفى محمود حامد السياسات العامة والإدارة الحكومية وخبير الحوكمة السياسية، ووكيل أكاديمية السادات. 

استمعت شيماء الصديق، مع ممثلي الأكاديمية إلى البرنامج التدريبي وكيفية التسجيل والخصومات المقدمة من الأكاديمية، فيما تقدم الأكاديمية خصم 20% للموظفين في الديوان العامة والادارات والهيئات التابعة لها، وخصم 10% لأسر الموظفين.  

قدمت شيماء الصديق تحيات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وأعربت عن اعتزازها بهذا التعاون المثمر والبناء مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لتأتى أولى ثمارها اليوم بإطلاق ورشة عمل مجانية لبناء قدرات العاملين بالمحافظة والمؤسسات التابعة لها بمجال الحوكمة المؤسسية التي تُعد من أهم ملفات العمل فى الوقت الراهن، لارتباطها بالعديد من مجالات العمل وأهميتها فى تحسين المنظومة والارتقاء بها.

كما دعت جميع المشاركين إلى الاستفادة من هذه الورشة وأيضًا الالتحاق بالتدريبات التي سيتم اطلاقها الفترات المقبلة، وكذلك الماجستير المهني والدكتوراه المهنية للاستفادة من نسب التخفيض التي تتيحها الأكاديمية التى تُعد من المؤسسات الرائدة فى هذا المجال. 

اعرب مصطفى حامد عن شكره إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، كما أوضح أن ورشة العمل تعزز الحوكمة المؤسسية وتطور الاداء الإداري، وذلك يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في الاداء الحكومي، حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات في مجال الحوكمة المؤسسية وتقديم أفضل الممارسات العالمية.

واشار إلي أن الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في أعمالهم اليومية، وبناء مؤسسات أكثر شفافية ومساءلة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانب آخر أن أكاديمية السادات أنشئت بمقتضى القرار الجمهوري رقم 127 لسنة 1981 والذي تضمن إنشاء كلية الإدارة التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار رقم 3 لعام 1986 والقرار رقم 110 لسنة 2006 . 

والجدير بالذكر أنه تم اصدر القرار الجمهوري رقم 556 لسنة 1982 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية متضمنة كل ما يتعلق بالمعهد القومي للإدارة العليا، وأخيرا تلاه قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الأكاديمية باعتبارها هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذي تضمن اختصاصات جديدة ودرجات علمية وتخصصات مستحدثة بالمعهد القومي للإدارة العليا.