كتبت أميرة السمان 

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية، ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية.

ولفت متحدث الوزراء إلى أنه كانت هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية، وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.

وتابع متحدث مجلس الوزراء: من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كل منشآت الدولة، وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.