متابعة “الحكومة” لتطبيق الحد الأدنى للأجور.. أبرز عناوين الصحف

عبد العزيز محسن

تناولت صحف اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، وتوجيهاته بتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأبرزت صحف “الأهرام” و”الأخبار” و”الجمهورية” استقبال الرئيس السيسي لوزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث أكد خلال اللقاء حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسئول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في مجال التعاون العسكري.

واستكمالا لمتابعة نشاط الرئيس، ألقت الصحف الضوء على توجيه الرئيس السيسي بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، خاصةً من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الهيئة وحوكمة إدارتها وتعظيم الموارد الذاتية، ما يساهم في زيادة حركة السفن، وأخذاً في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتي تستدعي إعداد الدراسات الدورية اللازمة لرصد انعكاساتها.

وأوضحت الصحف أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف التنفيذي الخاص بعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها، وأبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة، إعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، وتنمية الكوادر البشرية، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حالياً لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة.

كما اهتمت الصحف، بتأكيدات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها ولن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية مع ليبيا، تعقيبًا على بيان عاجل قدم إليه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن توقيع تركيا مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني وفي مجال المناطق البحرية بالمخالفة لاتفاق “الصخيرات” بشأن ليبيا، والذي اشترط موافقة مجلس رئاسة الوزراء ككل على مثل هذه الاتفاقات الدولية إلى جانب ضرورة موافقة البرلمان الشرعي عليها، فضلًا عن مخالفة قانون الأمم المتحدة الخاص بالبحار، مطالبًا بعدم الاعتراف بالسفير الذي عينه رئيس الحكومة فايز السراج لدى مصر.

وأكد عبدالعال أن مصر ستقف بكل ما أوتيت من قوة قيادة وشعبا وحكومة ضد أي تهديد لمصالحها..قائلا “سنقف مع البرلمان الليبي بقيادة عقيلة صالح ونرحب به دوما في مجلس النواب مساندين له ولجيش ليبيا الذي يخوض معارك ضد الإرهاب في هذا الوطن العزيز”.

وبشأن الوضع الاقتصادي، تناولت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أولاً بأول، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد، ومتابعة ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي، خلال الاجتماع الذي ترأسه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسئولي الوزارة؛ لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، والإسراع بتنفيذها، حرصًا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى، مشيراً كذلك لحرص الدولة على تسوية كافة النزاعات الضريبية وعدم اللجوء للتقاضي قدر الإمكان، مع الاحتفاظ باستيداء حق الدولة.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما توجد 1267 وحدة حسابية لا تنطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيراً إلى أنه تتبقى 46 جهة يتم بحثها حالياً، لافتاً إلى أنه يتم إنفاق 316 مليون جنيه شهرياً لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى، كما أنه تم مراعاة هذه الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 – 2020 .

ونوه معيط إلى أن وزارة المالية شكلّت فريق عمل مهمته الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات في جميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الاتجاه في تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتفسير كل الأمور، عند احتساب مدى أحقية الجهات في تطبيق هذا القرار، لصالح الموظفين، مع ضرورة الإسراع بإزالة أي معوقات تقف أمام تنفيذه في الجهات المتبقية، ومتابعة ذلك بصفة يومية، حتى يتم التأكد من إتمام تنفيذ القرار.