انعقدت الدورة التاسعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس 17 مارس 2022، وسرد جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران خلال تقريره إلى الاجتماع العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران ودعى إلى محاسبة النظام لا سيما فيما يتعلق بمجزرة الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين سنة 1988 التي اغلبيتهم من اعضاء وانصار مجاهدي خلق ومجازر قتل نوفمبر 2019، ووضع حد لحصانة وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وأضاف: ” تم إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا في إيران بالعام الميلادي الماضي بينهم 10 نساء على الأقل، وقد تم إعدام طفلاً سراً دون علم عائلته بالإضافة إلى تم إعدام الطفلين المذكورين في تقريري.
وشهدنا زيادة في تعداد الإعدامات بالعام الماضي، وكان العديد من المعدومين من الأقليات العرقية تضمنت 40 شخصا من القومية البلوشية وأكثر من 50 شخصا كرديا.
وتُطبق عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ومن بين من تُطبق عليهم أولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات، بينما لا يسمح المحققون القضائيون بحق الوصول محام، كما تُنتَزع الإعترافات بالإكراه تحت للتعذيب.
وأضاف جاويد رحمن: يشير تقريري المعنون إلى مجلس حقوق الإنسان إلى الاستخدام الوحشي للقوة المميتة ضد التجمعات الإحتجاجية، وكانت هناك حالتان ذات صلة بالاحتجاجات هما نقص المياه ونقص أساسي في سبل عيش الشعب.
وقام النظام الإيراني في كلتا الحالتين بتعطيل الإنترنت ومنع الوصول إلى المواقع ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب من خلال قطع الإنترنت.
وبهذه النقطة أكون قد وصلت إلى تطور آخر يبعث على القلق الجدي، وفي شهر فبراير وافق برلمان النظام الإيراني على مشروع قانون بشأن الخدمات عبر الإنترنت على الرغم من المعارضة الشديدة من المجتمع المدني، ويعد مشروع القانون خطوة رئيسية نحو إنشاء جدار رقمي في إيران يعزل إيران فعليا عن الإنترنت العالمي.
وأكد جاويد رحمن في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان: “من الأمثلة الأخرى وهي حالات الاختفاء القسري بأبعادها الكبيرة والإعدامات الميدانية للمعارضين السياسيين في عامي 1981 و 1988، والتي لم تخضع لأي تحقيق أو محاسبة حتى الآن، ومن بين إخفاء الأدلة لتلك الجرائم التي حدثت ما يوصلنا الى نتيجة مفادها أن السياسة الرسمية للنظام تقوم على محو هذه الأحداث من الذاكرة.
ويستمر تقرير جاويد رحمن لمجلس حقوق الإنسان وقد جاء فيه:
لقد أوجد النظام المتبع لدى الحكومة، وعدم المساءلة والمحاسبة ثقافة الحاصانة والإفلات من العقاب التي تسمح بدوام دورات العنف ذلك لأن انتهاكات حقوق الإنسان ليست لها عواقب على الحكومة أو المجرمين، ويبدو أن هناك سياسة حكومية مُتبعة لتخويف أو مقاضاة أو إسكات أولئك الذين يطالبون بالمساءلة والعدالة والحقيقة، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك سجن مريم أكبري منفرد لبحثها عن الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة لأقاربها الذين اختفوا قسريا وأُعدموا في عام 1988.
هناك أيضا تهديدات ومضايقات للأشخاص الذين يسعون للمسائلة حول فقدان أفراد عائلاتهم في حادثة تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، أو حملات الإعتداءات والإعتقالات لأفراد العائلات الساعية لتحقيق المساءلة والعدالة لتوضيح أوضاع أبنائهم ومن بين هؤلاء الذين قُتلوا في احتجاجات نوفمبر 2019 أو في السجن أيضا.
ويستشهد تقرير جاويد رحمن ويشيره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى القمع العنيف للاحتجاجات والانتفاضات الشعبية وقد جاء فيه: من أبرز الأمثلة بخصوص مظاهرات عام 2021/ 2022 كان استخدام القوة المميتة ضد المشاركين في سلسلة من الاحتجاجات في يوليو في أكثر من 20 مدينة وقد بدأت في محافظة خوزستان ثم امتدت بعد ذلك إلى مناطق أخرى منها أصفهان ولرستان وأذربيجان الشرقية وطهران وكرج ويشار إلى هذه الإنتفاضة بإسم “إنتفاضة العطشى” ، وتُظهر الشهادات والصور ومقاطع الفيديو الاستخدام الواسع للقوة ضد المتظاهرين وكثير منها بحق السكان العرب، وأطلقت قوات الأمن وقوات مكافحة الثوار ورجال الأمن المتنكرين بالزي المدني النار بالذخيرة الحية.
ويدعو المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني حول مواجهة القضايا التي تنطوي على حصانة دائمة من بينها ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري والإعدامات الميدانية والتعسفية في سنة 1988 وانتفاضة نوفمبر 2019. (موقع الأمم المتحدة – المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران: 17 مارس 2022))
وجدير بالذكر أن ميشيل باتشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد أعربت في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 8 مارس عن قلقها إزاء استمرار حصانة وإفلات نظام الملالي من العقاب وقالت: “أنني قلقة بشأن إستمرار الحصانة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهذا ما يقوض حقوق الإنسان، وقد تم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في خوزستان في شهر يوليو الماضي، وأصفهان في ديسمبر الماضي، ولا يبدو أن أيا من هذه الحوادث قد أسفرت عن مساءلة حول حالات القتلى والإصابات الناجمة عنها.
إستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام في إيران ومن بينها ما يتعلق بجرائم لا يُعترف بأنها من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. (موقع مجلس حقوق الإنسان 8 مارس 2022).